تونس : السلطات تستخدم القضاء لقمع الصحفيين,,

يمني برس – خاص:

وصفت العديد من الجهات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التونسي عن وجود مخالفات قانونية جسيمة ارتكبها القضاء التونسي ضد الصحفيين وأن هناك حملة لقمع الاعلام والصحافة وكتم حرية الراي بعد ان استجوبت اكثر من خمسة صحفيين وأعلاميين بارزين بالاضافة الى وسائل الاعلام التي يمثلونها او يمتلكونها او يعملون فيها نتيجة توجيههم إنتقادات للحكومة التونسية حيث اعتبر اتحاد الصحفيين التونسيين ان القضاء التونسي ارتكب اجراءات مخالفة للقانون وانتهاكات وصفها بالجسيمة ضد الصحفي زياد الهاني وفريق الدفاع عنه, الأسبوع الماضي أثناء مثوله أمام المحكمة للتحقيق علي خلفية تصريحات إعلامية انتقد فيها وكيل الجمهورية وسير العدالة في البلاد, بعد ان أقدم القضاء على توجيه عدة تهم ملفقة ضد المصور والصحفي مراد المحرزي والمخرج السينمائي نصر الدين السهلي.
وكان الصحفي والإعلامي البارز زياد الهاني قد مثل للتحقيق الاسبوع الماضي أمام مكتب التحقيق العاشر بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس على أثر الاستدعاء الذي وجه له من قبل المحكمة التي استدعته للتحقيق معه كمتهم, وذلك علي خلفية شكوى قدمها وكيل الجمهورية ضد الإعلامي اثر التصريحات التي أدلي بها في قناة نسمة الفضائية والتي اتهم فيها وكيل الجمهورية بالكذب بعد إصداره بيان صحفي يؤكد فيه اعتراف الإعلامي مراد المحرزي والمخرج نصر الدين السهلي بما وجه لهم من اتهامات الاساءه لوزير الثقافة التونسي أثناء حفل تكريم الفنان الراحل عزوز الشناوي. وقبل أن يبدأ القاضي في سير التحقيقات تقدم فريق الدفاع عن الصحفي بطلب شكلي بتخلي القاضي عن نظر القضية ليتم نظرها من قبل محكمة مختلفة عن المحكمة الابتدائية في العاصمة وذلك بسبب أن قاضي التحقيق قد عمل تحت رئاسة وكيل الجمهورية وهو الخصم في القضية ومقدم الشكوي ضد الصحفي وذلك لتجنب شبهات الانحياز, إلا أن القاضي لم يلتفت للطلب, وعلى أثر ذلك حاول فريق الدفاع عن الصحفي تقديم دفاعهم القانوني في الاتهامات الموجهة لهم إلا إن قاضي التحقيق قد قرر تأجيل التحقيقات لجلسة 24 سبتمبر الجاري مع التحفظ علي الصحفي وأصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن, وقد قام رجال الأمن بدخول مكتب القاضي وإلقاء القبض علي الصحفي لتنفيذ قرار احتجازه, دون الالتفات لإصرار المحامين باستجواب الصحفي وتقديم الدفاع عنه.

وبعد ضغوط عديدة من قبل المحامين والرأي العام التونسي وطلب المحامين بإلغاء قرار حبس الصحفي قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج مؤقتا عن الصحفي بكفالة مالية قدرها 2000 دينار تونسي وتأجيل إجراءات الإفراج عن الصحفي ليوم الاثنين الماضي..

واعتبرت العديد من وسائل الاعلام ومنظمات الرأي العام إن تغييب القانون من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس يؤكد تحامله على الصحافة وانحيازه للسلطة ورغبتها في الانتقام من الصحفيين كزياد الهاني علي خلفية انتقادهم وتعمل على تلفيق التهم الجنائية للصحفيين وهددت المحكمة الابتدائية التونسية الكاتب محمود ساهي بالحجز لمدة ثلاثة اشهر على إثر انتقاده سير إجراءات العدالة في قضية زملاءه, وهو ما أدى لإصدار القرار الجائر باحتجاز الصحفي وتأجيل نظر التحقيقات وحرمان محاميه من حقهم الشرعي في الدفاع, وهو ما أدي لاحتجاز الصحفي تعسفيا لمدة 3 أيام, الأمر الذي يوضح غياب العدالة في تونس, واستخدام وكيل الجمهورية وقضاة التحقيق كأداة لقمع أصحاب الرأي والصحفيين والإعلاميين الذين ينتقدوا السلطات” ويذكر انه بالإضافة للصحفي زياد الهاني كان قد مثل الجمعة الماضية أيضاً الصحفي والإعلامي زهير الجيس أمام قضاة التحقيق بالمحكمة نفسها للتحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها النيل من صفو النظام العام وإهانة رئيس الجمهورية وذلك علي خلفية نشر اراء ناقدة للرئيس في احدى حلقات برنامجه, وقد تم إغلاق التحقيقات مع الصحفي بعد تنازل رئاسة الجمهورية عن شكواها المقدمة في حقه, كما تم الاستماع في اليوم نفسه ايضاً للإعلامي البارز الطاهر بن حسين مالك قناة “الحوار التونسي” بتهم التحريض علي العصيان والتآمر على أمن الدولة الداخلي في بلاغين مقدمين ضده, الأول حركته النيابة العامة ضد بن حسين بتهمة نشر نداء علي قناة “الحوار التونسي” تحت عنوان دقت طبول العصيان والدفاع عن الوطن ضد حكومة الإخوان, والبلاغ الثاني قدمه مواطن تونسي ضد الإعلامي علي خلفية تصريحاته الإعلامية والتي اتهم فيها حركة النهضة بالضلوع في واقعة اغتيال شهيد الفكر شكري بلعيد, وقد قرر قاضي التحقيق الاستجابة لطلب الدفاع وتأجيل التحقيق معه لجلسة 30 سبتمبر الجاري.

واعتبر اتحاد الصحافة العربي “إن التحقيقات التي يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين في تونس خلال الفترة الجارية تشكل أكبر حملة ملاحقة قضائية للصحفيين منذ قيام الثورة التونسية وأنها تعيد للأذهان فترة حكم الديكتاتور بن علي لتونس واستهدافه للصحفيين والإعلاميين بهدف تكميم أفواههم, والذي جعله ملقب بصائد الصحفيين” واستنكرت منظمات حقوق الإنسان استخدام الجهات القضائية كوسيلة لمعاقبة الصحفيين علي أرائهم وتطالب السلطات التونسية بضرورة التراجع عن حملتها التي تشنها ضد الصحفيين واتخاذ إجراءات حقيقية لتحرير واستقلال القضاء بدلاً من استمرار العصف بالعدلة من قبل وكيل الجمهورية ومعاونيه.
الصورة أرشيف .