مركز الألغام يكشف نوع السلاح المستخدم في قصف إصلاحية الحزم

يمني برس |
كشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أن السلاح المستخدم في استهداف الإصلاحية المركزية بمدينة الحزم في محافظة الجوف هو قنبلة أمريكية موجهة بالأقمار الصناعية من طراز GBU-31 JDAM.

وأوضح المركز في بيان أن فريق الطوارئ التابع له في الجوف، وبالتنسيق مع فرق الدفاع المدني، باشر عمليات التدخل الإنساني والطوارئ في موقع الاستهداف الجوي الذي طال مقر الإصلاحية يوم الاثنين 7 سبتمبر، وفق المعايير الدولية الخاصة بتطهير المباني وإجراءات العمل المعتمدة، للمشاركة في انتشال الضحايا وتأمين الموقع فنيا.

وأشار إلى أن الخبراء الفنيين نفذوا عمليات مسح تقني وجمعوا الشواهد والأجزاء المعدنية من تحت الأنقاض، قبل أن يتمكنوا من تحديد طبيعة السلاح المستخدم وتوثيق مكوناته وأرقامه الهندسية والتسلسلية وربطها بالمواقع الجغرافية ضمن قاعدة البيانات الوطنية.

وأكد المركز أن نتائج الفحص أظهرت أن الذخيرة المستخدمة هي قنبلة GBU-31 JDAM الموجهة بالأقمار الصناعية، والمزودة بطقم التوجيه KMU-556 والمقترن برأس حربي يزن 2000 رطل من طراز MK-84، مشيرا إلى أن منظومة التوجيه تصنعها شركة Boeing الأمريكية.

وأوضح أن القطعة التي جرى توثيقها تحمل الرقم الهندسي والتسلسلي 70P862210، وهي جزء من مجموعة الذيل الخاصة بالذخيرة، وتستخدم في تثبيت زعانف التحكم التي تعمل على توجيه القنبلة نحو الإحداثيات المحددة عبر نظامي GPS/INS.

وفي السياق ذاته، قال المركز إن تحليله للصور ومقاطع الفيديو ومقارنتها بالأجزاء المعدنية وقاعدة البيانات، أظهر أن بقايا الذخيرة المستخدمة في استهداف منزل الشيخ محمد بن شيخ العروي الحميقاني في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء يوم الأحد 6 سبتمبر، تعود كذلك إلى مكونات من منظومة توجيه ذخائر JDAM، بينها بطارية ليثيوم ومكونات داخلية لمنظومة التوجيه وأسطح التحكم في ذيل القنبلة.

ولفت المركز إلى أن هذا التوثيق يأتي ضمن سلسلة من الاستهدافات التي قال إنه سجلها رسميا لذخائر موجهة من عائلة JDAM طالت أعيانا مدنية ومنشآت خدمية في عدد من المحافظات، بينها محطة كهرباء الحديدة، ومشروع مياه المنصورة، ومطار صنعاء الدولي، إلى جانب أسواق ومناطق سكنية ومنشآت تعليمية وصحية.

وذكر أن هذه الذخائر تتمتع بقدرات تدميرية واختراقية عالية، محذرا من أن استخدامها في قصف السجون والإصلاحيات والمناطق المأهولة بالسكان قد يشكل، خرقا لمبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني إذا كان الضرر المتوقع على المدنيين مفرطا.

وأكد المركز استمرار أعمال المسح التقني والتطهير في محيط الإصلاحية المركزية بالحزم، مع أرشفة وتوثيق الأرقام الهندسية والشواهد الميدانية ضمن قاعدة البيانات الوطنية، والإبقاء على نطاق الحظر والشريط التحذيري حتى استكمال تأمين المنطقة وإزالة المخاطر المرتبطة بالمتفجرات.