الحوار يلفظ انفاسه الأخيرة: اقرار إلغاء مصلحة شؤون القبائل ومخصصاتها المالية

يمني برس – خاص :

فأجأ فريق الحكم الرشيد العديد من المشايخ المشاركين في الحوار وفي الأيام الاخيرة من الايام الخاصة بالمؤتمر حين أعلن توافق الفريق على ثلاثة موجهات قانونية هامة كان أولها الألغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل لأنها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها وتعاد المخصصات التابعة لها للخزينة العامة

كما أضاف الفريق مفاجأة أخرى مثلت خيبة أمل الكثير من المتابعين عندما لم يحسم موجه قانوني ينص على ” لا يجوز تسليم أي مواطن يمني الى سلطة أجنبية” حيث أحاله الى لجنة التوفيق.
ونص الموجه الثالث على “إعادة التقييم للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بما يكفل سيادة القانون، وأن يحظر على القاضي تولي أي مناصب أخرى أو أعمال خاصة ما دام يشغل منصباً قضائياً كما يحظر كل أشكال التأثير في أعضاء السلطة القضائية أو استمالتهم سواء في شكل الندب أو شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجهزة الدولة المختلفة، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي- المختص نوعيا ومكانيا –

ونص الموجه القانوني الرابع على إلغاء كل أشكال المحاكم الخاصة أو الاستثنائية تحت أي مسمى وتكفل الدولة تسهيل عملية التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، .

فيما اقر موجه دستوري ينص على “النص في الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة”، كنص دستوري