فوضى وانفلات أمني في المحافظات المحتلة تفضح الوجه الحقيقي لمشروع العدوان وأدواته الرخيصة

 

يمني برس / تقرير خاص 

 

تشهد المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة النفاق المدعومة من تحالف العدوان السعودي الإماراتي حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني والفوضى العارمة، حيث تتقاطع جرائم المليشيات المسلحة مع غياب كامل لأي سلطة قضائية أو قانونية فعالة. هذه الفوضى ليست مجرد إخفاق أمني عابر، بل نتيجة طبيعية لخضوع الفصائل المسلحة للوصايا الأجنبية وارتباطها بالمصالح الاستراتيجية لتحالف العدوان، الذي يستخدم هذه الفصائل لتثبيت نفوذه على الأرض وفرض سيطرته على المدن الرئيسية.

 

في مأرب، عدن، وتعز، يظهر الانفلات الأمني بصورة منهجية، حيث ترتكب المليشيات جرائم قتل، اغتيالات، اختطافات، ونهبًا بطريقة منظمة، موجهة غالبًا ضد المدنيين أو خصوم داخليين، في حين تتحرك المؤسسات الرسمية بشكل محدود أو شبه معدوم. تحليل هذه الأحداث يظهر أن الفوضى الأمنية ليست عشوائية، بل أداة استراتيجية للتحكم بالسكان والموارد وفرض الخضوع الاجتماعي والسياسي، وتحويل المدن إلى ساحات صراع داخلي بين المليشيات بدلاً من أن تكون مساحات للسيادة الوطنية أو القانون.

 

مأرب.. فوضى المليشيات والفراغ القانوني

 

شهدت مأرب في الأسابيع الماضية جرائم تعكس الطبيعة الحقيقية للانفلات الأمني في المحافظة، أبرزها اغتيال القيادي العسكري يونس حزام الشريحي على يد عناصر من مليشيا حزب الإصلاح، إضافة إلى عملية السطو المسلح على محل صرافة “صدام إكسبرس” ونهب أربعة ملايين ريال سعودي. هذه الحوادث، رغم اختلاف طبيعتها بين تصفية داخلية وسرقة مسلحة، تشترك في كونها نماذج تعكس سيطرة مليشيا الإصلاح على الأمن في المحافظة، وغياب أي رقابة أو محاسبة.

 

تحليل هذه الحوادث يكشف أن المليشيا تمارس أسلوب العنف المنظم داخليًا لتصفية خصومها، سواء كانوا عناصرًا داخلية ضمن صفوفها أو منافسين محتملين، في حين تعتمد على الإرهاب المسلح ضد الممتلكات العامة والخاصة لتحقيق أهدافها الخاصة وتعزيز موقعها العسكري والسياسي. هذه الانتهاكات المتكررة تؤكد أن مأرب لم تعد مجرد مدينة محتلة، بل ساحة لتصفية الحسابات الداخلية والسطو المسلح، مع غياب أي حماية للمواطنين أو المؤسسات.

 

نتيجة هذا الانفلات أن سكان مأرب يعيشون تحت تهديد دائم، والثقة بأي سلطة رسمية تتلاشى يومًا بعد يوم، ما يجعل الفوضى الأمنية جزءًا من الواقع اليومي ويطيل دورة العنف والفوضى في المحافظة، ويؤكد الدور السلبي لمليشيا الإصلاح في تحويل المدينة إلى مساحة صراع مستمر.

 

عدن.. مدينة متعبة وخائفة تحت وطأة مليشيا الإمارات

 

في عدن، يظهر الانفلات الأمني بشكل مختلف، حيث تكون مليشيا الإمارات هي الفاعل الرئيس في الجرائم والانتهاكات، من اختطاف الشاب راشد حكيم دون أي مسوغ قانوني إلى قتل المواطن أحمد عمر السقاف على يد مسلح تابع للحزام الأمني. هذه الجرائم اليومية ليست أحداثًا عابرة، بل أدوات منظمة لفرض سيطرة المليشيا على المدينة، وبناء مجتمع خاضع للخوف والترهيب.

 

ما يميز الوضع في عدن هو المنهجية في استخدام العنف: كل اختطاف أو قتل يرسل رسالة واضحة للمواطنين بأن أي حركة أو تصرف خارج إرادة المليشيا يمكن أن يعرضهم للعقاب، وتحويل القانون إلى مجرد واجهة شكلية لتبرير الانتهاكات. تحليل هذا النمط يشير إلى أن المليشيا تسعى إلى ترسيخ هيمنتها الاجتماعية والسياسية، وإخضاع المدينة بالكامل لإرادتها.

 

الانعكاسات المجتمعية لهذا الانفلات خطيرة، إذ تعاني عدن من تراجع النشاط الاقتصادي وتهديد النسيج الاجتماعي، بينما يصبح السكان رهائن للسلطة العسكرية، ويستمر انعدام الأمن في تعزيز حالة الفوضى المستمرة التي تمنح المليشيا قدرة مطلقة على التحكم بالمجتمع والموارد.

 

هذه الانتهاكات تمثل نموذجًا لما يمكن أن تؤول إليه المدن تحت سيطرة المليشيات المسلحة المدعومة من تحالف العدوان، حيث يصبح المواطنون أهدافًا للابتزاز والخوف المستمر، بينما يظل القانون غائبًا تمامًا.

 

تعز.. الفوضى المنظمة لمليشيا الإصلاح

 

تعز هي المثال الأكثر وضوحًا على غياب أي سلطة قضائية وأمنية حقيقية أمام جرائم مليشيا حزب الإصلاح، حيث تتنوع الانتهاكات من اغتيال نجل القاضي عبد الرحمن النجاشي، إلى اغتيال نائب ما يسمى بـ “الحملة الأمنية” محمد الرميحي، واختطاف وتهديد مدنيين. هذه الجرائم لا تظهر عشوائية، بل تُظهر نمطًا ممنهجًا في استخدام العنف لإرهاب السكان وإخضاعهم، وتفكيك أي مؤسسات رسمية قد تفرض القانون أو تحد من نفوذ المليشيا.

 

تحليل ما يحدث في تعز يشير إلى أن مليشيا الإصلاح تعمل كقوة فوق القانون، حيث تتلاعب بالعنف السياسي والاجتماعي لتحقيق أهدافها الخاصة دون أي مساءلة. المدينة تتحول تدريجيًا إلى ساحة صراع داخلي مستمر، ويصبح كل مدني أو مسؤول محلي محتملًا هدفًا، في حين يتعزز مناخ الخوف والترهيب بين السكان.

 

نتيجة هذا الانفلات أن تعز لم تعد مجرد محافظة محتلة، بل نموذج لمجتمع يرزح تحت الإرهاب المنظم، والاغتيالات اليومية، وانهيار مؤسسات الدولة، ما يعكس حجم الفوضى والانفلات الذي نجح مليشيا الإصلاح في فرضه كواقع دائم

 

الفوضى الممنهجة.. مشروع العدوان الخفي

 

ما استعرضناه في مأرب وعدن وتعز ليس مجرد سلسلة حوادث عابرة أو أخطاء أمنية، بل نموذج فاضح للنسخة التي يسعى تحالف العدوان السعودي الإماراتي إلى فرضها على العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات الحرة. الانفلات الأمني، الجرائم المنظمة، والاغتيالات اليومية ليست أهدافًا عشوائية، بل أدوات استراتيجية تستخدمها المليشيات المسلحة التابعة للتحالف، مثل مليشيا الإصلاح ومرتزقة الانتقالي المدعوم إماراتيًا، لتكريس سيطرتها وإرهاب السكان وتحويل المدن إلى ساحات صراع داخلي تحت وصايتها.

 

استمرار هذه السياسة يبرز الوجه الحقيقي لتحالف العدوان كقوة تسعى لفرض نفوذها عبر القمع والإرهاب المسلح، بدلاً من السماح لأي مؤسسات رسمية أو قانونية بأن تعمل. الفوضى الأمنية في المحافظات المحتلة تُستخدم كتمهيد لإضعاف الدولة، تفكيك النسيج الاجتماعي، وإعادة تشكيل الواقع السياسي بما يخدم مصالح التحالف. إن أي محاولة لإنهاء هذه الانتهاكات تتطلب مواجهة مباشرة مع هذه الشبكات المسلحة وفك ارتباطها بالتحالف، وإعادة بناء مؤسسات قادرة على حماية المدنيين وفرض القانون، وإلا ستستمر المدن اليمنية المختبرة تحت وطأة العنف والفوضى كواقع دائم.