بيان هام لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

يمني برس | كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات إن العدوان على اليمن ألحق أضراراً جسيمة بقطاع الاتصالات، حيث دُمرت أكثر من 35% من البنية التحتية بفعل أكثر من 2770 غارة جوية، ما أدى إلى عزل أكثر من 120 مدينة وقرية يمنية عن العالم.

وجددت الوزارة التأكيد على أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن لا يزال يعاني حتى اليوم من آثار العدوان والحصار، حيث أدت الظروف الصعبة إلى إبطاء عجلة التطور التكنولوجي وحرمت القطاع من استغلال إمكاناته بشكل كامل.

وأشارت إلى أن التدمير الممنهج للبنية التحتية عبر الاستهداف المباشر لمحطات ومنشآت الاتصالات، إلى جانب الحصار المستمر ومنع دخول التجهيزات المدنية، وكذلك حرمان اليمن من الاستفادة من الاستثمارات في الكابلات البحرية، كلها عوامل زادت من معاناة القطاع واعتُبرت انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب اليمني.

ونوه البيان إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن، رغم التحديات الكبيرة، يبذل جهوداً متواصلة لاستمرار التطوير ومواكبة التقدم العالمي، مع التركيز على تقليص الفجوة الرقمية التي تعيق تحقيق المساواة الرقمية بين الجنسين وتضعف فرص التواصل والتعاون مع العالم.

وأكد البيان أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن تمكن، بجهود استثنائية رغم الظروف الصعبة والتكاليف المرتفعة، من الاستمرار في تقديم خدماته لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية. كما أشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على رفع جودة خدمات الإنترنت الثابت والمتنقل، وتوسيع شبكات الجيل الرابع والنطاق العريض، واعتماد تقنيات الحوسبة السحابية، بهدف توطين التكنولوجيا وتسهيل وصول المجتمع اليمني للخدمات الرقمية والتطبيقات الذكية، وتحقيق المزيد من المساواة الرقمية.

وجددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدعوة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الإنسانية والدولية للالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء ما تتعرض له البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام.

وطالبت بالوقوف أمام معاناة الشعب اليمني كقضية إنسانية عادلة في المقام الأول، والعمل على إيقاف كافة أشكال الحرب والانتهاكات بحق البنية التحتية لشبكة الاتصالات والانترنت ومنشآتها المدنية، وإنهاء الحصار المفروض على معدات وتجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني، وتسهيل دخولها إلى اليمن، والعمل بشكل عاجل على رفع الحصار وإتاحة وصول التجهيزات الفنية وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل مواقع وأبراج الاتصالات وتقنية المعلومات المدمرة، من أجل إعادة الخدمات إلى سكان المناطق والمدن المتضررة.

وحملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيانها دول تحالف العدوان المسؤولية الكاملة، قانونياً وأخلاقياً، عن الجرائم العسكرية والاقتصادية التي استهدفت البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد ، وما نتج عنها من تداعيات كارثية أثرت على مختلف جوانب الحياة .

وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي والمنظمات المعنية للتحرك وضمان استمرار خدمات الاتصالات للمواطنين، محملة تلك الجهات مسؤولية تجاهل هذا النداء ونداءات اليمن المتكررة.