جمعية البنوك اليمنية تستنكر محاولات إنشاء هيئة إدارية موازية في عدن وتصفها بـ”غير القانونية”
يمني برس | خاص
استنكرت جمعية البنوك اليمنية بشدة ما وصفته بالإجراءات غير القانونية التي قام بها البنك المركزي في عدن، والمتمثلة في محاولة إنشاء هيئة إدارية موازية للجمعية، مؤكدة أن تلك الخطوة تُعد مخالفة صريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعية والقطاع المصرفي.
وأكد مجلس إدارة الجمعية في بيان رسمي، أن المادة الثالثة من النظام الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العمومية والبنك المركزي اليمني، تنص بوضوح على أن مدينة صنعاء هي المقر الرئيسي للجمعية، وأن الإدارة الحالية تمارس مهامها بشكل قانوني في مقرها الرسمي بالعاصمة صنعاء تحت إشراف مباشر من مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
وأوضح البيان أن الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية أو تعديل نظامها الأساسي هي الجمعية العمومية، ما يجعل أي إجراءات خارج هذا الإطار لاغية وغير شرعية.
واعتبرت الجمعية ما أقدم عليه البنك المركزي في عدن تجاوزاً خطيراً لصلاحياته، وخرقاً للقوانين التي تنظم مهامه، محذّرة من التداعيات السلبية لمثل هذه التدخلات على وحدة القطاع المصرفي واستقراره.
وأشار البيان إلى أن البنك المركزي – عدن، عمد إلى اختيار عدد من ممثلي البنوك العاملة في المدينة، بما في ذلك بنوك منشأة حديثاً وغير أعضاء في الجمعية، لإضفاء شرعية زائفة على الهيئة المزمع إنشاؤها، وهو ما وصفته الجمعية بـ”التدخل السافر” في شؤونها الداخلية.
وختم مجلس الإدارة بيانه بالتأكيد على رفضه القاطع لتلك الإجراءات، داعياً البنك المركزي – عدن إلى احترام استقلالية جمعية البنوك اليمنية، والتوقف الفوري عن أي خطوات أو ممارسات من شأنها المساس بالقانون والنظام المؤسسي للقطاع المصرفي.
