بيع علني ونهب سري ومليارات الدولارات تفاقم معاناة اليمنيين .. أين يذهب النفط المنهوب من اليمن؟

يمني برس:

 

يستمر تحالف العدوان في تجويع الشعب اليمني وفرض الحصار الخانق في الوقت الذي يسلب فيه ثروات اليمن من نفط وغاز ومعادن وآثار وأسماك وكل ما له صلة بالبلد. ممارسات لا تختلف كثيرا عن تلك التي مارستها القوات الأمريكية في العراق خلال سنوات احتلاله، لكنّها في نظر الذين باعوا الوطن جزء من رد الجميل.

 

في تصريح لوسائل الإعلام المحلية أوضح مصدر مسؤول بوزارة النفط اليمنية يوم أمس (الإثنين)، أن الناقلة النفطية العملاقة (SARASOTAA) وصلت إلى ميناء بير علي في محافظة شبوة قادمة من دولة كوريا الجنوبية لغرض نهب ما يقارب 106 آلاف طن من النفط الخام، أي ما يصل إلى نحو 950 ألف برميل.

 

المصدر قال إن قيمة النفط المنهوب قد تصل إلى نحو 69 مليون دولار، بما يعادل 68.5 مليار ريال في المناطق المحتلة، لافتاً إلى أن الناقلة رست بمساعدة التاج القاطر للسفن (وتر بلو) القادم من ميناء الفجيرة الإماراتي والذي لايزال منذ بداية العام متواجد على شاطئ الميناء.

 

وختم المصدر تصريحه بالقول إن «موانئ مناطق الاحتلال كميناء الضبة وميناء بير علي تشهد عمليات نهب النفط الخام اليمني، بحيث لا يعرف مصير مبيعات النفط الخام سوى المتنفذين من أدوات الغزو والاحتلال».

 

في نصف عام

 

(SARASOTAA) ليست الناقلة العملاقة الأولى التي تأتي لنهب ثروة اليمن النفطية، فمنذ مطلع يناير من العام الجاري تعد هذه السفينة الخامسة بعد الناقلة (Carmel) التي عبرت قناة السويس في منتصف فبراير الماضي والناقلتين (SAGA) و(APOLYTARES) في أبريل و(هيلين) في يونيو.

 

وفيما تحمل الناقلة الجديدة ما يقارب المليون برميل من النفط الخام، كانت Carmel)) قد اتسعت لمليون برميل فيما حملت كل من هيلين و(SAGA) الكمية ذاتها ولم تكتف (APOLYTARES) إلا بما يساوي حمولة ثلاث سفن مجتمعة لتصل كمية النفط المنهوبة خلال الأشهر المنصرمة من العام الجاري نحو 6.9 مليون برميل، بقيمة إجمالية تصل إلى نصف مليار دولار.

7 مليارات دولار

 

بالعودة إلى تصريحات سابقة لوزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ، أحمد دارس، فإن «قيمة ما تم سرقته من النفط اليمني منذ 2018 وحتى أواخر 2020 تجاوزت 5 مليارات دولار»، وهو ما كشف عنه، إلا أن الخبراء يعتقدون أن ما يتم سرقته يتجاوز هذا المبلغ بكثير.

 

يقول الوزير في حديث سابق إن إنتاج النفط الخام في العام 2018 في المناطق الخاضعة للاحتلال بلغ 18 مليوناً و80 برميلاً بما قيمته مليار دولار، بينما بلغ في العام 2019 29 مليوناً و692 ألف برميل بإجمالي مليارين و300 مليون دولار، أما في العام 2020 فقد بلغت كمية النفط المنهوبة من قبل دول تحالف العدوان نحو 31 مليوناً و620 ألف برميل بإجمالي مليارين و144 مليار دولار.

 

وفقا لتصريحات الوزير فإن كمية النفط اليمني الخام المسروق خلال الأعوام الثلاثة يتجاوز 5.6 مليار دولار، جرى توريدها إلى البنك الأهلي السعودي ووضعت بتصرف التحالف لتمويل العدوان والحصار على اليمن.

 

وبحسب القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية محافظ البنك المركزي هاشم إسماعيل فإن النفط المنهوب منذ بدء العدوان على اليمن وحتى نهاية العام الماضي تصل قيمته إلى 7 مليارات دولار، بينما تبلغ إيرادات الغاز الذي يتم بيعه واستهلاكه محليا تصل إلى مليار دولار.

 

حقول بيد العدو

 

وتسيطر دول تحالف العدوان على حقول النفط في المحافظات اليمنية المحتلة منذ 2015، وتتقاسم مع مرتزقتها الكميات المنهوبة، وإن كان مرتزقتها لا يجنون سوى الفتات، حيث تسيطر على حقول النفط في شبوة وحضرموت ومارب وتعمل على تصديره إلى وجهات مختلفة، يرى مراقبون أن أغلبها تصل أسواق شرق آسيا.

 

صحيفة «الأخبار» اللبنانية قالت في تقرير – يرصد تقاسم السعودية والإمارات ثروات اليمن – إن الإمارات سيطرت على مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، في أبريل من العام 2016، بذريعة مكافحة الإرهاب، لكنها سرعان ما وضعت يدها على منابع النفط واستأنفت عملية الإنتاج في منشآت المسيلة (بترو مسيلة) التي تنتج 36 ألف برميل يومياً، وتقوم بترحيل تلك الكميات يومياً إلى ميناء الضبة النفطي الواقع تحت سيطرة مليشيات موالية لأبو ظبي في المكلا، وتُباع من قبل شركات إماراتية من دون أي تدخل من حكومة هادي.

 

ولم تكتف الإمارات بذلك بل استأنفت إنتاج النفط الخام من حقول شبوة الإنتاجية، بمعدل 17 ألف برميل يومي، من قطاع العقلة النفطي الذي يُعدّ ثاني أكبر القطاعات النفطية في المحافظة، بواسطة شركة OMV»» النمساوية، كما يضيف تقرير «الأخبار» الذي لفت إلى أن ذلك تزامن مع انتهاء شركة «أوريون غاز» الأميركية من إنشاء أنبوب نفط يربط حقول العقلة بميناء النشيمة (بطول 13 كيلومتراً)، الذي أنشئ هو الآخر مطلع 2018، من قبل الشركة نفسها، بحماية إماراتية، ولتوسيع عملية التصدير أنشأت الإمارات ميناء آخر شرقي ميناء بئر علي في المحافظة.

 

كما عملت على تحويل ميناء بلحاف إلى ثكنة عسكرية من خلال مليشيات النخبة الشبوانية؛ لتنفرد بالسيطرة على أكبر ميناء للغاز المسال في اليمن، ولتتمكن من إيجاد حلول وبدائل لاستيراد الغاز من قطر والذي يشكل عليها عبئا كبيرا.

 

صفقات مشبوهة

 

المملكة السعودية لم تكن بعيدة عن المشهد بل كان لها هي الأخرى دور تحصيل المبالغ إلى بنكها الأهلي مع نشاطها المشبوه في محافظة المهرة الساعي إلى مد أنابيب النفط من أراضي المملكة إلى البحر العربي عبر ميناء نشطون النفطي بواسطة شركة أرامكو.

 

وكان رئيس المكتب السياسي لما يسمى بـ «الحراك الثوري الجنوبي» فادي باعوم، قد تحدث في صفحته على «فيسبوك» عن ما أسماها «صفقات مشبوهة لبيع النفط والغاز في كل من حضرموت وشبوة، يذهب مردودها إلى المندوب السامي الإماراتي»، لافتا إلى أن الإمارات تصدر شحنة من النفط الخام مقدارها مليوني برميل، عبر ميناء الضبة النفطي كل 45 يوماً في المتوسط.

 

وأضاف باعوم: «هذا يعني أنه يتم تصدير شحنتين كل ثلاثة أشهر بقيمة إجمالية تبلغ 240 مليون دولار أمريكي، هذا غير نفط شبوة وغاز بلحاف الذي تسيطر عليه الإمارات أيضاً».

 

نهب على الأرض

 

وتشارك عناصر حزب الإصلاح في عملية النهب من خلال إدارة بعض الموانئ من جهة ومن جهة أخرى تقوم عصابات تتبع نافذين وقيادات في الحزب بنهب كميات تصل إلى 7000 برميل في اليوم الواحد من الأنابيب الرابطة بين الحقول والموانئ.

 

في تحقيق استقصائي حديث للجزيرة نت كشفت وثيقة سرية من القطاع النفطي رقم 18 بشركة صافر، والذي يشمل قطاع النفط بكامل مأرب؛ أن كمية النفط التي يتم إنتاجها من هذا القطاع تقدر بـ 14 ألفا و484 برميلا، يتم نهب نصفها يوميا، أي 7 آلاف و242 برميلا، وبقيمة تقدر بـ 290 ألف دولار)، أي 8.7 مليون دولار في الشهر الواحد، ما يعني أن 104 ملايين دولار يتم نهبها سنويا من أنابيب النفط في مارب.

 

وبحسب معلومات استخباراتية، حصلت عليها صحيفة «الأخبار»، فإن محافظ مارب التابع للحزب، سلطان العرادة، وتاجر مقرّب منه يُدعى عبد الله عيشان، استوردا مصفاة صغيرة الحجم لتكرير النفط في المحافظة.. ووفق المعلومات، فإن المصفاة التي تمّ استيرادها من الصين بتواطؤ من مسؤولين في وزارة النفط التابعة لحكومة الفار هادي، دُشّن العمل بها منذ أكثر من نصف عام، وهي تنتج يومياً 70 ألف ليتر من مادّتَي البترول والديزل (السولار)، ويتمّ بيع تلك الكميات في السوق السوداء، تحت إشراف شخصيات موالية للعرادة، وتُستخدَم إيراداتها لتمويل ميليشيات الإصلاح في مأرب وأبين وحضرموت.

 

نفط اليمن في تل أبيب

 

الأموال الموردة إلى البنك الأهلي السعودي جزء من أموال النفط اليمني، حيث تكشف وثيقة صادرة عن البنك الأهلي الكويتي، في يونيو 2019، امتلاك أحد أقارب محافظ مأرب، العميد عوض بن حسين العرادة، مدير الأمن السياسي في شركة صافر، 3.5 ملايين دولار في أحد حساباته في المصرف، وهو واحد من مئات القيادات التابعة للحزب.

 

ومن المرجح أن النفط اليمني المنهوب يتم تصديره إلى الأسواق العالمية في شرق آسيا وأوروبا، إلا أن ما يستجد هو أن ثمة معطيات على أنه يصل الأسواق الإسرائيلية عن طريق الإمارات التي انخرطت في التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني وتعمل منذ أشهر على مشروع إماراتي إسرائيلي، للتنقيب عن النفط في الجُرف القاري اليمني، غرب جزيرة سقطرى التي تسيطر عليها الإمارات بشكل كامل منذ يونيو من العام 2020.

 

في السياق، تقول وسائل إعلام يمنية عن مصادر دبلوماسية في العاصمة الأردنية عمّان، إن نائب مدير مكتب الفار هادي للشؤون الاقتصادية، أحمد صالح العيسي (وهو أحد كبار تجّار النفط في اليمن)، قام بزيارة سرية إلى إسرائيل عبر مطار دبي، وعلى متن رحلة لشركة طيران العال الإسرائيلية، حيث أبرم اتفاقات مع شركات إسرائيلية في الطاقة والنقل البحري كمستثمر وشريك لنقل النفط من الخليج إلى موانئ حيفا وتل أبيب، ونقل الغاز من الأراضي المحتلة في فلسطين إلى شرق أفريقيا.

 

وفيما يعيش اليمن بشماله وجنوبه.. محافظاته الحرة والمحتلة أزمات خانقة لا تكاد تتوقف منذ بدء العدوان في العام 2015، يستمر المرتزقة ودول العدوان في استنزاف ثروات البلد ونهب خيراته ليظل أبناؤه يعانون ويظلون هم يلهثون حتى يأتي الفتح أو يحكم الله وهو خير الحاكمين.

 

(الثورة – عبد القادر عثمان)