النائب جدبان: تعميم يمني إلى السلطات السعودية بعدم استقبال صادرات المزارعين

يمني برس | صنعاء:
من أجل محاصرة الموارد المالية لجماعة الحوثي، تنفذ حكومة الوفاق الوطني سياسة تنكيلية بحق مواطني محافظة صعدة ترتقي لمستوى الجريمة.

يعتمد سكان المحافظة على الزراعة وعلى تصدير محصولاتهم منها إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذين رئيسيين هما منفذ “البقع” ومنفذ “علب”.

وعلى عائدات التصدير السعودية يعتمد حوالي 80 بالمائة من سكان المحافظة في مصدر رزقهم، غير أن الحكومة أقدمت هذا العام على إغلاق المنفذين الحدوديين في وجه التصدير إلى السعودية متسببة في إتلاف محاصيل المزارعين في ذروة موسم الحصاد والتصدير.

الإغلاق جاء مباشرة من مصلحة الجمارك في صنعاء، ولأسباب واهية وتثير السخرية، حيث يدعي وزير المالية صخر الوجيه أن إغلاق المنفذين هدفه إعادة تأهيلهما وإجراء عمليات إصلاح لهما!!

ويثير المبرر السخرية لأن أية حكومة لا يمكن أن تقدم على إغلاق منافذها الحدودية لأكثر من شهر كامل حتى الآن، متسببة في ضرب موسم زراعي كامل وإتلاف جهود عام لمواطنيها، لمجرد أنها ترغب في “إصلاح” هذه المنافذ الحدودية.

السبب الحقيقي، والواضح، لإغلاق المنفذين هو الحد من الموارد المالية لتيار الحوثيين المسيطر في صعدة، وهي الموارد التي تعتقد مراكز النفوذ في صنعاء، والتي تعيش حالة صراع مع الحوثيين، بأن الجزء الكبير منها يأتي من عائدات تصدير المحاصيل الزراعية من صعدة إلى السعودية.

حكومة الوفاق الوطني يفترض أنها لا تعيش معركة مع الحوثيين، لكن أحزابا داخل الائتلاف الحاكم ومراكز نفوذ قبلي تعيش صراعا مستمرا مع هذه الجماعة، استطاعت تمرير فكرة إغلاق المنفذين الحدوديين تحت مبرر واهي هو “إعادة التأهيل”.

منقول “صحيفة الاولى”

وينتج عن إدارة الصراع مع الحوثيين بهذا النوع من الأساليب، ما يشبه “العقاب الجماعي” بحق مواطني صعدة برمتها، إذ يستطيع الحوثيون تدبر أمور وارداتهم جيدا، بينما في المزارع العادي هو من يدفع الثمن الباهظ.

يبدو صخر الوجيه متواطئا مع “الجريمة”، طبقا لأحد أشهر ممثلي محافظة صعدة في البرلمان.

النائب البرلماني عبدالكريم جدبان، حذر من “خسائر فادحة” يتعرض لها مزارعو محافظة صعدة، جراء إغلاق منفذي “علب” و”البقع” الحدوديين مع السعودية، ومنع المزارعين من تصدير محصولاتهم إلى المملكة لتسويقها هناك.

وفي تصريح لـ”الأولى” حمّل جدبان، صخر الوجيه، وزير المالية، مسؤولية إغلاق المنفذين والخسائر المترتبة على الإغلاق بحق المزارعين، قائلا إن الإغلاق جاء بتعميم صادر من قبل رئاسة مصلحة الجمارك اليمنية التابعة لوزارة المالية، منذ شهر تقريبا، معتبراً ذلك بمثابة حرب سابعة تشنها الحكومة على أهالي صعدة.

وأوضح أن السلطات السعودية تلقت تعميما من الجمارك اليمنية بمنع استقبال أية صادرات زراعية من المزارعين اليمنيين، بحسب ما قاله أحد رؤساء الجمعيات الزراعية بصعدة.

وقال النائب جدبان إن توجيهات صدرت قبل أسبوع من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة إلى وزارة المالية بسرعة حل قضية إغلاق المنفذين الحدوديين لتفادي الضرر الذي لحق بالمزارعين جراء ذلك، وأشار جدبان إلى لقائه، أمس الأحد، وزير المالية لتسليمه مذكرة رئيس الوزراء، والذي قام بدوره باستدعاء رئيس مصلحة الجمارك لتدارس الموضوع.

وقال إن رئيس الجمارك أبلغ الوزير بأن المنفذين الحدوديين “مفتوحان وليسا مغلقين”، واستغرب جدبان ذلك قائلا إن أكثر من شهر مر على إغلاقهما، كما أن وزير المالية، طبقا لجدبان، برر إغلاق المنفذين بإجراء عملية لـ”تأهيلهما”.

وتسائل جدبان، وهو نائب برلماني عن إحدى دوائر محافظة صعدة، عن مصداقية هذا المبرر، مستنكرا أن يتم إغلاق منفذين حدوديين حيويين في موسم “حصاد” بالنسبة لمزارعي صعدة وهو الموسم الذي يعتمد عليه المواطنون هناك وينتظرونه طوال العام حيث يصدرون محصولاته عبر المنفذين إلى السعودية.

وأوضح البرلماني جدبان أن وزير المالية، خلال لقائه أمس، أكد له أن له علاقة بتأهيل المنفذين, مستنكراً قيام الجمارك اليمنية بإغلاق المنفذين في هذا التوقيت، مع علمها أنه موسم حصاد وبدء عملية التصدير للمحاصيل الزراعية التي يقوم المزارع بتربيتها طوال العام, ناهيك عن تحمل المزارعين وسكوتهم عن الخسائر التي يتكبدونها بسبب ارتفاع أسعار مادة الديزل 100%.

وبيّن جدبان أن المزارع في محافظة صعدة لا يزال يتكبد المعاناة والخسائر المتوالية التي تتعرض لها محاصيله: “سواء بسبب الحروب الظالمة على صعدة التي كان يحرص نظام علي عبدالله صالح أن يبدأها خلال موسم الحصاد، كي يزيد من معاناة أهالي المحافظة، أو بإقدام مصلحة الجمارك على ممارسة نفس الأسلوب من خلال إغلاق منفذي علب والبقع” أثناء ذروة الحصاد بهدف “تكبيد المزارعين خسائر فادحة بسبب تضرر محاصيلهم بعد منع السلطات السعودية استقبالها” حسب تعبيره.

وقال إنه تلقى وعوداً خلال جلسة البرلمان أمس الأحد، من اللواء يحيى الراعي، رئيس مجلس النواب، بالتواصل المباشر مع رئيس الجمهورية للتوجيه بسرعة إعادة فتح المنفذين الجمركيين

وتساءل جدبان: “هل تريد وزارة المالية وصخر الوجيه أن يفتح المنفذين الحدوديين علب والبقع بالقوة، والدخول في مصادمات مع المزارعين وأهالي المتضررين من هذه الإجراءات التي تعرضهم للهلاك؟” متمنياً من وزير المالية ومصلحة الجمارك مراعاة مصالح المزارعين اليمنيين، والعمل على سرعة فتح المنفذين كي يتمكنوا من تسويق محاصيلهم الزراعية داخل السعودية، واستغلال بقية الموسم الذي شارف على الانتهاء بعد أن ظل المزارع ينتظره طوال العام لجني محصوله.

من جانبه، قال علي العمري، مدير مكتب الجمارك بمحافظة صعدة، ومشرف الدوائر الجمركية بالمحافظة, إنه ضد أي إجراءات تمس أرزاق حوالي 80% من أهالي صعدة الذين يعتمدون على الزراعة وتصدير محاصيلهم إلى السعودية, ويبيذلون جهودا طوال العام لرعاية تلك المحاصيل “حتى صارت جودتها تنافس بقية المحاصيل الزراعية داخل اليمن وخارجها”.

غير أن العمري اعتبر في رد على أسئلة لـ”الأولى”، أن توجيهات مصلحة الجمارك بإغلاق منفذي علب والبقع الحدوديين “لم يكن المقصود منه العمل على أذية المزارعين، ولم يكن في حسبان المصلحة أنه موسم الحصاد وذروة الإنتاج، ولكن الغرض من الإغلاق هو من أجل إعادة إصلاح وهيكلة الدوائر الجمركية بمحافظة صعدة، ومن ضمنها منفذا علب والبقع” بحسب تعبيره.

وأضاف مدير مكتب الجمارك بمحافظة صعدة: “حاشى لله أن نقبل بأن يتعرض المزارعون بصعدة إلى انتكاسة بسبب الإجراءات التي اتخذتها الجمارك، خصوصاً أنهم تحملوا الكثير من المعاناة خلال العام الماضي، بعد انعدام مادة الديزل، وخفض نسبة المحافظة من هذه المادة”.

وأشار العمري إلى الجهود المبذولة من قبل محافظ صعدة والسلطة المحلية والبرلمانيين وكل أهالي المحافظة من أجل حل مشاكل المزارعين، وسرعة فتح المنفذين الجمركيين.

ولفت إلى أن رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام، عقد لقاء مع مسؤول الجمارك بالسعودية خلال مشاركتهما في المؤتمر العالمي لمنظمة الجمارك المنعقد بباريس الأسبوع المنصرم, حيث شرح زمام لنظيره السعودي خلال اللقاء صعوبة الأوضاع التي يعيشها مزارعو محافظة صعدة، وطالب بسرعة إعادة فتح المنفذين بعلب والبقع.

لكن العمري بين أن فتح المنفذين يتطلب وقتاً، خصوصاً بعد قيام السلطات السعودية بتوزيع موظفيها وإحالة بعض الآليات التي كانت موجودة بمنفذي “علب” و”البقع”، وتحويلها إلى منفذي “الطوال” و”الوديعة”.

وأوضح أن إجراءات الجمارك اليمنية جاءت من أجل إصلاحات هيكلية تهدف إلى الحفاظ على إيرادات الدولة، وتجهيزه بأحدث الآليات والوسائل, وكشف عن الانتهاء من العمل في جمرك “خباش” الذي سيكون بدلاً عن منفذ “البقع”، والذي يبعد عنه 18 كيلومتراً, خلال 15 يوماً.

وقال مدير جمرك صعدة إن رئاسة مصلحة الجمارك اليمنية قامت بإرسال مذكرة إلى الجانب السعودي بخصوص السماح باستقبال الصادرات الزراعية من قبل المزارعين اليمنيين بصورة عاجلة حتى يتسنى الانتهاء من افتتاح المنفذين بطريقة رسمية.

وكانت السلطات اليمنية أغلقت، منتصف يونيو الماضي، منفذي “علب” و”البقع” على الحدود مع السعودية، وذلك في الوقت الذي اعتاد فيه المزارعون في صعدة, تصدير منتجاتهم في مثل هذه الأيام من كل عام الى السعودية والدول الخليجية المجاورة.

وقال مسؤول بوزارة النقل إنه تم إغلاق المنفذين البريين الحدوديين مع السعودية، وإن ذلك يأتي في إطار مهام تقوم بها وزارة الداخلية اليمنية، رافضا الإدلاء بأية معلومات أخرى عن الأسباب التي تقف وراء ذلك.

وأضاف: وزارة النقل تشرف على جميع منافذ البلاد البرية، ما عدا هذين المنفذين، فلا يوجد للوزارة أي مندوبين فيهما.

ويعد منفذا “علب” و”البقع” منفذين حدوديين في محافظة صعدة إلى الشمال، مع السعودية.