في الساعة 12 ليلاً.. شركة النفط بصنعاء تصدر بيان عاجل قبل قليل وهذا ما قالته بشأن السفن النفطية ودخولها إلى ميناء الحديدة؟

يمني برس:

 

أكدت شركة النفط اليمنية في صنعاء، قبل قليل، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي ما يزال يحتجز 14 سفينة نفطية ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

 

وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها، أن السفن المحتجزة تضم 11 سفينة محملة بـ (324,497) طن من مادتي البنزين والديزل، وسفينتين محملة بالغاز المنزلي، وسفينة محملة بمادة المازوت.

 

وأشارت شركة النفط اليمنية إلى أن أقصى مدة للإحتجاز التعسفي للسفن النفطية الحالية وصلت إلى 330 يوماً، أي ما يقارب 11 شهراً من القرصنة البحرية غير المسبوقة.

 

ولفتت إلى أن استمرار العدوان في احتجاز تلك السفن رغم استكمالها لكافة إجراءات الفحص والتدقيق في جيبوتي عبر آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNIVM)، وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.

 

واعتبرت الشركة ذلك الإحتجاز مخالفة صريحة لبنود الإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلاً عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.

 

وأفادت أن المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية، مؤكدة أن الدور الأممي المفترض ما يزال مجرد حبر على ورق وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الانسانية.

 

*مرفق كشف تفصيلي بالكميات والسفن المحتجزة.

 

* يمكن الإطلاع على موقع الاحتجاز والسفن المحتجزة عبر أحد المواقع المجانية الخاصة بتتبع السفن عبر الاقمار الصناعية : اضغط هنا

 

وفي وقت سابق يوم الأربعاء أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، عمار الأضرعي، أنه لم تصل حتى اللحظة أي سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة، مشيراً إلى أنها لا زالت محتجزة أمام جيزان ولم تتحرك من مكانها، ومحاطة ببارجات تحالف العدوان وأن أعمال القرصنة على سفن النفط لا زالت مستمرة.

 

وقال مدير شركة النفط اليمنية في لقاء مع قناة الجزيرة، إن “جميع السفن النفطية ما تزال محتجزة أمام جيزان وحتى اللحظة لم تصل أي سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة، مؤكداً أنه منذ بداية العام وصلت الشركة العديد من الوعود بشأن الإفراج عن هذه السفن ولكن جميعها مجرد كلام ولم نجد شيئاً على الواقع، وخلال ثلاثة أشهر حتى يومنا هذا لم يسمح للتر واحد بالدخول إلى ميناء الحديدة.

 

وحول سؤال المذيعة بشأن وجود تنسيق أو تواصل مع حكومة المرتزقة التي أعلنت أنها ستسمح بدخول هذه السفن بشكل مباشر أو غير مباشر، قال الأضرعي “أبلغنا من مكتب المبعوث الأممي أنه سيتم الإفراج عن 4 سفن في يومنا هذا، لكن حالياً يمكنكم زيارة موقع “مارين ترافيك” العالمي لتتبع السفن ستجدوا أن جميع السفن ماتزال متوقفة أمام جيزان ومحاطة ببارجات تحالف العدوان”.

 

وأضاف أن شركة النفط اليمنية أبلغت مكتب المبعوث الأممي أنها شركة خدمية تقدم خدماتها لكافة الشعب اليمني وإحتجاز السفن تمس بالجانب الإنساني بشكل مباشر، لافتاً إلى أنه حتى المنظمات الإغاثية والإنسانية نحن في شركة النفط من نقوم بتزويدها بالوقود، ولكن قوى العدوان يمنعونا من القيام بواجبنا لتوفير الوقود لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر.

 

وأكد مدير شركة النفط أن استمرار إحتجاز سفن الوقود تعد أعمال قرصنة مخالفة لكافة القوانين الدولية، مشيراً إلى أن “إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص أنه على جميع الدول في العالم الوقوف وبذل أقصى الجهود لمنع أعمال القرصنة عرض البحر، ولم نجد ذلك التعاون من أي دولة في العالم، في ظل تماهي وصمت مريب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.

 

وأوضح الأضرعي أن شركة النفط اليمنية فرضت عليها سلسلة من الإجراءات التعسفية من قبل تحالف العدوان وقامت شركة النفط بالإلتزام بها، إبتداءً بالشحن من ميناء وحيد في دولة الإمارات وكذلك سداد قيمة كافة الشحنات مقدماً ونقداً إلى البنوك الإماراتية، وفرض علينا في شركة النفط أيضاً شركة فرنسية للقيام بفحص كافة الشحنات في ميناء التحميل وإلتزمت شركة النفط بذلك واخضعت الشحنات لفحص تلك الشركة، ومن ثم إخضاع كافة السفن لآلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي وخضعت السفن وحصلت على تصاريح الأمم المتحدة بالسماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة لتفريغ شحناتها.

 

وبشأن غرامات السفن النفطية المحتجزة حالياً أمام جيزان، أشار إلى أن غرامات السفن تجاوزت 35 مليون دولار أي ما يعادل 21 مليار ريال يمني، وهذا المبلغ 21 مليار يمني يساوي أربعة أضعاف الرسوم الجمركية المستحقة على تلك الشحنات، وهي تعتبر كلفة إضافية يتكبدها أبناء الشعب اليمني.

 

وحول عدد السفن المحتجزة وكميات المشتقات النفطية الموجودة على متنها، لفت مدير شركة النفط اليمنية إلى أنه يوجد حالياً 14 سفينة محتجزة أمام جيزان تحمل على متنها 116 ألف طن من مادة البنزين و 208 ألف طن من مادة الديزل، و14 ألف طن من مادة الغاز و 23 ألف طن من مادة المازوت، وإجمالي الكميات المحتجزة 361 ألف طن، وهي تعد إحتياج شهر واحد فقط في الوضع التمويني الطبيعي.

 

ومن جانبه نفى المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل، وصول أي سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة حتى الآن.

 

وقال المتوكل لقناة المسيرة يوم الأربعاء، “معلوماتنا تقول أنه سوف يتم السماح بدخول 4 سفن نفطية وإلى الآن لم تصل أي واحدة منها، والغريب أن 3 منها تتبع مصانع القطاع الخاص وواحدة فقط للقطاع العام مؤكدًا أن اليمن يعيش وضعا كارثيا، وأكثر القطاعات تعمل بنصف الطاقة التشغيلية بسبب شح الوقود.

 

ولفت إلى أن احتجاز السفن النفطية يتعارض مع القرار الدولي 2216 ومع اتفاق السويد، موضحًا أننا لم نسمع في أي حرب في العالم تم خلالها احتجاز سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائية إلا في العدوان على اليمن.

 

وجدد رفض مقايضة ملف المشتقات النفطية والملف الإنساني بشكل عام بأي عناوين عسكرية أو سياسية.

 

وبدوره قال نائب رئيس موانئ البحر الأحمر يحيى شرف الدين إن احتجاز وتأخير وصول السفن النفطية متواصل من أول يوم للعدوان وحتى اليوم، وخصوصا عندما تحصل أي انتكاسة للعدو في الميدان فهو يلجأ إلى احتجاز سفن المشتقات النفطية.

 

وأشار شرف الدين إلى أن التواصل مع إدارة ميناء الحديدة بشكل مستمر وحتى الساعة لم تتواصل أي سفينة مع الميناء، مؤكدا أن غرف التحكم في ميناء الحديدة تواصلت مع السفن المتوقفة، وكان الرد أنه لا يوجد أي تعليمات بالتحرك إلى الميناء.