اتفاقية استوكهولم.. بنود التوقيع وعراقيل التنفيذ!!

اتفاقية استوكهولم بنود للتوقيع لا للتنفيذ هي حسابات لوقائع قادمة جعلت منها قوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي ذرائع لصيد وكيل الاتهامات للجيش اليمني واللجان الشعبية وهي بذلك تسخر من هذه الاتفاقية اجواء ومساعي لتحقيق ما عجزت عن تنفيذه في كل مخططاتها السابقة والذي كان للفشل حدوثه وللهزائم المتلاحقة نصيبها الحتمي لتحالف العدوان في جميع جبهات القتال والذي حقق فيها الجيش اليمني واللجان الشعبية الانتصارات ودحرت قوى تحالف العدوان من مختلف المناطق والمدن التى كانت تحت سيطرته.

اتفاقية ستوكهولم دخلت عامها الثالث منذ توقيعها والاتفاق على تنفيذ بنودها وبوساطة الأمم المتحدة حضر الطرفين وفد صنعاء الوطني المفاوض ووفد شرعية فنادق الرياض وفي السويد وعاصمتها ستكهولوم جرت المفاوضات وتم الاتفاق أواخر العام 2018 واصبح هذا الاتفاق بكامل بنودة ملزم لجميع الأطراف لتنفيذة وتطبيق جميع بنودة   العسكري منها وأيضا الاقتصادي والإنساني, وكل ما يتعلق بالجوانب العامه التى تكون حلول أولية ليدوم السلام وأيضا تقود الى إنهاء الصراع وإيقاف العدوان ووقف دائم لاطلاق النار ورفع الحصار.

لا تنفيذ لكل ما ورد من بنود متفقه على تنفيذها حتى ولو كان لبند تبادل الأسرى حدوثة الأخير بجزء ولو قليل ومحدود هذا  الحدث برز  مؤخرا بتبادل الأسرى بين الأطراف الموقعه على اتفاقية استوكهولم والتى عبرت عن نوايا كانت لها الصدا في تحقيق هذا الجزء من تبادل الأسرى لما حققه الجيش اليمني واللجان الشعبية من تقدمات مذهولة وفي وقت قياسي سعيآ لتحرير مأرب, ومن هنا تحركت خفايا الأسرار  في المتابعة  الملحة والمستمرة من قوى تحالف العدوان لطلب تنفيذ بند الأسرى وهي تحمل في مضامينها عرقله التقدم والإصرار للجيش واللجان الشعبية في مواصلة التحرير, وهذا الذي كان لحدوثه استجابه وقبول من طرف وفد صنعاء لان أهدافه عديدة وكلها ذات أهمية واهتمام فالقبول لمبادلة الأسرى هو حق دائم المطالبة وباستمرار من قبل وفد صنعاء والذي لم يكن ليتحقق لولاء الإنجازات المتتالية على الصعيد العسكري للجيش واللجان الشعبية, وبالأخص الاقتراب الوشيك لتحرير مأرب.

خروقات وبإستمرار وبمعرفة وإطلاع من قبل الأمم المتحدة, ولا تحركات منها لإستكمال تنفيذ بنود اتفاقية السويد,بل يكون لها موقفها الواضح عندما يتطلب الامر للتدخل المطلوب بأوامر تحالف العدوان لأغراض إيقاف الرد على كل الخروقات المتعمده من قوى تحالف العدوان وإيقاف التقدم نحو التحرير وهذا ما كان ظاهرا من موقف الأمم المتحدة الأخير وحثها لجميع الأطراف بالالتزام باتفاقية السويد والتى رحب بها وفد صنعاء الوطني.

لتحالف العدوان أهداف من وراء هذه  الاتفاقية يستغلها بعدم الالتزام بتنفيذها, جاعلا منها أدوات  موضوعه لكيل الاتهامات ومستخدما منها العديد من الأوراق الإضافية ليتخذ منها كافه الأساليب الممكنة لوضع الشعب اليمني في الحصار وانقطاع للمرتبات ومزيدا من الأوضاع المأساوية الناتجة عن ممارسات العدوان من الاحتجازات المتكررة لناقلات النفط والغاز, ولهذا عندما يحقق الجيش اليمني واللجان الشعبية انتصاراته الميدانية يكون لافتعال الخروقات مصدرها الأكيد من تحالف العدوان لصب عديد الاتهامات المقصودة لطرف الجيش اليمني واللجان الشعبية الذين هم الملتزمين بالتنفيذ الفعلي والعملي وعلى أرض الواقع لتأخير تقدم او إيقاف تحرك.

عدم التنفيذ لاتفاقية استوكهولم تدخل في عديد حسابات وخفايا تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن لما تشكله محافظه الحديده من موقع استراتيجي ممتاز هو داخل ضمن المخطط البريطاني للاستخواذ على طول الساحل الغربي والذي يعتبر ضمن بنك أهداف قوى الاستعمار الغربي, والتى تشكلت كامل ملامحه الحاليه في البروز وتوالت الأحداث في خروجها الى واقعها المرسوم لها لإكمال خريطة التواجد الغربي البريطاني و الإسرائيلي في المنطقه وما التطبيع العربي لدول مثل الإمارات والبحرين والسودان والمغرب والغير معلن من السعوديه الا ضمن معالم التواجد والاكيد, والذي كان لاتفاقية استوكهولم تحيد الجيش اليمني واللجان الشعبية من عدم تحرير الحديده من أيادي الاحتلال وجعل الاتفاق قبل سنتين استكمالا لمخطط أمريكا العدواني في المنطقة على وجه التحديد.