اللجنة الثورية لـ 21 سبتمبر تدعو الحكومة لمراجعة مناقصة استيراد المشتقات النفطية وترفض الإستيراد عن طريق من نهبوا ثروات الشعب (بيان)

يمني برس _ خاص : 

كشفت اللجنة الثورية لثورة 21 سبتمبر عن صفقات فساد كبيرة وعمليات اختلاس تصاحب عملية استيراد المشتقات النفطية .

حيث اوضحت اللجنة في بيان صادر عنها الأسباب التي جعلت البلد يستورد المشتقات النفطية بشكل دائم من دول خارجية منها ضعف تأهيل وصيانة المصافي حيث تُشير معلومات اللجنة أن المصافي مهترئة وقديمة حيث تتعطل بنسبة 3 أشهر سنوياً .

و أشارت اللجنة في بيانها أن اخطبوط الفساد وأذيال النافذين تُصر على الإحتفاظ بهذه المصافي مهترئة وقديمة كي لايمكنها تكرير المشتقات إلا بكميات بسيطة رغم حاجتها لإعادة التأهيل والصيانة حسب البيان .

بيان اللجنة الثورية _ الذي تلقى يمني برس نسخة منة _ وصف ما يجري في مصافي تكرير النفط بأوكار لعمليات الفساد التي تجري في البلد حيث تقوم المصفافي بالتعاقد لشراء مشتقات نفطية مكررة فيما قال أنه من الأحرى ان تشتري نفطاً خاماً او تترك عملية الشراء للجهات المعنية عبر مناقصات عامة.

وإعترف البيان بالقول : ” صحيح انه وبفضل ثورة 21 سبتمبر اضطر الفاسدين الى إنزال مناقصة وهمية لتغطية عملية التوريد المباشر في ظل عدم الإعلام بشكل رسمي فيما هي بين الموردين الفاسدين السابقين.

و أضاف البيان بالقول : ” عندما تسربت معلومات عن مناقصات لتوريد المشتقات النفطية فان عدد مقاولي التوريد كانوا محدودين جداً ولا يتجاوزون عدد أصابع اليد ويفرضون أسعار مرتفعة جداً وأغلى من أسعار البورصات العالمية ” معتبراً ذلك الخطوة الاولى في فساد مناقصات شراء المعدات النفطية ..

و أوضح البيان عدداً من النقاط التي تُدلل على فساد عملية استيراد المشتقات النفطية منها حصر عملية التنافس في شركات معدودة وعدم الاعتماد على شركات معروفة لها سمعة ما يؤدي الى التلاعب في السعر وفي جوانب اخرى إضافة إلى أن فحص جودة المنتج ومطابقتة للمواصفات يتم من نفس الجهة الموردة وليس عن طريق طرف ثالث لا يقبل التلاعب بالنتائج حيث أن هذه النقاط المذكورة ستؤدي الى عدم الشفافية في المعلومة لمعرفة الكمية أثناء الإستيراد من الواقع البياني وتطابقها مع الكميات الحقيقية ..

وبناء على ذلك دعت اللجنة الثورية في بيانها الحكومة الى مراجعة المناقصة وإيقافها واعتماد فتح باب التنافس بما يضمن وجود شركات ذات كفاءة وجودة و أن يُعاد إستيراد النفط وفق القانون واللوائح التنفيذية للوزارة شرط أن توضح آلية يضمن الشعب من خلالها عدم التلاعب بالمشتقات النفطية مجدداً وان تتضمن الآلية رقابة وموافقة اللجنة الإقتصادية ما لم فهي تعتبر صورة من صور الالتفاف على إتفاق السلم والشراكة حسب البيان .

البيان عبر عن رفضة القاطع ان يتم الاستيراد عن طريق من اشترك في نهب مقدرات الشعب وخنقة مرات عديدة وكونة ثبت عنهم التلاعب في الكمية والجودة وغيرها محملاً الحكومة مسؤولية ما قد يترتب على هذه الصفقة من تلاعب.

نص البيان:

أيها الشعب اليمني العظيم لقد ظلت عملية استيراد المشتقات النفطية سراً لا يعرفه كل أبناء الشعب اليمني حيث والفكرة السائدة لدى غالبية فئات الشعب اليمني أننا بلد نفطي وبالتالي فأننا نغطي احتياجاتنا ونصدر ما تبقى للخارج ولكن هذه لم تكن الحقيقة فنحن بسبب الفساد نستورد مشتقات نفطية بشكل دائم ويرجع ذلك لعدة أسباب واهمها ان مصفات عدن مهترئة وقديمة ولا يمكنها تكرير المشتقات النفطية الا بكميات بسيطة وتشير المعلومات انها تتعطل بنسبة ثلاثة اشهر سنوياً وبالرغم من ان المنشاة بحاجة الى إعادة تأهيل وصيانة الا ان اخطبوط الفساد واذيال النافذين تصر على الاحتفاظ بها لأنها وكر لاهم عمليات الفساد التي تجري في هذا البلد حيث يتم :
تكليفها بمهام ليست من اختصاصها فمثلاً تقوم المصفاة بالتعاقد لشرى مشتقات نفطية مكررة بينما الأحرى ان تشتري نفط خام او تترك عملية الشرى للجهات المعنية عبر مناقصات عامة.
صحيح انهم وبفضل ثورة 21 سبتمبر اضطر الفاسدين الى إنزال مناقصة وهمية لتغطية عملية التوريد المباشر ولايتم الإعلان عنها بشكل رسمي وأنها بين الموردين الفاسدين السابقين.
فعندما تسربت معلومات عن مناقصات لتوريد المشتقات النفطية فان عدد مقاولي التوريد كانوا محدودين جداً ولا يتجاوزون عدد أصابع اليد ويفرضون أسعار مرتفعة جداً وأغلى من أسعار البورصات العالمية وهذه تعتبر الخطوة الأولى في فساد مناقصات شراء المعدات النفطية.
ومما يدل على فساد عملية استيراد مشتقات نفطية :
1- انها حصرت بموجب شروط الإعلان عملية التنافس في شركات.
2- عدم الاعتماد على شركات كبيرة ومعروفة ولها سمعتها مما سيودي الى التلاعب ليس فقط بالسعر ولكن بجوانب أخرى .
3- ان وجود هذه الاتفاقيات والشروط المذكورة في الإعلان سيودي الى عدم الشفافية في المعلومة لمعرفة الكميات اثنا الاستيراد من الواقع البياني وتطابقها مع الكميات الحقيقية .
4- إن فحص جودة المنتج ومطابقته للمواصفات يتم من نفس الجهة الموردة وليس عن طريق طرف ثالث ذو سمعة عالمية لا تقبل التلاعب بالنتائج حتى إن طلب منها ذلك
وعلية فإننا ندعو الحكومة الى مراجعة المناقصة وايقافها واعتماد الاتي
1- فتح باب التنافس بما يضمن وجود شركات ذات كفاءة وجودة معتبرين
2- ان يًعاد استيراد النفط وفق القانون واللوائح التنفيذية للوزارة بشرط ان توضح الية يضمن الشعب اليمني من خلالها عدم التلاعب بالمشتقات النفطية مجدداً وان تتضمن الالية رقابة وموافقة اللجنة الاقتصادية ما لم فهي تعتبر صورة من صور الالتفاف على إتفاق السلم والشراكة
3- نرفض رفضاً قاطعاً ان يتم الاستيراد عن طريق من اشترك في نهب مقدرات الشعب وخنقة مرات عديدة وكونة ثبت عنهم التلاعب في الكمية والجودة وغيرها.
وعلية فإننا نحملكم مسؤولية ما قد يترتب على هذه الصفقة من تلاعب.
الشفاء للجرحى الرحمة للشهداء البقاء للشعب اليمني الحر والثائر
صادر عن اللجنة الثورية