عملة معدنية جديدة بفئة 50 ريالاً… خطوة اقتصادية مدروسة تعزز الثقة وتُجنّب الانهيار النقدي
في خطوة جديدة تعكس حرص حكومة التغيير والبناء في صنعاء على تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتفادي الانهيارات الاقتصادية، أعلن البنك المركزي اليمني عن طرح عملة معدنية جديدة من فئة خمسين ريالًا، تدخل حيّز التداول ابتداءً من الأحد 18 محرم 1447هـ، الموافق 13 يوليو 2025م، لتكون بديلًا للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة، دون أي زيادة في الكتلة النقدية أو تأثير على أسعار الصرف.
يمني برس | القسم الاقتصادي
خطوة مدروسة لتعزيز السيولة دون طباعة نقدية تضخمية
هذا القرار يأتي استكمالاً لإجراء مماثل سبق أن اتخذه البنك قبل أكثر من عام بصك عملة معدنية من فئة 100 ريال، وتم إدخالها للتداول تدريجيًا كبديل مباشر للفئات الورقية التالفة، بما يضمن بقاء العرض النقدي مستقرًا دون التسبب في موجات تضخمية، بخلاف ما أقدمت عليه حكومة المرتزقة في عدن التي لجأت إلى طباعة كميات كبيرة من الأوراق النقدية من فئات جديدة، ما أدى إلى فقدان الثقة بالعملة الورقية وانهيار قيمتها في مناطق سيطرتهم.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي رشيد الحداد: إن خطوة البنك المركزي في صنعاء بطرح عملة معدنية جديدة كبديل للعملة التالفة، دون زيادة الكتلة النقدية، تؤكد حرص البنك على استقرار القيمة الفعلية للريال اليمني، وتجنّب أي آثار تضخمية.
وأضاف بأن هذا التوجه يثبت أن هناك رؤية اقتصادية واضحة، مقابل النهج الفوضوي في طباعة النقد لدى حكومة المرتزقة في عدن، التي أثبتت تجاربها فشلًا ذريعًا على المستوى النقدي والمعيشي.
الفرق بين السياسات النقدية في صنعاء وعدن
السياسات النقدية التي تنتهجها صنعاء تُظهر فهمًا دقيقًا للمعادلة النقدية والاقتصادية، إذ يلتزم البنك المركزي بعدم زيادة الكتلة النقدية كليًا، بل يركز على إحلال النقد التالف بوسيلة أكثر ديمومة وكفاءة – وهي العملة المعدنية. وهذا النوع من الإجراءات يعزز من استقرار النظام المصرفي ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والقيود المالية الناتجة عن العدوان والحصار.
في المقابل، لجأت حكومة المرتزقة في عدن إلى طباعة مليارات من الريالات بأحجام وتصاميم جديدة، دون أي غطاء نقدي أو حساب للأثر التضخمي، ما تسبب في تدهور كبير للعملة في مناطقهم، وفقدان الثقة بها حتى في تعاملات الناس اليومية، وأدى إلى انفلات السوق، وارتفاع غير مبرر في الأسعار، مع اتساع الفجوة بين قيمة الريال في صنعاء وعدن.
بل وصل بها الحال إلى طباعة فئة 5000 ريال ولم يجري تداولها بعد خشية أن ينهار الريال كلياً في مناطقهم بعد أن وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 2860 ريال “قعيطي”.
العملة المعدنية كخيار إستراتيجي واقتصادي
يُعدّ التحوّل نحو العملة المعدنية خيارًا إستراتيجيًا لعدة أسباب اقتصادية وفنية:
عمر أطول في التداول: فالعملة المعدنية أكثر متانة وتدوم لسنوات، خلاف الورقية التي تتلف سريعًا وتتطلب إعادة طباعة متكررة.
تقليل التكاليف طويلة الأمد: رغم أن سك العملات المعدنية مكلف مبدئيًا، إلا أن عمرها التشغيلي الطويل يجعلها أكثر كفاءة اقتصاديًا.
رفع كفاءة المعاملات النقدية: العملة المعدنية تقلل من مشاكل التزوير، وتُسهم في ترشيد استخدام السيولة النقدية.
تعزيز الثقة بالعملة والاقتصاد الوطني
الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في صنعاء تعكس توجهًا وطنيًا لحماية الاقتصاد اليمني، وصون مدخرات المواطنين، وتعزيز سيادة القرار النقدي، رغم التحديات الراهنة. كما أنها تُعد رسالة طمأنة للمجتمع المحلي بأن الحكومة تتعامل بمسؤولية عالية تجاه استقرار النقد وتوازن السوق.
خلاصة:
ما قامت به حكومة التغيير في صنعاء ليس مجرد قرار فني بسيط، بل سياسة نقدية متقدمة تراعي المصلحة العامة وتتفادى الآثار التضخمية، في وقتٍ تتجه فيه بعض الحكومات الأخرى إلى حلول قصيرة الأجل ومدمرة. وبينما يتدهور الريال في مناطق العدوان بسبب الطباعة العشوائية، يبقى النقد الوطني في صنعاء أكثر استقرارًا بفضل إدارة رشيدة ومتأنية.
