مليون توقيع في تونس للمطالبة بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني

يمني برس |
أطلق نشطاء تونسيون حملة شعبية واسعة لجمع مليون توقيع تطالب بإصدار قانون يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني، في خطوة قالوا إنها تأتي ردا على الجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة.

وتزامنت الحملة مع تصاعد الغضب الشعبي عقب الاعتداءات التي تعرض لها المشاركون التونسيون في “أسطول الصمود العالمي” بعد اعتراض سفنهم من قبل قوات العدو.

ويرى ناشطون وعدد من النواب أن هذه المبادرة قد تعيد إلى الواجهة مشروع قانون تجريم التطبيع، الذي ظل معلقا في البرلمان التونسي منذ أعوام.

وأكد منظمو الحملة، في بيان صدر الأربعاء، أن الهدف من المبادرة هو حشد ضغط شعبي على الحكومة والبرلمان لدفعهما نحو إقرار القانون، وتجديد التأكيد على موقف الشعب التونسي الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشار بيان تنسيقية العمل المشترك إلى أن إطلاق الحملة يأتي في سياق تزايد موجة التطبيع عربيا ودوليا، خصوصا بعد المبادرة الفرنسية في الأمم المتحدة، التي وصفت بأنها محاولة لتبييض جرائم العدو والتعامل معه كدولة طبيعية رغم استمرار الإبادة في غزة.

وشدد البيان على أن الموقف الشعبي في تونس سيبقى ثابتا في رفض التطبيع، واعتباره خيانة وطنية وإنسانية، مؤكدا أن الحملة تمثل مسؤولية جماعية للدفاع عن السيادة الوطنية وتجسيد انحياز تونس الدائم إلى القضية الفلسطينية.