الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤكد سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية ويدين استغلال الاحتلال لها

يمني برس |
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، الأربعاء، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.

وحظي القرار، المقدم من مجموعة الـ77 والصين، بتأييد واسع من 152 دولة، من بينها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، فيما عارضته ثماني دول فقط، بينها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

ويؤكد القرار مجموعة من المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مشددا على انطباق اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما يشير إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أكدت عدم قانونية استمرار وجوده في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى استذكار الفتوى السابقة للمحكمة حول جدار الفصل العنصري.

وأعرب القرار عن قلق بالغ إزاء استغلال الاحتلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية الفلسطينية، وما يسببه من تدمير للأراضي الزراعية والبنية التحتية، ولا سيما في قطاع غزة، محذرا من الآثار البيئية والاقتصادية الخطيرة الناجمة عن المستوطنات غير القانونية.

وشدد القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ودعا الاحتلال إلى وقف استغلالها وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار الناتجة، مؤكدا أن أنشطة الاستيطان وبناء الجدار تمثل انتهاكا خطيرا للبيئة الفلسطينية والقانون الدولي.