الجزء الثالث من سلسلة الفساد المالي والاداري بمرور محافظة صنعاء (( وثائق )).

يمني برس | خاص :

ايهما صاحب السيادة : النظام والقانون ام مدير مرور محافظة صنعاء وحاشيته (الشله) ؟
المتورطون والمتواطئون بخرق النظام و القانون لتمرير فسادهم مستغلين نفوذهم باحتكار الادارة ومرافقها للتلاعب بالمال العام .
اليوم نطرح عليكم نموذجا جديداً من الفساد المالي والإداري بمرور محافظة صنعاء عبر سلسلتنا هذه وكما هو موضح بالوثائق المرفقة.

إذا كان النظام والقانون حدد لكل جهة حكومية مهامها واختصاصاتها إلا ان ادارة مرور محافظة صنعاء ممثلتاً بمديرها العقيد /علي الحنمي وحاشيته (الشله) تقدم عل تعميد عقود البيع والشراء للسيارات (المبايعات ) وتحصيل رسوم التعميد لصالحهم الخاص بطريقة غير رسمية وبدون اسناد ، برغم العديد والعديد من المذكرات والتعقيبات لادارة مرور محافظة صنعاء من قبل محكمة مرور الامانة والمتضمنة بعدم قبول أي عقد بيع او شراء للسيارات ( المبايعة ) إلا بعد تعميد المحكمة وبسند رسمي مرفق يتراوح مابين الفين ريال وثلاثة الف ريال وكذا تأكيد الادارة العامة للمرور بهذا الشأن متجاهلين عمداً للنظام والقانون والاختصاصات المناطة بكلُ على حده.

تابعو سلسلتنا هذه فمازال للفساد المالي والإداري بمرور محافظة صنعاء بـقـيـــــه.