صدام القدمي : الأقلمة وخطورة فرضها بالقوة

يمني برس _ أقلام حرة 

بقلم / صدام القدمي 

يبدوا أن الرئيس هادي لا يزال مُصراً على تمرير مؤامرة تقسم الدولة الى أقاليم دون أيّ دراسة أو توافق بين جميع مكونات الشعب ما يكشف أن جهه ما أجنبية تقف خلف ذلك الإصرار العجيب وللامسؤول .

ومن خلال إصرارة على تنفيذ ذلك المخطط التقسيمي يبدوا أنه يتلقى جُرع من الشحن والتحريض من أجل مواجهة القوى والمكونات التي لم توافق على تقسيم البلد .

تمرير مشروع التقسيم والتجزئه لليمن تُصر أيضاً على تمريرة القوى الأجنبية وإلى جانبها قوى الداخل المرتهنة في كل قراراتها كما هو معلوم ويشهد به الواقع وقد تعمل على زج الرئيس هادي في مواجهة قد تصل الى عسكرية من أجل تمرير ذلك المشروع المشؤوم .

على الشعب اليمني اليوم بكل فئاته الإدراك والوعي بأنه في مواجهة مع أخطر مؤامرة أجنبية خبيثة تُحيك خيوطها عناكب الداخل الخارج وعلية الإستعداد والجهوزية للتصعيدات الثورية حفاظاً على الوطن والشعب والجيش واتفاق السلم والشراكة للوقوف أمام مخططات الأعداء لإيقافها وكبح جماحها مالم فسيتدحرج الوطن نحو الأسوء .

على رجال الأمن والجيش اليوم التعقل والحذر من الإستجابة لأيّ دعوات متهوره قد يُقدم عليها هادي وزبانيته من أجل تنفيذ مشروع التقسيم واستخدامهم كأداه ضد الشعب اليمني الرافض لهذا المشروع الذي لا يخدم سوى الخارج .

لاشك بأن عواقب أيّ عمل عسكري قد يُقدم ” الدنبوع ” على إتخاذه ضد اللجان الشعبية والمواطنين خصوصاً في ظل وسوسه شياطين السفارات ستكون خطيرة ومُكلفة وسيدفعون ثمنه قبل أيّ جهه إخرى .

ليعلم رجال الجيش والأمن بأن مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة نصت في موادها على تحييد الجيش وعدم استخدامه في صراعات أو نزاعات سياسية خاصة وإقدامهم على ذلك إنقلاب صريح وواضح على بنودها وعليهم أن يحذروا من حبائل مؤامرات بعض الجهات والشخصيات التي تحاول زجهم في مواجهة الشعب خدمة لذلك المشروع ومن يقفون خلفه من سماسرة السفارات .

وليحذر منتسبوا المؤسسة الأمنية والعسكرية من محاولات تجنديهم لخدمة الأجندة الأمريكية والسعودية في مواجهة الشعب اليمني من أجل فرض مشروع تقسيم اليمن بالقوة بعيداً عن التوافق وخلافاً لإتفاق السلم والشراكة الذي أجمع علية كل اليمنيين .

إننا أمام مخطط غربي جديد يُريد فرض خياراته على اليمنيين بعيداً عن إرادته وعلى جميع اليمنيين الوقوف صفاً واحداً ليس إلى جانب جهه ضد إخرى ..  بل إلى جانب اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار والوقوف ضد كل من يخالف بنودهما وتحميله مسؤولية أيّ نتائج أو آثار قد تنتج عن سياستة الفرض والإملاء الهوجاء .