وزير المالية يكشف حجم فاتورة المرتبات المتأخرة ويلزم دول العدوان بسدادها

يمني برس |
كشف وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار احمد عن حجم فاتورة المرتبات المضمنة في اتفاق خارطة الطريق، والملزم دول العدوان بسدادها حتى نهاية العام 2024.

وقال عبدالجبار احمد لمنصة ثقة بودكاست الصادرة عن مؤسسة ثقة إن الالية الاستثنائية لصرف المرتبات مؤقتة، وستستمر إلى حين إلزام دول العدوان بصرف مرتبات موظفي الدولة طوعا او كرها، موضحا أن إجمالي الفاتورة بلغ سبعة ترليون ريال يمني حتى نهاية 2024، بما يعادل 13 مليارا و800 مليون دولار، نتيجة نهب النفط والغاز.

وأكد أن هذه المستحقات منصوص عليها ضمن خارطة الطريق المتفق عليها، وتمثل أولوية ملزمة التنفيذ، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لصرف المرتبات لجميع الموظفين وفق الإمكانات المالية المتاحة حاليا.

وأوضح أن قانون الالية الاستثنائية نص بشكل صريح على أن صرف المرتبات عبر هذه الالية مؤقت، وأن دول العدوان تتحمل مسؤولية تغطية كامل مرتبات الدولة باعتبارها السبب في قطع ونهب موارد النفط والغاز التي كانت تغطي الموازنة العامة.

وأشار إلى أن العدوان الذي شنته السعودية ضمن التحالف على مدى عشر سنوات، جوا وبرا، تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب منظمات أممية ودولية.

ولفت إلى أن وساطة عمانية أسفرت عن إبرام اتفاق خارطة الطريق بين اليمن والسعودية، يتضمن إنهاء العدوان عبر مسارات سياسية وإنسانية، تشمل وقف إطلاق النار، وصرف رواتب الموظفين وفقا لكشوف 2014، وإعادة الإعمار، والإفراج الكامل عن الاسرى.

وزير المالية في حكومة التغيير والبناء، عبدالجبار أحمد: الآلية الاستثنائية لصرف الرواتب مؤقتة إلى حين إلزام دول العـدوان بصرف مرتبات موظفي الدولة طوعًا أو كرهًا، والتي بلغت سبعة ترليون ريال يمني حتى نهاية العام 2024#ثقة_بودكاست#مؤسسة_ثقة pic.twitter.com/hfqdhj7mNF

— مؤسسة ثقة للإنتاج الإعلامي (@1_thiQa) January 11, 2026