هيئة الاستثمار تكشف عن خسائر بأكثر من 500 مليار دولار في قطاعات الاستثمار في اليمن جراء الحصار السعودي
يمني برس || صنعاء:
كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالعاصمة صنعاء محمد إسحاق، أن قطاع الاستثمار في اليمن تكبد خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات نتيجة الحصار والعدوان السعودي المستمر على السعب اليمني، ما أدى إلى خلق بيئة طاردة لرؤوس الأموال، وتوقف آلاف المشاريع الاستثمارية، ومضاعفة معدلات البطالة والفقر في صفوف الشباب.
وقال إسحاق في تصريحات إعلامية له صباح اليوم الاثنين 20 صفر الموافق 3 أغسطس: على هامش افتتاح فعاليات معرض صور الأضرار الاقتصادية الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بصنعاء خلال الفترة من 19 إلى 21 صفر 1448هـ الموافق 2-4 أغسطس 2026م: أن حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع الاستثمار تُقدر بمليارات الدولارات، مشيراً إلى أن التقرير الإحصائي للعدوان والحصار على مدى ١٢ عاماً الذي تم إعلانه من قبل وزارة الاقتصاد بين أن إجمالي الخسائر الاقتصادية بلغ نحو تريليون و130 مليار دولار كحصيلة أولية، توزّعت بين 648 مليار دولار خسائر تراكمية في الناتج الاقتصادي و482 مليار دولار خسائر القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتعرضت المشاريع الاستثمارية المباشرة لتعثر وتضرر أكثر من 55 مشروعاً كبيراً مرخصاً بخسائر أولية بلغت قيمتها 401 مليارات ريال شملت العاصمة صنعاء والمحافظات، في حين سجلت القطاعات التجارية حوالي 111 ملياراً و130 مليون دولار، وتعرضت أكثر من 12 ألف منشأة تجارية واستثمارية للقصف المباشر والتدمير والتضرر بقيمة ناهزت 12 مليار دولار مما أخرجها عن الجاهزية التشغيلية والخدمية.
وأكدت تفاصيل التقارير الإحصائية أن الخسائر الاستثمارية توزعت على قطاعات حيوية بارزة؛ حيث تكبد القطاع الصناعي التحويلي خسائر بلغت قيمتها 82 ملياراً و500 مليون دولار نتيجة تدمير 34 مشروعاً صناعياً كبيراً وشلل خطوط الإنتاج وإغلاق آلاف المصانع والورش.
وبلغت خسائر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية 111 مليار دولار، في حين بلغت خسائر قطاع التجارة الخارجية 111 ملياراً و130 مليون دولار بسبب الحصار البحري والجوي والقيود المفروضة على الموانئ، وتكبد قطاع النفط والمعادن خسائر بلغت 57 مليار دولار إضافة إلى 90 مليون برميل يومياً بما يُقدر بـ 80 مليار دولار لتتعدى خسائر قطاع النفط كحصيلة أولية 130 مليار دولار، إضافة إلى خسائر قطاع السياحة والآثار البالغة 11 مليار دولار.
Comments are closed.