المنبر الاعلامي الحر

في أول حوار له.. وزير المالية يكشف مصير الرواتب ويتحدث عن أبرز القضايا الإقتصادية ويزيح الستار عن مفاجآت قادمة “التفاصيل”

يمني برس- حوارات

1٬046

قيادة الدولة الآن أضحى لديها فكر ومنظور استراتيجي ليكون عملها وفق مجال علمي مخطط مبني على استراتيجيات معينة

العملات التي طبعها البنك المركزي بعدن تعادل ضعفي ما تم طباعته منذ العام 1990م حتى العام 2014م بتوجيهات من قوى العدوان وبإشراف مباشر من السفير الأمريكي والسعودي

قمنا بإعداد خطة استراتيجية متكاملة للعامين 2019-2020م في كافة الجوانب,وقريبا سنطلع الرأي العام على ما تم إنجازه 

العدوان خلال سنة ونصف فقط طبع تريليون وسبعمائة وعشرون مليار وهذه الأرقام بحد ذاتها تفصح عن حجم الكارثة التي مني بها الإقتصاد اليمني وأصابت الريال اليمني في مقتل

اتخذنا قرارات بإيقاف حسابات كافة الصناديق التي لديها موارد وماضون في تصحيح مسار أعمالها لتحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها

الرؤية الوطنية أوجدت حراك فكري بنيوي في إطار مؤسسات الدولة ككل والجميع بدأ يفكر بهذا المنظور

كل القيادات الثورية التي تقود المؤسسات تنازلوا عن رواتبهم مقابل أن تصرف رواتب الموظفين

أصدرت قرارا باعتبار الهيئة العامة للزكاة هيئة مستقلة بكافة الجوانب وهدفنا ان نحصنها لتقوم بكل واجباتها وفق المصارف والإطار الشرعي الذي خصصه الله

تقدر الخسائر الفعلية خلال الاربع سنوات من العدوان بـ 71.5  مليار دولار ويتوقع ان تبلغ بنهاية عام 2019م 95.9  مليار دولار

تسبب العدوان في انخفاض كبير في حجم الايرادات العامة للدولة لينخفض إلى 76% عام 2018م، مقارنه بعام 2014م 

أكثر من ألف وسبعمائة وعشرون مليار ريال طباعتها غير قانونية أدت إلى ارتفاع سعر الصرف, وانخفاض القوة الشرائية للريال

ما نحصله من إيرادات جمركية لا تمثل 20% مما كان في العام 2014م وما قبله باعتبار ان العدوان استحوذ على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية

ضرائب القات والعقارات محلية وليست مركزية وستعود بالنفع على المشاريع في إطار المحافظات نفسها

بناء على توجيهات قائد الثورة نستقبل في اللجنة  الاقتصادية كل الدراسات والأفكار من قبل الخبراء والمختصين

خلال اربعة أعوام من العدوان ودخول العام الخامس تسبب العدوان بخسائر اقتصادية أثرت على كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والانسانية والصحية وتأثرت معها كافة المرافق الخدمية في الدولة، كما القت بظلالها على عمل الوزارات السيادية في الدولة وعلى رأسها وزارة المالية التي تحملت الأعباء في معالجة كافة الاشكاليات التي من شأنها استمرار بقاء عمل مؤسسات الدولة وعدم توقف المرافق الخدمية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن.

حول الجوانب المالية والاقتصادية كان لنا حوار خاص وجها لوجه مع الاخ وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحومفي حكومة الإنقاذ الوطني، الذي سلط الضوء على مجمل القضايا في الجانب الاقتصادي خلال 4 أعوام من العدوان فإلى التفاصيل:-

 

حاوراه: محمد الجعفري- محسن الجمال

 

معالي وزير المالية نشكركم على اتاحة هذه الفرصة.. بداية تمر علينا ذكرى اربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان.. ماهو تعليقكم على هذه المناسبة?

كل المعادلات السياسية والعسكرية والإجتماعية لم تكن تتوقع أن يصمد شعبنا اليمني أكثر من ثلاثة أشهر, نحن في العام الرابع وعلى مشارف العام الخامس, وبفضل الله وبفضل وعي وصمودا شعبنا واستبال رجال الرجال ودماء شهدائنا في مختلف الميادين وبفضل حكمة السيد القائد الذي من الله به علينا, كل عام نخرج بمفاجآت, وكلما اعتقد العدو أنه ضيق الخناق استطعنا وبفضل الله وعونه وتوفيقه أن نفاجئه بالكثير من الأشياء التي لم يكن يتوقعها, وهذه للمؤمن المخلص الواثق بالله علامات التأييد الإلهي لنا ونسأل الله أن نكون عند حسن ظنه بنا وبما أعطانا من توفيق, وأيضا نحمد الله على القيادة التي تقودنا في هذا الظرف العصيب ومن خلالها استنهضنا وأدركنا معنى القيادة الربانية من الأعلام, ونحن اليوم نحقق نجاحات متواصلة في مختلف المجالات أكثر من أي وقت مضى, رغم محاولات العدوان المتعددة واستخباراته التي تحاول حاليا خلخلة المجتمع.

كما أشير إلى خطاب السيد القائد وتحذيره ونصحيته للإمارات في خطابه قبل الأخير فنحن نثق كل الثقة في كل كلمة يقولها, وكلما ظهر وتكلم عن تحذير وجدنا أشياء جديدة يفاجأنا ويفاجئ العالم بها, كما نثق كل الثقة بأن المفاجأة القادمة سوف تكون قاسية ومؤلمة وستصيب العدوان في مقتل بإذن الله.

 

 الخسائر الاقتصادية جراء العدوان

تعمد العدوان استهداف البنية التحتية والاقتصادية هل لديكم احصائيات عن حجم الخسائر التي تسبب بها العدوان خلال الاربعة الاعوام من العدوان الغاشم والحصار الجائر على بلادنا.؟

بلغت الخسارة الفعلية المقدرة خلال الاربع سنوات(71.5 ) مليار دولار  ويتوقع ان تبلغ بنهاية عام 2019م(95.9 ) مليار دولار  )سنة الاساس 2014م(

ويتوقع استمرار الخسائر في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال العشر سنوات القادمة بتكلفة تقديرية اولية تصل الى (306 )مليار  دولار «سنة اساس 2014»

 

ففي قطاع استخراج النفط والغاز بلغت الخسائر خلال الاربع سنوات  حوالي ( 26.4) مليار دولار، وفقد حوالي (15)الف يمني لاعمالهم.

أما في قطاع الزراعة والصيد فقد وصلت الخسائر الاجمالية بنحو  (16)مليار دولار وقدرت  تكلفة الفرصة الضائعة  في الناتج  بحوالي (7,5) مليار دولار.

 

وفي قطاع الصناعة (بدون النفط والغاز) قدرت الخسائر في  قطاع الصناعة الى جانب قطاع التجارة  الداخلية(75) مليار دولار، قدرت كلفة الفرصة الضائعة  بحوالي ( 8.2) مليار دولار ،  إلى جانب استهداف وتدمير الكثير من  المصانع والمعامل ومحطات انتاج الطاقة منها 319 مصنعا و 513 شبكة كهرباء

وتدمير معدات المقاولين الى جانب الحصار على الصادرات والقيود على واردات مستلزمات الانتاج  وارتفاع اسعارها بما فيها شحة وارتفاع اسعار الطاقة، كما توقف 44 الف معمل انتاجي بشكل كلي،  وتوقف جزئي لكثير من المنشأت التي تعمل باقل من نصف طاقتها الانتاجية، الى جانب توقف 373 مشروع عام و 131 شركة مقاولات، عوضا عن تسريح عشرات الالاف من العمال والموظفين قدر عدد الذين فقدوا اعمالهم ما يزيد عن 90 الف عامل في قطاع الصناعة، في حين فقد نحو 6500 مهندسا وظائفهم في قطاع المقاولات وكذلك  تقليص فرص مئات  الالاف من المشتغلين بالاجر اليومي.

وفي قطاع الخدمات  تقدر الخسائر (تكلفة الفرصة الضائعة) حوالي (30) مليار دولار في الناتج لقطاع الخدمات خلال اربع سنوات،حيث تم تدمير البنى التحتية وعدد كبير من المنشأت الخدمية تمثلت ب(  15) ميناء بحري وبري، و9 مطارات، و5 ألف كليو متر من الطرق وأكثر من  (856) جسر و (1691) منشأة وموقع سياحي وثقافي و ( 911) مخزنا ومحلا تجاريا و 539 اسوق مركزي، وأكثر من ( 690) شاحنة ووسيلة نقل وقرابة (4650 )منشأة صحية وتعليمية.

أضافة الى الخسائر الغير مباشرة جراء الحصار وتأثير الجوانب الامنية وتدهور الاوضاع الاقتصادية القيود على السفر والتنقلات جراء الحصار والجوانب الامنية وارتفاع تكاليف النقل ،وتكاليف الطاقة وتدهور خدمات الانتاج (مياه ، كهرباء، …) وتراجع مستوى الدخول وتدهور النفقات العامة ما ترتب علية تدهور الخدمات الحكومية التي وصلت في قطاع  التعليم الى(81%) والصحة (83%) والخدمات العامة الاخرى(81.3%) إضافة إلى تسريح الالاف من العمال والموظفين وهجرة كثير من الكفاءات.

اما في الجانب الانساني فقد تسبب العدوان في تراجع متوسط دخل الفرد بحوالي (68.3%)  عام 2018م مقارنة بالعام 2014م، إلى جانب ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من 1563 الف عاطل عام 2014م بما نسبة 27% من قوة العمل الى 4290 عاطل عام 2018م وما نسبته 65% من قوة العمل وهذا ما يعني فقدان حوالي (2728)الف لاعمالهم بسبب العدوان  يعولون ما يزيد عن (18)مليون نسمة.

كما نتج عن العدوان والحصار اصابت حوالي مليون مواطن بمرض الكوليرا توفى منهم (2236) مصاب ، وتسبب بخروج 2.5 مليون طالب خارج العملية التعليمية و4 مليون طفل يحتاجون الى اي نوع من المساعدة للاستمرار في العملية التعليمية.

في حين وصل عدد النازحين بنحو 3.5 مليون نازح اضافة الى عشرات الالاف من العقول والكفاءات التي هاجرت الى الخارج.

 

الخسائر المالية

ماذا عن خسائر قطاع المالية العامة?

تسبب العدوان في انخفاض كبير في حجم الايرادات العامة للدولة بمعدلات(54.1%) و (13.9%) و (4.1%) خلال الثلاث السنوات الاولى  على التوالي  ليصل اجمالي الانخفاض  عام 2018م، مقارنه بعام 2014م  ما يتجاوز (76%)، كتوقف الايرادات النفطية والغاز التي كانت تساهم بحوالي 45% من الايرادات عام 2014م ، وتدهور الايرادات الضريبية بحوالي (30.8%) مقارنة بالعام 2014، لى جانب توقف الموارد من المنح والقروض الخارجية  التي كانت تساهم بحوالي 10-13% من الايرادات.

وقد بلغت الخسارة (تكلفة الفرصة الضائعة ) في الايرادات العامة بنحو (41.6) مليار دولار خلال اربع سنوات الماضية، ورغم تقلص النفقات الا ان عجز الموازنة ارتفع بمعدل (150.6%) عام 2015م و (125.4%) عام 2016م و(20%) عام 2017 و ( 26.3%) عام 2018م مقارنة بالعجز في العام  2014م.

اما القطاع النقدي فقد سجل العرض النقدي نمواً مرتفعا نتيجة تمويل عجز الموازنة لمواجهة صرف المرتبات والاجور حتى سبتمبر 2016م الى جانب قيام ما يسمى بحكومة هادي بضخ حوالي (1145)مليار ريال من النقود التي قامت  بطباعتها والبالغة  حوالي (1720)مليار ريال.

 

 أسعار الصرف 

ماذا عن عدم استقرار اسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الاخرى.. وماهي الاهداف التي يحاول العدوان تحقيقها من وراء ذلك؟

فيما يتعلق بالخطوات التي يمارسها العدوان في سبيل رفع أسعار الصرف فهي عديدة ومتعددة وأشكالها واضحة للعيان تتمثل أولا في قيامه بطباعة أكثر من ألف وسبعمائة وعشرون مليار ريال وطباعتها غير قانونية أدت إلى ارتفاع سعر الصرف, وانخفاض القوة الشرائية للريال وانعكست تلك الطباعة على مظاهر الحياة العامة بارتفاع المستوى العام لأسعار السلع باعتبارنا بلد نستورد 90% من إجمالي احتياجاتنا من الخارج وهذه العملات التي طبعها البنك المركزي بعدن بتوجيهات من قوى العدوان وبإشراف مباشر من السفير الأمريكي والسعودي هي من زادت من حجم السيولة في السوق وأثرت على المستوى العام للإقتصاد ككل بحيث أن هذه الطباعة أدت إلى زيادة المعروض النقدي من الريال في السوق في ظل شحة الدولار, كما أدت إلى المضاربة في ارتفاع سعر الصرف وكذلك التضخم.

من جانب آخر فأن إجمالي المبالغ التي تمت طباعتها تعادل ضعفي ما تم طباعته منذ العام 1990م حتى العام 2014م, بمعنى أننا طبعنا من عام 90م خلال 26 سنة تريليون فقط منها ٤٠٠ مليار تالف , بينما العدوان خلال سنة ونصف فقط طبع تريليون وسبعمائة وعشرون مليار وهذه الأرقام بحد ذاتها تفصح عن حجم الكارثة التي مني بها الإقتصاد اليمني وأصابت الريال اليمني في مقتل وأدت إلى تدهور عام للمستوى المعيشي للمواطنين وهذه أحد المظاهر الهامة والرئيسية التي حاول السفير الأمريكي والسعودي ودولهما من خلالها أن يضغط على أبناء شعبنا اليمني في هذا الجانب.

وأهداف العدوان واضحة ولديه مسارات متعددة المسار الأول عسكري والمسار الثاني الاجتماعي وكذلك هناك مسار اقتصادي, مسار العدوان الإقتصادي يتمثل في سعيه لرفع مستوى الأسعار ظنا منه أن ذلك سيحرض الحاضنة الشعبية على القيادة والتيار الوطني  المقاوم الصامد, لكن المواطنين يعرفون ويدركون حجم هذا التضليل الذي يمارسه العدو, فلم يستجيبوا له.

 

المشتقات النفطية

ماذا عن أسعار المشتقات النفطية.. ولماذا هذا التذبب بين ارتفاع وانخفاض اسعارها من وقت الى اخر?

في مسألة المشتقات النفطية أود أن أشير إلى الآتي: أولا نحن لدينا القدرة على تغطية احتياجاتنا من المشتقات النفطية من نفط الداخل, لكن العدو يريد أن نستورد النفط من الخارج حتى ننفق كل ما لدينا من نقد أجنبي وبالتالي نظل بحاجة وعوز للنقد الأجنبي وبالوقت نفسه يمارس كل الضغط على ألا تأتي عوائد النفط من النقد الاجنبي التي هي الآن تباع في الخارج وتذهب إلى البنك الأهلي السعودي ولا تذهب للبنك المركزي في عدن وكل ذلك من أجل أن يخلق هلع في الطلب على الدولار, لأنني وكما أسلفت سابقا بلد يستورد 90% من إجمالي احتياجاته, وهذا أحد أهم المظاهر العامة التي يمارسها العدوان في حربه الإقتصادي في المجال النفطي, وليس ذلك فحسب, بل إنه يقوم بعرقلة دخول السفن عبر التفتيش الغير شرعي حتى بعد أن تحصل السفن على وثائق وتصريحات من الأمم المتحدة, يمارس التعسف ضدها ويجعلها قابعة في البحر أكثر من 20 إلى 30 يوما, وكل يوم يترتب عليه غرامة بمبلغ خمسة عشر ألف دولار على السفينة تسمى (دمرج) وهذه غرامة التأخير كلها تتجمع مع بعضها فتزداد فاتورة المشتقات النفطية مما يؤدي إلى إرتفاع أسعارها.

الأمر الثاني أن دول العدوان تحاول الآن عبر ما تسمى باللجنة الإقتصادية والمرتزق حافظ معياد وجوقته الفاسدة ممارسة كافة الضغوط على المشتقات النفطية بالتوريد إلى عدن وفتح الإعتمادات عبر عدن وكذلك تصاريح عبر اللجنة الإقتصادية المزعومة في عدن وكل ذلك يترتب عليه كلفة كبيرة, حيث لا تدخل سفينة إلى ميناء الحديدة إلا بعد أن تدفع الإتاوات الكاملة للمرتزق معياد وجوقته الفاسدة الذي يستخدمهم الإستعمار الجديد كمرتزقة وبيادق من أجل أن يمارس من خلالهم الضغط على أبناء شعبنا اليمني.

أما الأمر الثالث وما أود أن أوضحه في هذا الجانب أن البنية التحتية للمؤاني ضعيفة فالعمق البحري لميناء الحديدة لا يتجاوز 9 متر, بمعنى آخر لا تدخل إليه إلا السفن الصغيرة الحجم وذات الحمولة التي لا تتعدى 27 طن, وكان لدينا ميناء رأس عيسى الذي عمقه البحري 50 متر, وبالتالي بالإمكان أن تدخل السفن الكبرى, فقام العدوان بضربه واستهدافه وتدميره بالكامل, وحاولنا إعادته لكنه يقوم بمنع كل السفن التي تريد الدخول إلى ميناء رأس عيسى رغم النداءات المتعددة وقرارات مجلس الأمن المتمثلة بضرورة فتح ميناء رأس عيسى والصليف, إلا أن العدو يمارس غيه وما زال مغلق لميناء رأس عيسى ويشترط الدخول عبر ميناء الحديدة, والدخول عبر ميناء الحديدة معناه أن لا تدخل سوى سفن قليلة, بالتالي ترتفع قيمة إجمالي تكلفة النقل, فالسفينة عندما تنقل مثلا 50 ألف طن هي نفس تلك  الأخرى التي تنقل 28 ألف طن, بالتالي فأن العدو يحرص على أن تزداد الكلفة بحيث لا نتمكن من بيع هذه السلعة الهامة للمواطن بسعر مناسب مما ينجم عنه غلاء هذه السلعة التي  يستخدمها في المجال الزراعي والحيوي وفي مجال النظافة والمياة, والصحة وكذلك الحياة العامة, باعتبار النفط أضحى جزء أساسي من حياة المواطن, فكل تلك الأساليب يريد العدو من خلالها ممارسة الضغط على أبناء شعبنا اليمني بهدف التركيع وتحقيق ما عجز عنه في المجال العسكري.

 

الموارد المالية

كيف تنظرون إلى مسألة الموارد المالية ومعالجة الفجوة التي كانت قائمة في سنوات ما قبل ثورة 21 سبتمبر والفجوة المالية الحالية بسبب العدوان؟

 

نحن بلد ماليته العامة هشة وهشاشتها تظهر في أنها تعتمد بنسبة 75% على النفط والغاز ولم تتسع أبدا إلى تنمية الموارد الأخرى كالضرائب وكتحسين العوائد الجمركية, وكذلك العوائد الأخرى, أو تكوين شركات المساهمة العملاقة في المجالات الزراعية والصناعية والسمكية والسياحية, جميعها هشة وعوائدها ضئيلة وتكاد تكون منعدمة, وكان يستحوذ عليها مجموعة من الفاسدين, إلا أنه مع ثورة 21 سبتمبر شهدنا تصحيح لكثير من مظاهر الفساد وتم إنهاء الكثير من تلك المظاهر والتي من أبرزها ميناء رأس عيسى الذي كان مؤجراً للتاجر العيسي بثمن بخس لا يتعدى تكلفة أو إيراد شهر واحد, وأنهينا مثل هذه الظواهر والحمد لله, ورغم ملاحظتنا  لوجود تحسن في المستوى المتاح من الإيرادات الضريبية والجمركية, لكنها لا تمثل 15% من إجمالي الموازنة العامة للدولة التي كانت في العام 2014م.

 

فالعدوان استحوذ على كافة الإيرادات النفطية والغازية باعتبار أن النفط والغاز الآن في المناطق الخاضعة لسيطرة قوى الغزو والاحتلال ومرتزقتهم, وبالتالي انعدمت هذه المصادر وألقت بظلالها على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية, وأيضاً على مختلف الخدمات الذي يجب أن تقدم للمواطن نتيجة شحة الموارد, لكننا بهذا الجزء اليسير المتاح لنا استطعنا وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل صمود أبناء شعبنا اليمني, وكذلك توجيهات السيد القائد العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي –حفظه الله- استطعنا أن ندير مؤسسات الدولة وأن تكون قائمة, وتفاجأ العالم كيف استطعنا أن ندير مؤسسات الدولة والآمن على الأعوام التي سبقت 2014م, إضافة إلى الصمود الأسطوري والجبار, فكل قطاعات الدولة تعمل, والجميع متكاتفون من أجل أن ننهض بواجباتنا أمام العدوان, هذا فقط شيء بسيط مما نقوم به في وزارة المالية, رغم ما ألقى العدوان بضلاله علينا من تبعات نتيجة الهجمات الكبيرة و تدميره الكثير من المصانع مما أثر كثيراً على الناتج القومي ودخل الأفراد والبطالة, وأثر ذلك على العوائد المترتبة العائدة للدولة من الضرائب وغيرها.

 

الايرادات الجمركية

ماذا عن الايرادات الجمركية والاشكاليات التي حاول العدوان اقحام وزارة المالية فيها مع القطاع الخاص؟

بالنسبة لنا نحن على تواصل مع القطاع الخاص وهناك لجنة تنسيق تعمل على مدار الساعة بالشراكة مع القطاع الخاص وبإشرافي المباشر وهذا أتى استجابة لتوجيهات الأخ الرئيس مهدي المشاط رئيس اللجنة الإقتصادية الذي يحرص كل الحرص على أن تكون هناك علاقة  واضحة ومتينة مع القطاع الخاص، علاقة بناءة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والعمل المشترك، ولدينا تنسيق شامل في كافة الجوانب.

لكن يجب أن نفهم جميعا أن ما نحصله من إيرادات جمركية لا تمثل 20% مما كان في العام 2014م وما قبله باعتبار ان العدوان استحوذ على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية بالنسبة للجهمورية اليمنية وهو من يحصل على كافة الإيرادات الضريبية والجمركية بدرجة أساسية, ولا نحصل نحن منها إلا على ما تبقى من هذه الجوانب باعتبارنا حريصين على أن لا تنعكس الايرادات الجمركية على سعر  السلعة للمواطن, وبالتالي لا نستوفي سوى جزء بسيط من الإيرادات الجمركية اللازم استيفائها.

 

 

الايرادات الزكوية

 

بالحديث عن الايرادات الزكوية.. ماذا عن خطوات انشاء الهيئة العامة للزكاة والخطوات التي قطعتموها لتفعيل دورها على الشكل المطلوب؟

 

بتوجيهات ومتابعة من السيد القائد تم إنشاء الهيئة العامة للزكاة, حيث أنها كانت سابقا تابعة لوزارة المالية وإيراداتها كانت تورد إلى حساب الحكومة  العام وجزء ايرادات محلية , فتم إنشاء الهيئة وأصبحت اليوم هيئة ذات استقلال تام ماليا وإدارايا وقبل أربعة أيام او يومين إن صح التعبير أصدرت قرارا باعتبار الهيئة العامة للزكاة هيئة مستقلة بكافة الجوانب من ناحية تبويب المازنة والتصنيفات الاقتصادي , وهدفنا ان نحصنها كل التحصين لتقوم بكل واجباتها وفق المصارف والإطار الشرعي الذي خصصه الله بما يجب ان تقوم به من نفقات في مصارفها الشرعية ونحرص كل الحرص على ان تورد إيراداتها إليها وهي من تقوم بالإنفاق والمسؤولة عن ذلك، وهي تتحمل المسؤولية أمام الله, ونحن كوزارة مالية سنقدم لها كل العون والإسناد في هذا الجانب, بل أننا شكلنا لجان في وزارة المالية وتحركنا إلى كل المحافظات وحصرنا كل أموال الزكاة من أصول ومباني ومتأخرات وسجلات وكافة الوثائق وسلمناها كاملة للهيئة بمحاضر رسمية، وأنا قبل أن أكون وزيرا للمالية  كنت عضوا في اللجنة الفنية لمساعدة هيئة الزكاة لتقوم بواجباتها, والأن الحمد لله هيئة الزكاة تعمل  وسوف نشهد في الأيام القادمة نشاطات متعددة لها وقد بدأتها ونحن نسير وفق التوجهات التي رسمها السيد حفظه الله.

 

الوعاء الضريبي

الايرادات الضريبية وتحسين الوعاء الضريبي ماهي أهم الاصلاحات التي تمت في هذا الجانب؟

بالنسبة لمسألة الضرائب أولا يجب أن يعرف الجميع بأن الضرائب والثقافة الضريبة لدى المواطن غير صحيحة وغير قويمة بمعنى آخر  بان هناك للأسف الشديد بون شاسع وعدم ثقة ما بين الإدارة الضريبية وما بين المكلفين, فنحن نحاول قدر الإمكان أن نصحح هذه العلاقة وأن تكون هناك علاقة متينة قائمة على الشفافية والصدق المتبادل والثقة بين مصلحة الضرائب والمكلفين لدفع الضريبة، وقطعنا أشواط جيدة في هذا الجانب, ومصلحة الضرائب الآن قامت بعمل كبير جدا فيما يتعلق بمسألة الأتمتة لأعمالها وأن تجعل كل أعمالها عبر الأنظمة الإلكترونية والتكنلوجيا الحديثة, كما نقوم بتدريب مكثف ومتواصل للكادر الضريبي من أجل أن نواكب العصر, وهناك تطور نسبي في هذا الجانب وما زلنا في البداية, وهناك مشاريع عديدة ستنفذ خلال العام الجاري2019م.

 

ضرائب القات

ماذا عن ضريبة القات وهل انعكست من الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في الميدان على مستوى تحصيل هذه الايرادات؟

فيما يتعلق بضريبة القات ففي العام2018 ارتفعت حصيلة ضريبة القات خلافا عما كانت عليه في العام 2017 بنسبة 400% بل وصلت في بعض المحافظات إلى 1000% وهناك تطور نوعي في هذا الجانب, وهذا النجاح محسوب لوزارة المالية وقيادة مصلحة الضرائب في هذا الجانب.

 

ضرائب العقارات

هناك اجراءات تم اتخاذها من قبل الدولة في مسألة ضرائب العقارات بما يمكن من استغلال هذا الجانب في تنمية الايرادات المحلية.. اين وصلتم في ذلك؟

فيما يتعلق بضريبة العقارات كنت بالأمس وقعت على قرار بإنشاء الوحدة التنفيذية بضريبة العقارات وكذلك الوحدة التنفيذية الضريبة القات وستعرض على فخامة الرئيس لاعتمادها ,  كي تكون وحدات متخصصة تقوم بحصر كافة المكلفين بضريبة العقارات وفق الأساليب الحديثة والنظام العالمي للخرائط, ونستطيع من خلال هذا  النظام وتعاون الجهاز المركزي للإحصاء أن نعرف كل عقار موجود في الجمهورية اليمنية ونربطه الكترونيا بحيث تظهر في شاشة معينة هل هذا العقار مسدد الضريبة التي عليه وهي ضريبة سنوية, وبالمناسبة هي ضريبة محلية وليست مركزية, فلا تورد إلى وزارة المالية حساب الحكومة العام  ولاتستفيد منها مثلها مثل الضرائب الأخرى, وإنما هي حسب قانون السلطة المحلية هي وضريبة القات معا ضرائب محلية, بمعنى آخر تعود بالنفع على المشاريع في إطار المحافظات,ولا يصلنا منها في الإدارة المركزية  فلسا واحدا, ومع ذلك بإشراف مباشر من الرئيس المشاط تم عمل  محضر مع مختلف السلطات والجهات المختصة من أجل تنظيم هذه العوائد واستغلالها بشكل مباشر في مجال التنميةوالنظافة وشق الطرقات وصيانتها, أيضا تنمية الكادر العام الموجود في إطار المحافظة, وسنمضي في ذلك, وقد كان لنا اجتماع قبل اسبوع مع المحافظين لمناقشه هذه الجوانب, وسوف نبدأ في التنفيذ في الأيام القادمة وسوف تصرف لهم المخصصات في هذا الحساب.

 

 

محاربة الفساد

الاصلاحات المالية والادارية ومحاربة الفساد.. وتصحيح مسار العمل المالي والاداري في مختلف قطاعات الدولة… مالذي تم اتخاذه في هذا الجانب؟

 

في المفاهيم والمصطلحات الإدارية يوجد نوعين من الفساد وهما الفساد المالي والإداري, الفساد المالي يتمثل في مسألة الحصول على المال بطرق غير مشروعة, وكما يعرف الجميع اننا عاجزون عن دفع المرتبات ولا توجد لدينا موارد فيعني عن  أي فساد نتحدث..!

الفساد كان أيام كانت الموازنة 3 تريليون, لكن حاليا إيراداتنا لا تتعدى الـ300 مليار, وهي جميعها تستغل في الجانب الأمني والصحي والدفاع, وكذلك فيما امكن  من صرفه كرواتب للموظفين, وبالتالي مسألة الفساد المالي هنا شبه منعدم أو شبه مجمد, لكن نستطيع القول أن هناك فسادا إداريا, بمعنى أنه لا يتم إستغلال أصول الدولة كما يجب, لا يتم حماية أموال وأوصول عقارات وأراضي الدولة, وما تمتلكه من وسائل وأجهزة ومعدات مختلفة, يوجد إهمال في كثير من الجوانب بهذا الخصوص, وكذا عدم انجاز الاعمال او انصاف الناس او المحاباة والمجاملة وعدم التصحيح للبناء التنظيمي للوزارة او الجهة المسؤؤل عنها  لكننا بإذن الله وفي العام 2019 لنا مسار واضح المعالم في مسألة التصحيح في هذا الجانب, وأنتم سمعتم خلال الأيام الماضية ضجة إعلامية بأننا في الوزارة  اتخذنا قرارات بإيقاف حسابات كافة الصناديق التي لديها موارد, ونحن عاكفين على ذلك, وقد شكلت لجنة من المختصين يعملون ليل نهار من أجل تصحيح مسارات الصناديق بحيث يكون انفاقها في الإطار الصحيح والموجه الذي يخدم عملية التنمية ويحقق الأهداف التي أنشأت من أجله، هذه الصناديق وبإشراف ومتابعة شبه يومية من قبل الأخ الرئيس، ونحن ماضون في هذا الجانب ومستمرون, ولن نتوقف إلا بعد أن نصحح الخلل في هذه الأماكن باعتبار أن لديها إيرادات, وهنا يمكن أن نتحدث عن فساد مالي إو إداري, لكننا أيضا نعلم جميعا أن إيرادات هذه الصناديق قد قلت بنسب كبيرة جداً ومع هذا نحن ماضون في تصحيحها.

 

القوانين والتشريعات المالية

معالي وزير المالية.. ماذا عن تصحيح القوانين والانظمة واللوائح المالية لتكون أكثر مؤائمة مع متطلبات النهضة الاقتصادية وفق الرؤية التي قامت عليها ثورة 21 سبتمبر؟

.. لدينا مشاريع في مجلس النواب لأكثر من ثمانية أشهر لم يحرك المجلس أي ساكن في ذلك.

مقاطعا..ما السبب في ذلك؟

.. السبب أن لديهم وجهات نظر مختلفة ومتعددة بأننا في ظروف حرب واقتصاد الحرب يكون غير اقتصاد السلم, ومسألة التعديل في مثل هذه الظروف قد تؤدي لآثار سلبية, لديهم وجهات نظر في بعض الجوانب, وأخفقوا في بعض منها,لكننا ماضون في المتابعة من أجل إصلاح المنظومة القانونية بما يمكن وزارة المالية والجهات الرقابية من تحصيل كافة الأموال المستحقة للدولة, وكذا تصحيح مكامن الخلل الذي كان قائما نتيجة المحسوبيات وإعطاء بعض البيوت التجارية امتيازات خارج إطار المنطق والعقل دون أي عوائد للدولة.

 

 

سنة مالية جديدة

كسنة مالية جديدة.. ماذا عن اجراءاتكم في هذا الجانب؟

قمنا بإعداد خطة متكاملة للعامين 2019-2020م في كافة الجوانب, سواء ما كان منها من إصلاحات بداخل وزارة المالية والمرافق التابعة لها, أو في إطار علاقة الوزارة باعتبارها وزارة سيادية ومعنية وتعتبر حجر أساس في المجال الإقتصادي, وتم وضع الخطة بدقة متناهية بناء على دراسة وتحليل بيئي داخليا وخارجيا, ووضعنا إستراتيجيتنا, ونحن الآن ومنذ أن استملت العمل نقوم بتنفيذ هذه الاستراتيجية, وتم عرضها على الأخ الرئيس ووافق عليها وأيدها وأعطانا كل التوجيهات والدعم الذي نريد, ونحن ماضون في تنفيذها, وبإذن الله عندما نلتقي في المقابلة المقبلة, سوف نطلع الرأي العام على ما تم إنجازه من قبل وزارة المالية في هذا المجال.

 

الرؤية الوطنية

معالي الوزير.. انتم في اللجنة الاقتصادية كيف تنظرون إلى مشروع الرؤية الوطنية وأهم ما تحمله هذه رؤية من استراتجية شاملة لبناء الدولة؟

بالنسبة لمشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة تمت صياغته من قبل المجلس السياسي الأعلى وتم عرضه على الحكومة, وشكلت لجنة في المجال الإقتصادي كانت برئاسة وزارة المالية وكذلك الوزارات المختصة الأخرى كوزارات الصناعة والتجارة والزراعة والنفط وغير ذلك من الوحدات الإقتصادية والمؤسسات ذات العلاقة بالمجال الإقتصادي, وكان هناك عصفاً ذهنياً شاملاً ومناقشة واسعة استمرت أكثر من شهرين, تمخضت باستنتاج مسار لما يجب أن يكون عليه الإقتصاد بعضها توافق مع ما تم عرضه من اللجنة المختصة المكلفة من  المجلس السياسي, وأبدينا كثير من الملاحظات عليها وناقشناها بإيجابية وسلمت للجنة المكلفة من المجلس لصياغة الرؤية الوطنية, بل أننا في اللجنة الإقتصادية أيضا ناقشناها وحكمنا كل الأفكار التي طرحت بشكل علمي ومنهجي والحمد لله أن الجمهورية اليمنية يمكن منذ العام 1962م لم تشهد مثل هذا العصف الذهني والتفكير, وهو أن قيادة الدولة تفكر بمنظور استراتيجي، الان أضحى لديها فكر استراتيجي تريد من خلاله العمل وفق مجال علمي مخطط مبني على استراتيجيات معينة, وهذه ظاهرة صحية ونتاج لثورة 21سبتمبر, إذ أن المراحل السابقة كلها اعتمدت على العشوائية والرأي الفردي الخالي من التخطيط العلمي والاستراتيجي.

فالرؤية الوطنية أوجدت حراك فكري بنيوي في إطار مؤسسات الدولة ككل والجميع بدأ يفكر بهذا المنظور..هل هذه هي فكرة استراتيجية هل هذه مبادرة هل هذا هدف استراتيجي, بمعنى آخر الثقافة أصبحت موجودة, وسوف تثمر قريبا في المستقبل بإذن الله, حيث أضحى الكثير من قيادات ومؤسسات الدولة يفهمون ما معنى التخطيط, ونحن مستمرون, والقيادة عازمة على أن تقوم بعقد دورات متتالية في مجال التخطيط الإستراتيجي بحيث نتمكن من استغلال كافة الإمكانيات المتاحة, سواء في المجال الزراعي أو الصناعي أو البيئي للجمهورية اليمنية, واستغلالها الاستغلال الأمثل لنتمكن من تحقيق الأهداف التي نصبوا إليها جميعا ونعكس بحق توجهات المسيرة القرآنية وتنفيذها على أرض الواقع.

 

 

الرواتب والاجور

ماذا عن رواتب الموظفين.. وما هي اخر التطورات في تنفيذ اتفاق السويد في هذا الجانب؟

 

بالنسبة لما يخص مرتبات الموظفين القضية التي يزايد فيها العدو, نحن أبدينا كافة الإستعداد, ونحن في وزارة المالية معنيون بذلك , بل السيد القائد –حفظه الله- خرج إلى وسائل الإعلام وأطلق عدة مبادرات فيما يتعلق بالرواتب وقال(تجمع كافة الإيرادات في مناطقنا ومناطق المرتزقة إلى وعاء تحت إشراف الأمم المتحدة وتصرف وفق كشوفات2014م تحت اشراف اممي) بمعنى آخر كل القيادات الثورية التي تقود الآن المؤسسات تنازلوا عن رواتبهم مقابل أن تصرف رواتب الموظفين, لكن العدو رفض ذلك أكثر من مرة, وطرح هذا الموضوع في مشاورات السويد, وتحدث الإستاذ محمد عبدالسلام رئيس الوفد الوطني المفاوض بصريح العبارة أن العدو رفض كافة المبادرات التي من شأنها أن يتم بموجبها صرف الرواتب, بل أن القرارات الأممية أشارت إلى ضرورة صرف الرواتب, فهؤلاء يدعون أنهم شرعية فإذا كانوا شرعيه فعليهم دفع وصرف رواتب الموظفين, ليس فضلا ولا منة بل من ما طبعوه وأثقلوا كواهل المواطنين به من العملة الجديدة التي طبعت, من إيرادات النفط والغاز التي هي حق لكل مواطني الجمهورية اليمنية من المهرة إلى صعدة, من كافة الإيرادات الضريبية والجمركية التي استحوذوا عليها, فالكارد الوظيفي بنسبة 70% يوجد في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ, وبالتالي هم يستحوذون على 70% من إجمالي إيرادات الدولة في الوقت الذي مناطق سيطرة الإحتلال ومرتزقتهم منذ العام2014م وما قبلها تستحوذ فقط على إجمالي 30% من النفقات, بمعنى أن لديهم عائدات كبيرة وهائلة ويستغلها أمراء الحرب ومرتزقتهم في تمويل كافة التجييش للمرتزقة من أجل محاربة وقتل أبناء الوطن بهذه الأموال التي هي حق سيادي, وهذا الموضوع لن يسقط بالتقادم, وما زالت المفاوضات جارية من أجل صرف رواتب الموظفين, وأنا قابلت المبعوث الأممي في صنعاء وتحدثت معه فيما يتعلق بميناء الحديدة ورواتب الحديدة, وقلت له بصريح العبارة “إن كنتم جادين دعوني أتحرك معكم الآن إلى ميناء الحديدة, ونسلمكم ميناء الحديدة بشرط واحد وهو أن تعلنوا للعالم بأنكم ملتزمين وتتحملون كافة المسؤولية بأنكم سوف تقومون بدفع رواتب الموظفين ونحن سنسلم كافة إيرادات ميناء الحديدة التي يتشدق بها العدوان إليكم وإلى البنك المركزي في الحديدة كما يسلم الآن, ومن ثم تتحملون المسؤولية أمام الناس والتاريخ وأمام العالم بأجمعه في صرف رواتب كل موظفي الدولة “, لكنهم رفضوا ذلك وهو ما اعتبرناه تواطؤ واضح وصريح من قبل الأمم المتحدة في هذا المسار وتماهيها مع رؤى العدوان, باعتبار الراتب حق إنساني يندرج ضمن الإطار الإنساني من أجل البقاء على قيد الحياة لكن الأمم المتحدة لم تتفاعل في هذا الجانب وتحاول أن تراوغ من وقت لآخر.

التزم عبدربه منصور في أروقة الأمم المتحدة أنه سوف يفي بكافة إلتزامات البنك المركزي ومن ضمنها دفع رواتب الموظفين, أعلنت حكوماتهم المتعددة أنهم سوف يقومون بصرف الرواتب, لكن لا جديد في ذلك, الأمم المتحدة وعبر لسان ولد الشيخ قال بصريح العبارة(إذا ما وافق السيد القائد على إيرادات ميناء الحديدة فأن حكومة الفار هادي سوف تقوم بصرف الرواتب)ومنذ تلك اللحظة خرج السيد القائد وتحدث بصريح العبارة( بأننا مستعدون لآلية ورقابة أممية وفنية ولوجستية على ميناء الحديدة من أجل أن تدفع رواتب الموظفين) وإلى اليوم مر أكثر من عامين دون جدوى , وهم يماطلون ومتواطئون في هذا الجانب.

 

رواتب المتقاعدين

ماذا بشأن رواتب المتقاعدين؟

رواتب المتقاعدين في مناطق حكومة الانقاذ  كان يصرف لهم نصف  راتب من قبل الهيئة العامة للتأمينات في صنعاء , وبعد مفاوضات ماراثونية خاضتها الهيئة العامة للتأمين بصنعاء مع الأمم المتحدة, ومنسقها أيضا, وكذلك الأمين العام المساعد للأمم المتحدة, تمخضت تلك المفاوضات إلى حل مشترك وهي أن نجعل المتقاعدين في حياد خارج نطاق وإطار المشاكل والصراع ما بين حكومة الإنقاذ في صنعاء وقوى العدوان.

ونحن الآن في صنعاء نقوم بصرف رواتب المتقاعدين بشكل مستمر, وهذا جانب مهم يجب التركيز عليه,وهو أن الهيئة العامة للتأمينات بصنعاء تدفع كافة رواتب المتقاعدين في مناطق سيطرتنا, ولا تدفع من عدن ابدا ,دور عدن فقط يتمثل في ان هيئة صنعاء تقوم بإعطائهم شيكات بالمبلغ كاملا للرواتب  وهم يقومون بتسييلها من البنك المركزي في عدن باعتبار أن لديهم سيولة تتجاوز الإثنين تريليون, لأنهم سحبوا كافة السيولة من مناطقنا وهذا هو الذي يتم بالضبط, ونستغرب  إن هناك إصرار من عدن على أن يجعلوا من هذه القضية هالة إعلامية بأنهم يقومون بدفع رواتب المتقاعدين,وهذا غير صحيح, لكننا  لدينا منظور وطني في هذا الجانب وما يهمنا هو إيصال الراتب إلى المتقاعدين بعض النظر عن الأجندة الإعلامية التي يريدها المرتزقة في عدن وأن يصوروا أنفسهم أنهم إنسانيين في عشية وضحاها,على الرغم من عدم رضوخهم لهذا الجانب إلا بضغط أممي.

 

يد تحمي ويد تبني

معالي وزير المالية.. مع كل الصعوبات والعوائق التي فرضها العدوان ومرتزقته على مختلف الجوانب.. لكن تبقى هناك مسألة قوة الارادة والايمان الصادق “يد تحمي ويد تبني” ما هي المؤشرات المبشرة في هذا الجانب؟

 

نحن ماضون في هذا الجانب ونقوم بالتخطيط ونفكر وننفذ في كافة الأشياء, لكننا في ظروف حرب وعدوان, ومن الصعب أن نفصح الآن عن كافة التفاصيل, واستطعنا تشغيل 5 مصانع حيوية حكومية من التي كانت شبه منتهية وأعدناها إلى الحياة, وقدمنا لها في وزارة المالية قروض بدون فوائد وبفترة سداد متيسرة بعد 4 سنوات إسهاما وايمانا من وزارة المالية  بضرورة أن تنهض هذه المصانع وأن تستغل أصول الدولة كما يجب, وهي مصانع حيوية وذات أثر كبير جدا, والآن والحمد الله وفي أكثر من زيارة تشتغل هذه المصانع وسوف تعود إلى الإنتاج وفق أسس عملية, وتحقق أيضا أرباح تعود نفعها للمواطن وعلى الانتاج القومي ككل, كما أن لدينا مشاريع مخططة وسنبدأ في افتتاح بعضها من التي يتم الآن العمل فيها, وكذلك البدء في بعض المشاريع الذي نرى في أنها ضرورية وفق الإمكانيات المتاحة.

 

اللجنة الاقتصادية

انتم في اللجنة الاقتصادية كيف تنظرون إلى أداء وعمل اللجنة خلال الفترة الماضية.؟

بشكل يومي هناك بالطبع قضايا تثار وتطرح على اللجنة الإقتصادية وعلى رئيسها, كما يتم حلحلة كثير من المشاكل التي قد تطرأ ما بين مؤسسات الدولة من جانب أو بينها وبين القطاع الخاص من جانب آخر, إلى جانب ذلك القيام بمجموعة من الدراسات والأفكار من قبل الخبراء والمختصين من الذين لديهم رؤى في المجال الإقتصادي بناء على توجيهات قائد الثورة, نحن نستقبلها في مسار دائم واجتماعاتنا متواصلة ومتواترة, والحمد لله راضون عن أدائنا ونخطط للمزيد, وكل يوم يوجد تحسن في هذا المجال, رغم أننا في اللجنة الإقتصادية وللعلم لا نتقاضى فلسا واحدا, وكلما نقوم به في اللجنة هو من منطلق المسؤولية التي تعلمناها وتربينا عليها  في إطار المسيرة القرآنية.

 

كلمة اخيرة

 

شكرا لكم معالي وزير المالية.. وفي نهاية اسئلتنا في حوارنا الشيق معكم.. ما هي الرسالة التي تحبون توجيهها?

رسالتي ستكون في خمسة مسارات الأول منها هي دعوتي للمواطنين بضرورة تنميه وتطوير الإنتاج في مختلف المجالات قدر استطاعتهم كل في إطار منزله, لأن جميع الانتاج العام والفردي سوف يؤدي إلى تكوين اقتصاد مقاوم, وكما أشار السيد في خطاباته أن الشعب اليمني في حقبة زمنية معينة ليست بالبعيدة كان مكتفيا ذاتيا, باعتبار أن غالبية المجتمع اليمني يقطنون في الريف ولديهم مقومات الإقتصاد الذاتي, لذا نحن نأمل من كافة المواطنين أن يقوموا بتنمية هذه الثقافة التي تسمى الإقتصاد المنزلي أو ثقافة الإقتصاد الإجتماعي.

المسار الثاني أن يكون هناك من قبل الجميع ترشيد في الإستهلاك, لا نتجه نحو السلع الكمالية، إلى جانب ضرورة تفعيل المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية والأمريكية, لأن عوائدها تعود لصالح من يقومون بقصفنا بمختلف أنواع الأسلحة ومن يطبقون علينا الحصار.

أما المسار الثالث فأوجه دعوتي لكافة مؤسسات الدولة أن تنهض بمسؤولياتها, وألا تنظر للعوائق الكاملة في إطار بنيانها الداخلي, وعليها أن تنهض وتكسر مثل هذه القيود, وإذا ما كان هناك إيمان وصدق وإخلاص وثقة بالله سبحانه وتعالى واستشعارا للمسؤولية فكل شي سوف يكون ميسرا وبعونه سيتحقق، نحن نعمل بالأسباب والأمر أمر الله ,فإذا ما أخلصنا نوايانا الصادقة واتجهنا بها نحو الله فسيكون هناك أمور طيبة, ومثلما استطاع المجاهدون أن يسطروا البطولات التي ليس لها مثيل في التاريخ كما شهد وأشار إليها السيد حسن نصر الله,  سوف نستطيع  في المجال الإقتصادي والتجاري أن نحقق معجزة خصوصا إذا ما وجد لدينا البنيان الفكري والثقافي الذي يتمتع به المجاهدون في الجبهات.

المسار الرابع نحث الجميع على التكاتف ونبذ الأنانية بين أوساطهم وأن نكون يدا واحدة, نتواصي ونتدافع بالنصيحة بالصدق وبقول الصدق, وأن نبتعد عن النفاق وأدبياته, ونحن على ثقة كبيرة بالله بأن الكثير من المشاكل ستحل وستتضافر كل الجهود الخيرة من أجل أن نحقق ما يجب أن يكون في مجال الصمود ومواجهة العدوان الهمجي الغاشم على بلادنا.

 

أما الجانب الأخير فنحيي إخواننا في القوات المسلحة والأجهزة الامنية واللجان الشعبية الذين يقدمون أرواحهم في سبيل الله وحفاظا على  كرامتنا وأعراضنا ودفاعا عن وطننا, ويثقوا كل الثقة بأننا ومن موقعنا الوظيفي لن نألو جهدا في تذليل كافة الصعوبات التي يواجهونها وتمويل كافة احتياجاتهم الضرورية للقيام بواجباتهم وفق ما هو متاح ومتيسر لنا ونأمل من الله النصر و العزة والتمكين والسداد والثبات في مواجهة قوى الاستكبار العالمي المتربص بشعبنا وأمتنا بهدف احتلاله وقتل أبنائه ونهب خيراته وثرواته ونقول  هذا العدوان التي تقوده مملكة قرن الشيطان السعودية والإمارات ومرتزقتها من الداخل وشذاذ الآفاق الذين استجلبوهم من مختلف الدول ومن ورائهم أمريكا وإسرائيل العدو التاريخي لأبناء شعبنا اليمني والوطن العربي لن يثنونا عن ما خطة قائد الثورة من مسار وما ارتضاه الاحرار من ابناء شعبنا الكريم .

*نقلا عن موقع أنصارالله