د.عبدالوهاب الوشلي : الطريق لاستعادة سيادة اليمن
يمني برس _ أقلام حرة
![الدكتور الوشلي]()
د.عبدالوهاب الوشلي
مدير مركز الدراسات القانونية بجامعة صنعاء
– لما كان ثابتاً أن (قيادات المؤتمر والإصلاح) الفريقين المتصارعين على السلطة, قد قاما بتجريع الشعب الويل والثبور وقطعت الماء والكهرباء وأخفت الغاز والنفط وقتلت المتظاهرين ونشرت قواتها بالشوارع لإخافة المواطنين بهدف مصادرة إرادة الشعب وثورته في العام 2011م, وإعادة إنتاج نفس النظام وتقاسم السلطة عبر ما سمي حينها بالمبادرة الخليجية المفروضة على اليمن من الخارج, وتعطيل الدستور النافذ, وهو الأمر الذي لا يحق لهاذين الفريقان ذلك, أي لا يحق لفريق سياسي أن يعطل الدستور, وبني على هذه المبادرة المشؤمة وآليتها التنفيذية المخالفة لها بعد أن خالفت هذه المبادرة الدستور, وجاءت برئيس للسلطة بصورة شاذة لاهي بإنتخابات كون الإنتخابات تكون بين مرشحين فأكثر ولاهي بالإستفتاء كون الإستفتاء فيه نعم أو لا .
وبالتالي سقوط المبادرة واليتها التنفيذية بصدور مخرجات الحوار الوطني.وتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية. ولما كان رئيس الجمهورية قد استقال والحكومة مستقيلة
ولما كان مجلس النواب اليمني فاقداً لشرعيته, كون فترة ولايته أنتهت عام 2008م ولم يعاد إنتخابة, وأيضاً لم يمدد له من قبل القوى المجتمعية وكذا لم تمدد له المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية, ولم تعد هيئة رئاسة متواجدة سوى الرئيس يحي الراعي فقط, ولم يتم إنتخاب أعضاء جدد بدل الذين قد توفوا وبدل الذين تم تعيينهم بالسلطة التنفيذية مثل محافظ الحديدة السابقة وغيره , ولم يتم التمديد له لا من قبل الشعب صاحب السلطة ولا حتى المبادرة الخليجية المفروضة على الشعب, ولأن إرادة الشعب من إرادة الله, ووحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله ونزولاً عند رغبة الشعب وإرادته الحرة التي عبر عنها بصورة واضحة وجلية في تظاهرات ثورة 21 سبتمبر 2014م, ومؤتمر الحكماء والوجهاء والمؤتمر لوطني الموسع ومخرجاته, والتظاهرات الشعبية العارمة المؤيدة لهذه المخرجات, وكلها تصب في إرادة شعبية وشرعية وثورية.
وتأسيساً على أحكام نصوص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع عليه من جميع القوى السياسية وتنفيذاً لمخرجات وإستناداً إلى البيان الصادر عن المؤتمر الوطني الموسع 30 يناير حتى 1فبراير 2015م.
فلقد حرصت حركة أنصار الله على تحقيق وتنفيذ مبدأ الشراكة الوطنية منذو اليوم الأول لنجاح ثورة 21 سبتمبر 2014م , وذهبت لتوقيع إتفاق السلم والشراكة الوطنية مع جميع المكونات السياسية.
وسبق للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصارالله, أن دعى لتشكيل حكومة إنقاذ وطني قبل عامين من جميع ألوان الطيف السياسي في اليمن, وكما حصل في مورتانيا قبل سنوات قليلة عندما قام أحد القادة العسكريين بتشكييل مجلس إنقاذ لمدة عام وتمت الإنتخابات, وسلمت السلطة للرئيس المنتخب, وكذلك الحال ما حدث في جمهورية مصر الشقيقة وتمت إنتخابات وفق خارطة الطريق.
واستنادا الي(المؤتمر الوطني الموسع) المنعقد بقاعة المؤتمرات الدولية بالعاصمة صنعاء من الـ9من ربيع الثا436هـ وحتى الـ11من ربيع الثاني1436هـ الموافق 30/ 1/2015م وحتى الـ1/ 2/2015م بمشاركة كافة قوى الشعب برجاله ونسائه فئاته وماخرج به بالبند
11ـ يمهل المؤتمر الوطني الموسع القوى السياسية مدة ثلاثة أيام للخروج بحل يسد الفراغ القائم مالم فإن المؤتمر قد فوض اللجان الثورية وقيادة الثورة باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية للخروج بالبلد من الوضع الراهن.
فإنه يحق لقوى الثورة
-تشكيل حكومة إنقاذ وطني أو (مجلس رئاسي) لمدة عام.
– تكون مهمة المجلس إدارة شؤون البلد والإشراف على إقامة إستفتاء وعلى الدستور
وكذا إنتخابات الرئاسة
– سقوط المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وما ترتب عنهما من قرارات.
د.عبدالوهاب الوشليمدير مركز الدراسات القانونية بجامعة صنعاء
– لما كان ثابتاً أن (قيادات المؤتمر والإصلاح) الفريقين المتصارعين على السلطة, قد قاما بتجريع الشعب الويل والثبور وقطعت الماء والكهرباء وأخفت الغاز والنفط وقتلت المتظاهرين ونشرت قواتها بالشوارع لإخافة المواطنين بهدف مصادرة إرادة الشعب وثورته في العام 2011م, وإعادة إنتاج نفس النظام وتقاسم السلطة عبر ما سمي حينها بالمبادرة الخليجية المفروضة على اليمن من الخارج, وتعطيل الدستور النافذ, وهو الأمر الذي لا يحق لهاذين الفريقان ذلك, أي لا يحق لفريق سياسي أن يعطل الدستور, وبني على هذه المبادرة المشؤمة وآليتها التنفيذية المخالفة لها بعد أن خالفت هذه المبادرة الدستور, وجاءت برئيس للسلطة بصورة شاذة لاهي بإنتخابات كون الإنتخابات تكون بين مرشحين فأكثر ولاهي بالإستفتاء كون الإستفتاء فيه نعم أو لا .
وبالتالي سقوط المبادرة واليتها التنفيذية بصدور مخرجات الحوار الوطني.وتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية. ولما كان رئيس الجمهورية قد استقال والحكومة مستقيلة
ولما كان مجلس النواب اليمني فاقداً لشرعيته, كون فترة ولايته أنتهت عام 2008م ولم يعاد إنتخابة, وأيضاً لم يمدد له من قبل القوى المجتمعية وكذا لم تمدد له المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية, ولم تعد هيئة رئاسة متواجدة سوى الرئيس يحي الراعي فقط, ولم يتم إنتخاب أعضاء جدد بدل الذين قد توفوا وبدل الذين تم تعيينهم بالسلطة التنفيذية مثل محافظ الحديدة السابقة وغيره , ولم يتم التمديد له لا من قبل الشعب صاحب السلطة ولا حتى المبادرة الخليجية المفروضة على الشعب, ولأن إرادة الشعب من إرادة الله, ووحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله ونزولاً عند رغبة الشعب وإرادته الحرة التي عبر عنها بصورة واضحة وجلية في تظاهرات ثورة 21 سبتمبر 2014م, ومؤتمر الحكماء والوجهاء والمؤتمر لوطني الموسع ومخرجاته, والتظاهرات الشعبية العارمة المؤيدة لهذه المخرجات, وكلها تصب في إرادة شعبية وشرعية وثورية.
وتأسيساً على أحكام نصوص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع عليه من جميع القوى السياسية وتنفيذاً لمخرجات وإستناداً إلى البيان الصادر عن المؤتمر الوطني الموسع 30 يناير حتى 1فبراير 2015م.
فلقد حرصت حركة أنصار الله على تحقيق وتنفيذ مبدأ الشراكة الوطنية منذو اليوم الأول لنجاح ثورة 21 سبتمبر 2014م , وذهبت لتوقيع إتفاق السلم والشراكة الوطنية مع جميع المكونات السياسية.
وسبق للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصارالله, أن دعى لتشكيل حكومة إنقاذ وطني قبل عامين من جميع ألوان الطيف السياسي في اليمن, وكما حصل في مورتانيا قبل سنوات قليلة عندما قام أحد القادة العسكريين بتشكييل مجلس إنقاذ لمدة عام وتمت الإنتخابات, وسلمت السلطة للرئيس المنتخب, وكذلك الحال ما حدث في جمهورية مصر الشقيقة وتمت إنتخابات وفق خارطة الطريق.
واستنادا الي(المؤتمر الوطني الموسع) المنعقد بقاعة المؤتمرات الدولية بالعاصمة صنعاء من الـ9من ربيع الثا436هـ وحتى الـ11من ربيع الثاني1436هـ الموافق 30/ 1/2015م وحتى الـ1/ 2/2015م بمشاركة كافة قوى الشعب برجاله ونسائه فئاته وماخرج به بالبند
11ـ يمهل المؤتمر الوطني الموسع القوى السياسية مدة ثلاثة أيام للخروج بحل يسد الفراغ القائم مالم فإن المؤتمر قد فوض اللجان الثورية وقيادة الثورة باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية للخروج بالبلد من الوضع الراهن.
فإنه يحق لقوى الثورة
-تشكيل حكومة إنقاذ وطني أو (مجلس رئاسي) لمدة عام.
– تكون مهمة المجلس إدارة شؤون البلد والإشراف على إقامة إستفتاء وعلى الدستور
وكذا إنتخابات الرئاسة
– سقوط المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وما ترتب عنهما من قرارات.