من شبوة والريان إلى غزة.. ضباط إماراتيون يجهّزون مرتزقة للعدو الصهيوني

يمني برس | تقرير خاص

 

في فصلٍ جديدٍ من فصول التدخّل الإقليمي المسلّح، تكشف المعطيات الميدانية عن إرسال دفعات من الضباط الإماراتيين المنتشرين في قواعد شبوة والريان إلى قطاع غزة، في مهمةٍ مراوغة تُجمع بين التدريب العسكري وإدارة المرتزقة وتوظيف الأغطية “الإنسانية”. ما يحدث ليس مجرد تنقّل عسكري عابر، بل عملية ممنهجة لنسخ نموذج الوكلاء المسلّحين الذي طبّقته أبوظبي في ساحات أخرى، وتصديره الآن إلى ساحة فلسطينية حارقة بهدف تقويض المقاومة وتوسيع مظلّة الاحتلال.

 

هذا التقرير يكشف أبعاد هذه الشبكة، آلياتها، تبعاتها الأمنية والقانونية والإنسانية، وسبل المواجهة والادانة على الساحتين المحلية والدولية.

 

ما الذي رصدته المصادر؟ وقائع ميدانية لا تُغفل

تؤكد مصادر أمنية وميدانية موثوقة مغادرة مجموعات من الضباط الإماراتيين من قواعد تقع في شبوة والريان متجهةً إلى قطاع غزة، في بعثات مدتها حوالى 45 يومًا لكل دفعة.. وبحسب تلك المصادر، تشمل مهمة الضباط:

 

تجنيد وتحشيد مرتزقة محليين في غزة وتجهيزهم تنظيمياً،

 

تشكيل ألوية وفرق قتالية تتعاون ميدانياً مع قوات الاحتلال،

 

تدريب على أساليب الحرب الحديثة، وفي مقدّمها استخدام الطائرات المسيّرة (الدرونز) للاستطلاع والتوجيه والضرب،

 

إدارة وتشغيل عمليات استخباراتية وتنسيق ميداني مع أطراف إقليمية ودولية.

 

المصدر نفسه أشار إلى أن بعض الضباط المُرسَلين مرتبطون بقيادات فصائل مرتزقة في اليمن، ومنهم عناصر محسوبة على تيارات محلية معروفة من بينها مرتزقة طارق عفاش، مما يدلّل على وجود شبكات ربط بين قواعد التجنيد في اليمن ومراكز التشغيل الميداني في غزة.

 

التداخل المريب بين الحقل المدني والعسكري: دور الهلال الأحمر الإماراتي؟

أفادت المصادر بأن قوائم المغادرين تضمنت أسماءً لعناصر تُعرّف رسمياً بأنها تعمل تحت مظلّة مؤسسات إنسانية إماراتية، من بينها هيئات لها صلات بالهلال الأحمر الإماراتي.. هذا الاختلاط بين الأدوار المدنية والعسكرية يفتح بابًا واسعًا للاتهام بتوظيف غطاء إنساني لأهدافٍ عسكرية واستخباراتية، ما يعدّ خرقًا أخلاقيًا وقانونيًا خطيرًا.

 

مؤشر أمريكي: وجود ضباط مكتفٍن بتقييم الجاهزية

مصادر أخرى أفادت بوجود ضباط أمريكيين في مناطق الخضوع لسيطرة المرتزقة في المحافظات المحتلة، يقومون بما وُوصف بـ«تقييم جاهزية» هذه الفرق.

 

هذا العنصر يعمّق الشبهة ويحوّل المشهد من عمل إماراتي أحادي إلى شبكة تحالفية أوسع قد تضمّ جهات غربية في تسهيلات أو تنسيق استخباراتي، ما ينعكس على طبيعة المسؤولية السياسية والقانونية تجاه ما قد يرتكب لاحقًا من أعمال ضد المدنيين أو المقاومة.

 

آليات العمل الميداني: كيف تُدار الشبكة؟

المعطيات والأنماط المتكررة تسمح برسم آلية عمل متكاملة تمارسها شبكات التدريب والتجنيد:

 

استقطاب محلي: فتح قنوات تجنيد عبر وساطات قبلية وأمنية ومحلية داخل المحافظات المحتلة.

 

نقل ولوجستيات: حزم لوجستية تربط قواعد شبوة والريان بمنافذ بحرية وجوية إقليمية، ثم انتقالات سرية إلى محطات قريبة من غزة.

 

تدريب متقدم: دورات مكثفة على الطائرات المسيّرة، التكتيكات الحضرية، الاستطلاع الاستخباراتي، وأساليب القمع والاعتقال.

 

شرعنة ميدانية: منح مسميات تنظيمية ورواتب وأدوار لتسهيل إدماج المرتزقة في عمليات مشتركة مع قوات العدو الصهيوني.

 

أدلة ميدانية

حتى الآن هناك شهادات معتقلين في غزة تفيد باستجواب بلهجة إماراتية، وشهادات عن وجود علم الإمارات إلى جانب علم العدو الصهيوني في مواقع اعتقال وعمليات.. وهذا بحسب:

 

تسجيلات وشهادات مكتوبة من معتقلين ووثائق ميدانية.

 

لقطات وصور أو فيديو تُظهر عناصر بعلم الإمارات في عمليات مشتركة.

 

سجلات حركة جوية وبحرية تربط قواعد شبوة/الريان برحلات وصول إلى محطات إقليمية.

 

تداعيات مباشرة على اليمن وغزة والمنطقة

خطورة عودة الخبرات: تدريب مرتزقة في غزة لن يبقى حصريًا لتلك الساحة؛ التدريب يمكن أن يعاد تدويره لاحقًا في اليمن لتنفيذ مهام قمعية أو عدائية.

 

تفريخ فصائل شبه نظامية: خلق ألوية مرتزقة يزيد فوضى السلاح ويطيل دوامة الانفلات الأمني في مناطق محتلة أصلاً.

 

تآكل العمل الإنساني: استغلال واجهات مدنية يقضي على ثقة الناس بالمنظمات ويعرض العاملين للملاحقة والاتهام.

 

تعميق شبكات التطبيع العسكري: تعاون لوجستي واستخباراتي بين أبوظبي و”تل أبيب” (وجهات أخرى) يوسع آليات قمع المقاومة ويحوّل تقنيات القتل (كالدرونز) إلى أدوات ميدانية ضد المدنيين.

 

البُعد القانوني: جنوح نحو جرائم محتملة

استخدام غطاء إنساني لأغراض عسكرية، تجنيد مرتزقة لارتكاب أعمال ضد المدنيين، ومشاركة ضباط أجانب في عمليات قمع — كلها قد تشكل خروقات للقانون الدولي الإنساني وتندرج تحت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ووجود تقييمات أمريكية أو تنسيق استخباراتي أوسع يوسع دائرة المسؤولية عن أي نتيجة قاتمة قد تنجم عن هذه الشبكات.

 

خبرات سابقة نموذجية: دروس من اليمن والسودان

لمن يتابع سياسات أبوظبي في السنوات الأخيرة، ليس ما يحدث مفاجئًا: التجارب في اليمن والسودان أظهرت قدرة الإمارات على تجنيد وتدريب شبكات محلية، استخدام واجهات مدنية وشرعنة عمل ميليشيات، وتحويلها إلى أدوات نفوذ إقليمي.. ما يُطبّق الآن في غزة هو تكرار لنموذج أثبت فعاليته التكتيكية لأبوظبي ولو على حساب سيادة وكرامة شعوبٍ بأكملها.

 

المواجهة تبدأ بالتوثيق والوعي والمساءلة

إرسال ضباط إماراتيين لتجهيز مرتزقة في غزة اختبارٌ خطير لطبيعة الحروب الحديثة: حروب بالوكالة تُدار عبر وكلاء محليين، بغطاءات دبلوماسية وإنسانية.

 

الردّ الوطني والإنساني على هذا التصعيد يجب أن يكون مركّزًا: توحيد الجهد الوطني لتوثيق الجرائم، حملة إعلامية دولية لفضح الاختلاط بين العمل الإنساني والعسكري، وضغط قانوني ودبلوماسي لملاحقة كل من يسهّل أو يشارك في هذه الشبكات.

أبوظبي وحلفاؤها قد يظنون أنهم يبعثون نموذجًا عسكريًا فعّالًا، لكن الحقيقة أن تحويل شبابٍ إلى مرتزقة وتوظيف واجهات مدنية لصالح القمع هو جريمة أخلاقية وسياسية ستلاحق مرتكبيها أمام التاريخ والمحاكم، وسيبقى الشعب الفلسطيني واليمني صوت المقاومة الذي لا يُمحى.

21 سبتمبر