المنبر الاعلامي الحر

صحيفة كندية تكشف النقاب عن شراء النظام السعودي أسلحة من “كندا” بقيمة 74 مليون دولار

يمني برس:

 

كشفت صحيفة كندية النقاب عن شراء النظام السعودي أسلحة من كندا بقيمة 74 مليون دولار خلال العام الماضي 2020م.

 

ووافقت الحكومة الفيدرالية على صفقة مع صلات تجارية كندية لبيع أسلحة تقارب 74 مليون دولار للسعودية رغم دعوات إلى كندا لوقف صفقات الأسلحة مع السعوديين.

 

وقالت صحيفة “theglobeandmail” الكندية إن أوتاوا أصدرت تصريح سمسرة لشركة كندية باعت متفجرات بقيمة 73.9 مليون دولار للسعودية، مصدرها فرنسا.

 

في عام 2018 ، أقر البرلمان تشريعًا يمنح أوتاوا سلطة تنظيم السمسرة في بيع أو نقل الأسلحة أو غيرها من التقنيات المقيدة بين دولتين أجنبيتين أو أكثر عندما يشارك كنديون أو شركات كندية في الصفقة.

 

وهذا يعني أن صفقات الأسلحة الأجنبية التي يتوسط فيها كنديون أو شركات كندية موجودة خارج البلاد تتطلب تصريح سمسرة من أوتاوا.

 

ولا تكشف أوتاوا عن الطبيعة الدقيقة للبضائع المباعة، وتكتفي بالقول في هذه الحالة أنها تنتمي إلى قائمة مراقبة الصادرات فئة 2.4 والتي تشمل “القنابل والطوربيدات والصواريخ وغيرها من العبوات الناسفة وما يتصل بها من معدات وملحقات”.

 

وتخوض المملكة السعودية حرباً على اليمن المجاورة منذ عام 2015 كقائد لتحالف عسكري يضم دول من الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

ودعت جماعات حقوق الإنسان والقادة السياسيين الغربيون – بما في ذلك البرلمان الأوروبي – إلى تجميد مبيعات الأسلحة إلى المملكة.

 

وقالت كيلسي غالاغر الباحثة في مشروع بلوشيرز وهي مجموعة لنزع السلاح تتعقب صادرات الأسلحة: “إنه من المحير لماذا تمنح كندا الضوء الأخضر لتصريح سمسرة لبيع المتفجرات إلى المملكة التي تنفذ ضربات جوية في اليمن منذ ست سنوات”.

 

وأضافت: “القلق هنا هو أن كندا يمكن أن تسهل نقل المتفجرات العسكرية إلى دولة تنتهك القانون الإنساني الدولي بشكل متكرر”.

 

وأشارت إلى أن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة بشأن اليمن قال “إن توفير الأسلحة لأي من أطراف النزاع في اليمن يسهل الصراع نفسه ويحتمل وقوع جرائم حرب”.

 

ورفضت وزارة الشؤون الخارجية الرد على الأسئلة المتعلقة بأسباب موافقتها على صفقة الوساطة البالغة 74 مليون دولا ، وبدلاً من ذلك قدمت ملخصًا للقواعد المنشورة التي تحكم التصاريح.

 

وقال جاك هاريس الناقد للشؤون الخارجية في الحزب الوطني الديمقراطي، إن الحكومة لديها سجل في اتخاذ وجهة نظر “ضيقة جدًا” لما يشكل خطرًا من صادرات الأسلحة.

 

وأشار هاريس إلى تقارير متتالية من قبل الشؤون الخارجية تحدد مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية لم تكن مشكلة.

 

وقال السيد هاريس: “هذا جزء من نمط مستمر خاصة مع المملكة، هناك فشل مستمر من قبل هذه الحكومة عندما يتعلق الأمر بمتابعة التزامها المعلن بحقوق الإنسان”.

 

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قُتل ما يقرب من ربع مليون شخص في حرب اليمن.

 

كما أدى إلى ما وصفته منظمة الأمم المتحدة بـ “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

 

ولا تزال  السعودية الوجهة الأولى لتصدير البضائع العسكرية الكندية الصنع بعد الولايات المتحدة رغم أ، السعودية تمتلك أحد أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم.