استئناف أحكام خلية تجسس متهمة بالتخابر مع المخابرات البريطانية والسعودية

يمني برس |
استمعت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، إلى عرائض استئناف تقدم بها تسعة متهمين في قضية خلية تخابر متهمة بالارتباط بشبكة تجسس تعمل لصالح جهازي المخابرات البريطانية والسعودية.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضي حسين العزي والقاضي محمد السفياني، وبحضور عضو النيابة القاضي فؤاد حسان، وأمين سر الشعبة عبدالسلام عباد، حيث قدم محامو المتهمين عرائض الاستئناف أمام المحكمة.

وجددت النيابة الجزائية تمسكها بالحكم الابتدائي، مؤكدة اعتمادها على أسبابه وحيثياته ومنطوقه، واعتبرت ذلك ردا على ما ورد في استئناف المتهمين.

من جانبهم، طلب محامو الدفاع مهلة لتقديم دفوعهم ومستنداتهم، فيما أقرت الشعبة منحهم الفرصة لذلك، كما وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج أحد المتهمين نظرا لوضعه الصحي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما بإعدام ثمانية متهمين، ومعاقبة المتهم التاسع بالسجن لمدة 15 عاما، بعد إدانتهم بالتخابر مع السعودية وبريطانيا خلال الفترة من 2021 إلى 2025، عبر ضباط مخابرات التقوا بهم في القاهرة والرياض، واتفقوا معهم على جمع معلومات عن شخصيات قيادية ومواقع عسكرية وأمنية ومدنية في صنعاء.

وبحسب ملف القضية، تلقى المتهمون تدريبات على أساليب المراقبة والتواصل المشفر، واستخدام أجهزة التصوير وأدوات التتبع، كما زودوا بتطبيقات ووسائل اتصال سرية وسيارات مجهزة للبث المباشر.

وتضمنت صحيفة الاتهام قيام المتهمين برصد تحركات شخصيات، وزرع أجهزة تتبع، واختراق شبكات، وإرسال تقارير وصور وإحداثيات عبر تطبيقات سرية، مقابل مبالغ مالية وسبائك ذهبية، بقصد الإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، إلى جانب تجنيد أشخاص آخرين للعمل لصالح أجهزة المخابرات الأجنبية.