المنبر الاعلامي الحر

“المواطن أهم من التاجر”.. شاهد توجيهات محمد علي الحوثي بشأن مواجهة قرار مرتزقة العدوان رفع التعرفة الجمركية بنسبة 100 بالمائة (فيديو)

يمني برس:

 

عقد اجتماع للمنظومة العدلية الأحد، برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية محمد علي الحوثي، بشأن مواجهة قرار مرتزقة العدوان رفع التعرفة الجمركية بنسبة 100 بالمائة.

 

وناقش الاجتماع بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ونائب وزير الداخلية ونائب وزير الصناعة والمحامي العام الأول والمفتش العام بوزارة الداخلية، الجوانب المتصلة باستقرار أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية في ظل رفع مرتزقة العدوان تكلفة التعرفة الجمركية بنسبة 100 بالمائة.

 

وفي الاجتماع وجه عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية، وزارة الصناعة والتجارة بتحذير التجار من رفع الأسعار وإعلان الطوارئ والرقابة على الأسعار لمدة شهر من اليوم، وإعداد استمارة تعهد بعدم رفع الأسعار، على أن يتم توزيعها في المنافذ.

 

‌‌‌‌‌‌‏‌‏كما وجه وزارة الصناعة بتشكيل غرفة عمليات لضبط الأسعار بالتعاون مع الأجهزة المختصة، بحيث تحسب قيمة السلعة وفقا لبوليصة الشحن، ويضاف عليها التعرفة الجمركية والضريبية وهامش ربح محدد، ومن يخالف ذلك يتم إغلاق محله وسحب الترخيص منه وإحالته إلى النيابة وعلى النيابة الاشتراك بغرفة عمليات الوزارة.

 

وقال “إن القبول بالتعرفة الجديدة للمرتزقة خيانة للوطن، واستغلال للمواطن، وهذا ما لا نرضى القبول به على شعبنا، وعلى أجهزة الأمن اليقظة وضبط أي متلاعب بالأسعار”.

 

وأضاف” ‌‌‌‌‌‏لا يجوز بأي حال أن يذبح الشعب عدة مرات، وأن تستغل الأمم المتحدة المطار والميناء لإدخال الحاويات لها، وترك احتياج المواطن بالمنافذ التي يسيطر عليها العدوان ليتحكم بها”.

 

وأكد محمد علي الحوثي، أن الإجراءات التي تتخذ من قبل ثلة لصوص سيف مسلط للتجويع والغلاء وإفقار الفقراء من المواطنين في الشمال وفي الجنوب، وهذا مرفوض.

 

وقال” على التجار التعقل حتى لا نضطر لمواجهتهم، وهذا تحذير لهم بالامتناع عن أي زيادة في التعرفة الجمركية”.. مؤكدا عدم القبول بأي ارتفاع ضد المواطن، ويكفيه ما يعانيه من غلاء حتى الآن، والشعب سيقف في وجه أي متلاعب.

 

وفي وقت لاحق يوم الأحد، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، مرحلة الطوارئ لضبط المتلاعبين بالأسعار في أمانة العاصمة وكل المحافظات، كما أقرت تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تضم مندوبين عن مختلف الجهات والأجهزة المعنية لمتابعة العمل الرقابي والنزول الميداني اليومي لضبط الأسعار والتجار المتلاعبين واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة.

 

وأكد  نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي خلال اجتماع عقد بوزارة الصناعة والتجارة لمناقشة إجراءات ضبط التجار المتلاعبين بالأسعار، على تكثيف العمل الرقابي والنزول الميداني إلى الفئات التجارية المختلفة.

 

وشدد على عدم التهاون مع كل من يتلاعب بقوت المواطن أو يمارس أي أسلوب من أساليب الاحتكار أو إخفاء السلع ورفع الأسعار .. لافتاً إلى أنه سيتم إغلاق محلات التجار المخالفين وسحب تراخيصهم وإحالتهم للنيابة.

 

وحث على تفعيل دور مكاتب الصناعة بالأمانة والمحافظات في ضبط الأسعار والرصد اليومي لأسعار السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية .. مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بأي زيادات سعرية مستحدثة عن الأسعار السائدة خلال الشهرين الماضيين.

 

كما شدد الهاشمي على تجهيز آلية لوضع قائمة سوداء بالتجار المتلاعبين بالأسعار ونشرها عبر مختلف وسائل الإعلام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .. مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في مساندة جهود الوزارة في الرقابة والنزول الميداني لضبط الأسعار وإنتاج مواد إعلامية لتعزيز الوعي بما يسهم في حماية المستهلك.

 

ودعا إلى تضافر الجهود بين الوزارة والأجهزة القضائية والأمنية في ضبط الأسعار واستقرار الأسواق.

 

كما دعا نائب وزير الصناعة المواطنين إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو في المواصفات للسلع والبضائع على الرقم المجاني لغرفة العمليات الرئيسية ١٧٤ .

 

وأبدى الهاشمي استعداد قيادة الوزارة دعم العمل الرقابي الميداني، وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منه في حماية المواطن.

 

وقال “لن نسمح بتأثر المناطق التي يديرها المجلس السياسي الأعلى بقرارات حكومة الارتزاق وسيتم إغلاق كل الشركات والمحلات غير الملتزمة بالأسعار”.. داعياً التجار إلى التوجه لميناء الحديدة وسيتم تقديم كافة التسهيلات لهم.

 

وأكد أنه سيتم تغيير أي مسئول لا يقوم بواجبه في هذه المرحلة ومعاقبة أي موظف يحاول ابتزاز التجار.

 

واستعرض الاجتماع بحضور مدراء قطاع التجارة الداخلية والمكاتب وغرفة العمليات الرئيسية آليات تنفيذ توجيهات المجلس السياسي الأعلى بشأن العمل على استمرار توفير وتدفق وانسياب السلع الغذائية والأساسية إلى الأسواق ومتابعة استقرار الوضع التمويني والسعري.

 

وأقر الاجتماع تشكيل غرفة عمليات بوزارة الصناعة تضم مندوبين عن مختلف الجهات والأجهزة المعنية لمتابعة العمل الرقابي والنزول الميداني اليومي لضبط الأسعار والتجار المتلاعبين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وتم التأكيد خلال الاجتماع على عمليات التقييم المستمر والمتابعة اليومية لعمل الفرق الميدانية بما يسهم في تلافي أوجه القصور وتحقيق أهداف عملية الرقابة وضبط مخالفات الأسعار بأمانة العاصمة والمحافظات.

 

كما تم التأكيد على ضرورة التزام التجار في المنافذ بعدم رفع الأسعار وتنفيذ آليات عرض وإشهار الأسعار للسلع والبضائع وفقاً للقانون.

 

وأقر الاجتماع مخاطبة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرف التجارية في أمانة العاصمة والمحافظات بتوفير السلع الغذائية والأساسية وعدم رفع الأسعار.