صنعاء تحذر من مخطط انفصالي عبر “بطاقة المرتزقة”

يمني برس |
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم، لمناقشة المستجدات المتعلقة بالإجراءات الأحادية الخطيرة التي تتخذها حكومة المرتزقة في عدن، وخصوصاً ما يتعلق بإصدار بطاقة شخصية جديدة.

واستمع الوزير عامر خلال اللقاء إلى تقرير أمني حول تداعيات هذه الخطوة التي اعتبرت مؤشرا خطيرا على نوايا انفصالية تسعى لتكريس التقسيم وتقويض الوحدة الوطنية.

وأكد التقرير أن هذه الإجراءات تمثل مساسا مباشرا بسيادة اليمن وسلامة أراضيه، مشددا على خطورة استخدام “بطاقة المرتزقة” كأداة لتثبيت واقع سياسي انفصالي.

وناقش اللقاء الصعوبات التي تفرضها حكومة المرتزقة على المواطنين، لا سيما المقيمين في المحافظات الحرة، من خلال تقييد حركتهم عبر اشتراط وثائق كلصحيفة الجنائية لمن يرغب بالسفر أو العمل في الخارج، في محاولة لتضييق الخناق عليهم.

كما بحث الاجتماع الوضع القانوني للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي اليمنية، وأهمية تسوية أوضاعهم بما يتفق مع القوانين الوطنية والمعايير الإنسانية.

وأكد وزير الخارجية أن هذا التصعيد تمت مناقشته مع المبعوث الأممي إلى اليمن، وتم رفع رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تتضمن تحميل المجتمع الدولي مسؤولية العبث السياسي الذي تقوده حكومة عدن برعاية سعودية، مؤكداً أن ذلك يمثل خرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بوحدة اليمن.

من جانبه، حذر اللواء علي حسين الحوثي من تداعيات البطاقة الجديدة أمنياً، مشيراً إلى أن قاعدة بياناتها تقع داخل الأراضي السعودية، ما يهدد أمن وخصوصية معلومات المواطنين اليمنيين ويعرضها لخطر الاستغلال العدائي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على الموقف الثابت لصنعاء الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته، مع دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية وحدة البلاد ودعم جهود السلام والاستقرار.