هام | فساد وزارة التعليم العالي وحكم الإعدام والمؤبد بحق من يتستر على جرائم التعليم

يمني برس – خاص

للأسف هناك ملفات عديد لفساد التعليم العالي في اليمن فهناك ملف فساد في الدراسات العليا وملف فساد في التعليم الاهلي وملف فساد في برامج التعليم لبعض الجامعات الاهلية التي لم يتم ترخيصها

وسيكون البدء بملف برامج التعليم عن بعد والتعليم المفتوح

من المعروف ان التعليم عن بعد والتعليم المفتوح نماذج من انواع التعليم يهدف الى تأهيل الافراد الذي فاتهم استكمال تعليمهم الجامعي بسبب الوظيفة او اي عائق اخر لذا يعتبر كأحد الانظمة التعليمية التي تلبي احتياجات التعليم والتدريب والتأهيل ولكن بسبب عدم سير الجامعات الاهلية لهذا النظام بشكله القانوني واستمرارهم بالعمل فيه دون ترخيص حاولت ان اضع هذا الملف امام الرأي العام لمحاكمة المتسببين في استمرار جريمة التعليم المفتوح او التعليم عن بعد وانزال العقوبة الرادعة فيه لأي شخص كان ومن اي فئة ومهما كان منصبه

يتمثل الفساد في ملف برامج التعليم عن بعد والتعليم المفتوح بالاتي:

البداية كانت في 3جامعات في العام 2009 م وصلت الى 11 جامعة في العام 2014م مارست هذه الجامعات للأسف هذا النوع من التعليم بشكل عشوائي وارتجالي دون ان يكون هناك بنى تحتية او مادية او بشرية للعمل فيه
مارست هذه الجامعات التحايل على قرارات المجلس الاعلى للتعليم العالي الذي عمل على ايقاف التعليم بنظام الانتساب في الجامعات الاهلية والحكومية في العام 2009م وحولوها الى نظام التعليم عن بعد وبنفس طريقة الانتساب دون توفر المتطلبات المطلوبة
مارست هذه الجامعات كل اعمالها بشكل سري ولم تأخذ موافقة وزارة التعليم العالي ولم تمنح اي ترخيص لمزاولة العمل في هذا النوع من التعليم
استغلت هذه الجامعات غياب الرقابة والاشراف ولم تراع الامانة العلمية بل عمدت على الكسب غير المشروع وغير القانوني
اصدار شهادات وهمية غير معمده من جهة الاختصاص مما نتج من ذلك الاساءة لسمعة ومكانة التعليم العالي في اليمن
لم تقدم خدماتهم على المغتربين من اليمنين كما يدعون بل شمل قبول طلاب من مختلف الجنسيات
السعى الى تحقيق الارباح الكبيرة دون السعي الى اعداد البرامج التي تخدم هذا النوع من التعليم
فتح مكاتب لهذه الجامعات الاهلية في الخارج بدءً من (السعودية (في الرياض وجده والدمام وابها ) وفي الامارات وفي قطر وفي البحرين والكويت والهند وباكستان وبنجلادش والصومال وفلسطين والاردن وتركيا في غازي عنتاب في الحدود السورية التركية التي تسيطر فيها داعش والقاعدة وفي حلب وليبيا والعراق ) وقد توسعت هذه المكاتب والبرامج حتى شملت اكثر من (42) دولة ووصل عدد المكاتب الاستشارية لهذة الجامعات (62) مكتب وفرع
اما داخليا في اليمن فقد فتحت في 21 محافظة وفي 120 مديرية وبلغت المكاتب 123 مكتب

عدد الطلاب الملتحقين مايقارب 46 الف طالب وطالبة

حجة هذه الجامعات انها تقوم بتوفير فرص التعليم لأبناء المغتربين اليمنين في تلك الدول والتي لاتسمح هذه الدول التحاق اليمنين في جامعاتها وخاصة في السعودية والامارات وقطر الا انها لم تقتصر على اليمنين بل هناك طلاب اجانب ومن جنسيات مختلفة
وكان يفترض من هذه الجامعات ان تفتح مكاتب لها في انحاء العالم كله دون اعتراض اذا قامت بالاتي :

1 طلب ترخيص من جهة الاختصاص لفتح مكاتب تنسيق لها في اي بقعة من بقاع العالم

2 يحدد عمل مكتب التنسيق بغرض تسهيل اجراءات تسجيل الطلاب وايصال ملفاتهم للمركز الرئيسي والفروع المعتمدة للجامعة

3 يحدد عمل هذه المكاتب فقط في استقبال ملفات الطلاب بعد ان تكون الجامعة قد حصلت على الترخيص من وزارة التعليم العالي لفتح هذه المكاتب

الاخوة قيادات وزارة التعليم العالي

ونحن نحمل وزارة التعليم العالي كل هذه الاختلالات وهذا التسيب الغير مسئول من قيادات الوزارة التي كان من المؤمل منها توقيف هذه المهازل المعيبة في حق التعليم العالي في اليمن

وبما ان ملاك هذه الجامعات :

اولا: قد عجزت عن تحقيق المتطلبات القانونية وعدم استطاعتها في تغطية الاحتياجات اللازمة للطلبة المنتظمين في اليمن فكيف لها ان تفي باحتياجات المنتسبين في الخارج وايضا لم يراع الامانة العلمية ولم يراع الرسالة السامية للجامعات وتعمدوا الاحتيال والكسب غير المشروع واستخدموا الغش والتزوير وتعمدوا على القفز على قرار المجلس الاعلى للتعليم العالي ومازالوا مستمرين في هذا الغش والسؤال؟؟؟؟ أين قيادات وزارة التعليم العالي من هؤلاء ولما لم يتم احالتهم للقضاء

ثانياً: جميع هذه الجرائم تعتبر من الجرائم التي تسئ لليمن ولسمعة التعليم في اليمن

الا تخجلوا من هذا التلاعب اما انكم مستفيدين ماديا من هذه الجامعات وتغطية هذه الجرائم ام انكم لاتعملون بما خول لكم القانون والسؤال الذي يطرح نفسه ايضا ؟ اين انتم كقيادات الوزارة من هذه المكاتب وكيف تم فتحها ولم يحصلوا على الترخيص منكم ؟ ومارسو العملية التعليمية وتسجيل الطلاب ؟ وهناك مخالفات في نظام القبول ونوع الشهادة الثانوية وعمرها وموائمتها مع التخصصات ويقدموا بعض المحاضرات واجراء الامتحانات ؟ وانتم تعلمون ان هذه الاعمال مخالفة للقانون وللوائح النافذة وبالتالي لم تفكروا انتم كقيادات عليا في وزارة التعليم العالي ان هذه الاعمال هي اهانة مباشرة للتعليم وتهديد لمستقبل الطالب واغراق السوق بعدد كبير من حاملي هذه الشهادات يمثل خطر على خريجي الجامعات الحكومية وبالتالي يعتبر انتكاسة لقيمة العمل الجاد

ثالثا:لماذا لم تغلق هذه المكاتب وتمنع مثل هذه البرامج في الداخل والخارج ومعالجة اوضاع الطلاب المستوفين للشروط الصحيحة

رابعا: لماذا لم يتم مراجعة الملفات وجميع الوثائق والزام الجامعات بفرز الطلاب في هذا النظام والنظام العام

خامسا :لماذا لم يتم منع اي جامعة من اصدار اي شهادة اذا لم يحدد نظام التعليم فيها (نظامي او نظام التعليم عن بعد او نظام التعليم المفتوح ) لان الاستهانة بالنظم التعليمية وعدم الالتزام في منح الشهادات لكل نوع من انواع التعليم وعدم كتابة نوع نظام التعليم في شهادة التخرج تمثل جريمة انتم محاسبون عليها قبل الجامعات

سادسا : لماذا لم يتم التواصل مع وزارة الخارجية اليمنية التي بدورها ان تتواصل مع تلك البلدان التي تم فتح هذه المكاتب لديها وتحذيرها بأن وزارة التعليم العالي في اليمن غير مسئولة عن هذه الجامعات

سابعا:لماذا لم يتم احالة كل من يعرقل تصحيح هذا الفساد الى التحقيق والحكم عليه بالإعدام شنقا ليكون عبره للجميع لان جرائم التعليم لاتغتفر

الملف الثاني سنكتب عن الدراسات العليا في الجامعات الاهلية واهمال قيادات وزارة التعليم العالي في مثل هذه المخالفات