فلنتنازل للرياض ونعزل أبو ظبي… هل بلع إبن سلمان الطعم القطري التركي؟؟

يمني برس:

منذ أكثر من عام تقريباً، تعمل الأطراف «الإخوانية» في المنطقة، بجِدّ، على حفر شرخ في العلاقة السعودية – الإماراتية، وفق ما تؤكّده مصادر مطّلعة لـ»الأخبار». بحسب هذه المصادر، فإن أطراف الحلف «الإخواني» اقتنعت بأن الترابط بين الرياض وأبو ظبي سيظلّ يشكّل تحدّياً قوياً أمام تمدّد حركة «الإخوان المسلمين» والدول المتعاطفة معها في المنطقة، لتَخلص إلى نتيجة مفادها بأنه لا بدّ من تقديم تنازلات في سبيل إيقاع شرخ سعودي – إماراتي.

توضح المصادر أن التنازلات التي قُدّمت من قِبَل الجانبين القطري والتركي للسعودية ومصر، وإن كانت لها أهداف عديدة، إلا أن على رأسها محاولة سلخ النظام الإماراتي عن المحيطَين العربي والإسلامي. وتضع المصادر تَغيّر الموقف التركي من حرب اليمن إلى لهجة أقرب ما تكون إلى تبنّي الموقف السعودي في سياق تلك الاستراتيجية نفسها.

كما تضع تجدّد المعارك بين قوات الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، و»المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي للإمارات، في محافظة أبين، في إطار العمل الجاري على تلقيص الدور الإماراتي في جنوب اليمن. وسبقت تفجّرَ الخلاف اليوم سنواتٌ من الشدّ والجذب بين الحليفَين، وصولاً إلى إعلان أبو ظبي الانسحاب من حرب اليمن في عام 2019، في خطوة أثارت آنذاك غضب الرياض التي أسمعت الإماراتيين كلاماً واضحاً مفاده: «بدأنا الحرب معاً ونخرج منها معاً».

ومثّل إعلان الانسحاب ثمرةَ مراجعاتٍ قام بها الإماراتيون، وأفضت إلى اعتماد مقاربة هجينة عمادها: نيل الرضى الإيراني مقابل عدم إغضاب النظام السعودي. لكن تلك المقاربة ثَبت، بالتجربة، مدى تعقيدها وصعوبة تطبيقها، خصوصاً في اليمن، حيث أبلغت إيران الإمارات أن أيّ حلّ لتواجد الأخيرة هناك ينبغي أن يكون من «باب اليمن»، فيما ظلّت السعودية، إلى الآن، ناقمة على حليفتها لتركها إيّاها وحيدة في الحرب.

تنظر صنعاء إلى أبو ظبي على أنها مكشوفة على المستوى الاستراتيجي

لا خطوط حمراء أمام صنعاء

تنظر صنعاء إلى أبو ظبي على أنها مكشوفة على المستوى الاستراتيجي، ولا تملك المؤهّلات التي تُمكّنها وحدها من الاستمرار في العدوان. ووفقاً للتقدير اليمني، فإن الإمارات تُعتبر ملحقاً بالسعودية وتابعاً له في الجانبين العسكري والسياسي. ولذا، متى ما تمّ كسر قائد العدوان، فإن الملحقات التابعة له ستنهار بشكل تلقائي، وإن كان ثمّة عمل يمني – إيراني في اتّجاه عزل الملحقات، ومنها الإمارات، عن ملفّات الصراع، وهو ما بدأ منذ أواخر عام 2019، حيث تعرّضت العديد من المصالح الإماراتية للاستهداف، في ما قُرئ على أنه رسائل تحذيرية من تجاوز الخطوط الحمر. لا يعني ما تَقدّم، في حال من الأحوال، إعفاء الإمارات من مسؤوليتها عن المشاركة في العدوان، وتسبّبها بقتل آلاف المدنيين، وتدمير البنية التحتية للبلاد.

كما لا يعني تغييب حقيقة احتلال أبو ظبي لشواطئ اليمن وموانئه وجزره وممرّاته البحرية، وتوظيفها لمصلحة مشروع التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وأيضاً في سياق مشروع مواجهة الصين في المياه الإقليمية اليمنية، بوصف الإمارات وكيلاً أوّلَ للولايات المتحدة. لكن لماذا إذاً لا يتمّ توجيه ضربات قاسية إلى الإمارات، كتلك التي تستهدف السعودية؟ ينفي المسؤولون اليمنيون وجود أيّ خطّ أحمر يمنع توجيه ضربات من هذا النوع، إلا أنهم يؤكّدون أن برنامج العمليات العسكرية تقرّره القيادة وفق مصلحة البلاد وأولوياتها، وأن جميع الدول التي اعتدت على الشعب اليمني ستتحمّل المسؤولية، وإن كان من المفضّل أن يتمّ ذلك عبر المسار السياسي، وإلّا فإن كلّ الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة.

«مغانم» الحرب محفوظة

على رغم تطوّر الخلاف السعودي – الإماراتي، إلا أن احتلال أبو ظبي لمواقع حيوية في اليمن لا يزال يحظى بغطاء من «التحالف» الذي تقوده الرياض، والذي يوفّر لها الغطاء الشرعي والقانوني، بل يمكن القول إن الحصّة الإماراتية من «مغانم» الحرب متوافَق عليها بين جميع الأطراف الداعمة لـ»التحالف»، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

ولعلّ خير دليل على ذلك الضجّة التي أعقبت نشر وكالة «أسوشيتد برس»، أواخر الشهر الماضي، تقريراً مرفقاً بصور جوّية حول إنشاء مدرج للطيران من قِبَل الإمارات في جزيرة ميون الواقعة في قلب باب المندب، حيث انبرت وجوه ما تُسمّى «الشرعية» إلى مهاجمة الإجراءات الإماراتية بوصفها «احتلالاً»، لكنّ «التحالف» تصدّى بنفسه لمهمّة الدفاع عن تواجد أبو ظبي في الجزيرة، بادّعاء أنه يستهدف «تأمين الملاحة البحرية العالمية». وهي مهمّة مدّعاة تشارك فيها، أيضاً، إسرائيل، عبر العمل الاستخباراتي وغيره من المجالات التي تمتلك فيها التفوّق النسبي، وفق ما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، يسرائيل كاتس.

ويتكامل الدوران الإسرائيلي والإماراتي في هذه المنطقة من خلال التواجد العسكري الإسرائيلي الكثيف في البحر الأحمر، وخاصة عبر دول القرن الأفريقي، وأبرزها إثيوبيا وإرتيريا، فيما تُظهر خارطة التواجد الإماراتي في «القرن» إرادة للعب دور وظيفي عبر تأمين طرق النقل والتجارة والنفط، بما يعزّز من مكانتها في المنطقة والعالم.

وليست الولايات المتحدة بعيدة من كلّ هذه الجهود، بل هي في قلبها تماماً، وهو ما ثبّته أخيراً إنشاء قوات «المارينز» الأميركية غرفة عمليات بحرية في محافظة المهرة نهاية العام الماضي، في خطوة أكدت أن واشنطن تخطّط لوجود طويل الأمد في تلك المحافظة التي تشرف على خطوط الملاحة الدولية في المحيط الهندي وبحر العرب.

(لقمان عبدالله – جريدة الأخبار)