منظمات نرويجية تقاضي مسؤولين حكوميين بتهمة التواطؤ في جرائم الاحتلال الإسرائيلي

يمني برس |
أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز اليوم السبت عن رفع منظمات مجتمع مدني نرويجية دعوى جنائية ضد مسؤولين حكوميين، بينهم وزير المالية وصندوق النفط النرويجي، بتهم التواطؤ في جرائم إسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وقالت ألبانيز عبر منصة اكس إن الدعوى تستهدف المسؤولين النرويجيين بسبب استثماراتهم وحيازاتهم في شركات متورطة مباشرة في الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ما يجعلهم شركاء في الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود قانونية ومدنية لمحاسبة الأطراف التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم جرائم الاحتلال، والتي تضمنت منذ السابع من أكتوبر 2023 حملة إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 71654 فلسطينياً غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 171391 آخرين، مع استمرار وجود آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات دون قدرة فرق الإسعاف على الوصول إليهم.

ويشكل هذا القرار النرويجي خطوة مهمة في إطار الضغط الدولي لمساءلة المسؤولين عن دعم الاحتلال وتمويل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، كما يعكس تصاعد الوعي العالمي بضرورة محاسبة الجهات الممولة أو المتواطئة مع الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.