رئيسة وزراء فرنسا: أسعار الغاز ستزيد 5 أضعاف والكهرباء 10 أضعاف

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أنّ بلادها ملأت خزاناتها للغاز بنسبة 95%، مشيرةً إلى أنّ أسعار الغاز في البلاد ستزيد 5 أضعاف، والكهرباء 10 أضعاف لهذا العام.

وأكدت أنّ باريس ستعمل على وضع سقف للأسعار في سوق الغاز جنباً إلى جنب مع المفوضية الأوروبية.

وقالت بورن إنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية ستساعد على تجنب انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء المقبل، إن تم التقيد بخطة التقشف.

ولفتت إلى أنّه “عبر التضامن الأوروبي وحده، ستتمكن فرنسا من تجنب انقطاع الكهرباء والغاز والتخفيضات، لا سيّما خلال فصل الشتاء القاسي المقبل”، موضحةً أنّ أسعار الغاز والكهرباء لن تزيد عن 15% خلال بداية العام المقبل.

وأوضحت بورن، خلال مؤتمر صحافي، بشأن وضع الطاقة في فرنسا، وتدابير الحماية التي يتم اتخاذها، “وحده التضامن الأوروبي، سيسمح لنا بتجنّب الانقطاعات والتخفيضات في السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، مثل الشتاء شديدة البرودة على وجه الخصوص التي يكون فيها صعوبات للتزوّد بالغاز”.

وتابعت: “في السيناريوهات العادية، لو أدّى كل واحد مسؤولية وأثبت رزانة ضرورية، لن يحدث أي عمليات انقطاع للغاز والكهرباء في الشتاء”، مؤكدةً أنّ زيادات الأسعار خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2023، لن تزيد عن 15%.

وأضافت بورن: “وفقاً لمرسوم الرئيس الروسي الصادر في 31 آذار/مارس 2022، يُحظر توفير المزيد من إمدادات الغاز لمُشترٍ أجنبي إذا لم يتم سداد ثمن الوقود بالكامل خلال فترة السداد التعاقدية”.

وأشارت إلى أنّ شركة “غازبروم إكسبورت” أخطرت شركة “إنجي” بالتعليق الكامل لإمدادات الغاز، اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر 2022، حتى استلام الأموال الخاصة بالغاز الذي تم توريده بالكامل”.

بدوره، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الأربعاء، إنّ صافي تكلفة سقوف أسعار الطاقة في فرنسا، في ميزانية 2023، ستبلغ 16 مليار يورو (15.99 مليار دولار)، مضيفاً أنّ “هذه هي التكلفة الصافية”.