إقرار مشاريع الوائح التنظيمية لعدة وزارات ومؤسسات حكومية

يمني برس | أقرت اللجنة العليا للدمج في اجتماعها اليوم، برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء – القائم بأعمال رئيس اللجنة العلامة محمد مفتاح، مشاريع اللوائح التنظيمية لعدد من الوزارات والمؤسسات، منها وزارات العدل وحقوق الإنسان والكهرباء والطاقة والمياه، بالإضافة إلى مصلحة الضرائب والجمارك.

كما أقرّت اللجنة مشاريع قرارات إنشاء وإعادة تنظيم عدة مصالح وهيئات حكومية، من بينها مصلحة أراضي وعقارات الدولة، مصلحة التوثيق والسجل العقاري، مصلحة التأهيل والإصلاح، والهيئة العامة لتقديم الخدمات الصحية والطبية الحكومية، ووافقت على خطة عمل اللجنة الفنية لحصر وأرشفة أراضي وعقارات الدولة.

وأشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من أعضاء اللجنة العليا واللجان القطاعية والفنية في إعداد هذه المشاريع، مؤكّدًا أهميتها في تطوير الأداء المؤسسي للجهات المشمولة بالدمج ودعم مسار التغيير والبناء.

وكانت اللجنة استمعت إلى شرح مفصل من وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – نائب رئيس اللجنة العليا الدكتور خالد الحوالي حول مراحل إعداد الهياكل واللوائح التنظيمية، بدءًا من تحليل الوضع الراهن، مرورًا بإعداد الخرائط التنظيمية، تحديد المهام والاختصاصات التفصيلية، وصولًا إلى المراجعة الفنية النهائية وعرضها على اللجنة العليا تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.