البرلمان الإسباني يقر قانوناً لحظر تصدير واستيراد الأسلحة مع الكيان الإسرائيلي

يمني برس |
أقر البرلمان الإسباني، مساء الأربعاء، قانوناً يحظر تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، في خطوة تهدف إلى وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وصوت لصالح القانون 178 نائباً، مقابل 169 نائباً عارضوه، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وينص القانون على حظر كامل لبيع الأسلحة للعدو الإسرائيلي، وكذلك منع إسبانيا من شراء أي أسلحة أو معدات عسكرية منه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن في سبتمبر الماضي عن توجه حكومته لإصدار هذا القانون، مؤكداً أن مدريد أوقفت بالفعل منذ أكتوبر 2023 بيع وشراء الأسلحة مع الكيان الإسرائيلي، قبل أن يصدر المرسوم الجديد لتثبيت القرار بشكل قانوني ودائم.

ويحظر القانون جميع صادرات المعدات والتقنيات الدفاعية إلى الكيان الإسرائيلي، إضافة إلى استيراد أي مواد ذات طابع عسكري منه، كما يمنع مرور وقود الطائرات ذي الاستخدامات العسكرية عبر الأراضي الإسبانية.

وشمل القرار أيضاً حظر الإعلانات التجارية للمنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية وغزة.

ويأتي هذا الموقف في إطار تصاعد الرفض الرسمي والشعبي في إسبانيا للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث عبر أعضاء البرلمان عن قلقهم من الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، داعين إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف أي دعم عسكري أو لوجستي يمكن أن يسهم في تلك الانتهاكات.