مقاطعة البضائع الصهيونية.. السلاح الذي نزعته أمريكا من أيدي الأنظمة العربية

يمني برس:

كشفت الوثائق السرية التي نشرتها وزارة الإعلام اليمنية، عن حجم هائل من الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية بأكثر من شكل وطريقة على الدول العربية في المنطقة لإجبارها على إنهاء مقاطعة بضائع الكيان الإسرائيلي.

وأظهرت الوثائق مدى الحرص الذي اتسمت به التحركات الأمريكية في اتجاه ثني الدول العربية عن الاستمرار في مقاطعتها إسرائيل.

كما كشفت الوثائق ما مارسته الإدارة الأمريكية من ضغوط على الدول العربية لعدم حضور مؤتمر المقاطعة في دمشق عام ٢٠٠٧ وهو العام الذي بدأ فيه سلاح المقاطعة بالتلاشي.

إذ ظهر في اجتماع ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل الذي عقد بدمشق نهاية أكتوبر من العام ٢٠٠٨ أن هناك دولا عربية ترتكب خروقا عديدة لمبدأ المقاطعة من خلال تأسيس شركات مشتركة مع إسرائيل وتأسيس مكاتب تجارية إسرائيلية.

ورأى محللون إن هذه الخروقات كانت مسألة طبيعية كنتيجة لضغوطات أمريكا التي كانت تلوح بفقدان الدول لمصالحها معها.

وعكس الاهتمام الأمريكي، مدى الخسائر التي كانت تلحق بالكيان لاسرائيلي جراء المقاطعة.

يقول العميد غياث بدر عباس مدير مكتب المقاطعة السوري، والمعطل بسبب المؤامرة الأمريكية إن كل دولار تخسره إسرائيل بفضل المقاطعة يشكل إضرارا مباشرا باقتصادها.. ويضيف: لقد تكبدت إسرائيل مليارات الدولارات منذ بداية المقاطعة.

وأكد عباس إن التزام العرب بالمقاطعة يشكل دفاعا عن النفس وإرغاما للمحتل على الالتزام بمتطلبات السلام العادل والشامل.

وأظهرت الوثائق كيف أن أمريكا كيف صدرت نفسها محاميا للمصالح الإسرائيلي مدافعا عن وجود هذا الكيان ومتطلعا لتطوير بقاءها، وكانت مسألة المقاطعة تتعارض مع هذا التطلع، فنشطت في أكثر من مناسبة، تعمل على هذا التوجه.

ومع ظهور منظمة الـ”بي دي اس” الداعية إلى مقاطعة شاملة لإسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين، ظهر بومبيو وزير خارجية أمريكا السابق ليؤكد أن وزارته ستعلن اعتبار نشاط منظمة “بي دي إس”، معاديا للسامية.

ومع اشتداد الضغوط الأمريكية لإنهاء هذه التوجه، ونجاحها في فترة من الفترات في الحد من تأثير المقاطعة.. بل وتجميدها في بعض المجالات، عادت الأمة العربية تبحث عن منافذ جديدة، وهكذا كانت في كل مرة تحيي عمل مكتب المقاطعة العربية في العاصمة السورية دمشق، بعد غياب وخمود استمرا فترة طويلة.

يشار إلى سلاح المقاطعة الشعبية تضمنتها نصوص في اتفاقات كامب ديفيد مع مصر.. ووادي عربة مع الأردن.. وأوسلو وغيرها مع السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يكشف مدى التأثير الذي أحدثته وتحدثت المقاطعة من جهة، والضغط الذي مارسته أمريكا على العرب ففرضت عليها قيودا تمنعها من تنفيذ سياسة المقاطعة الاقتصادية – بشكل رسمي على الأقل ـ على إسرائيل.

يؤكد الدكتور نادر فرجاني ـ مدير مركز «المشكاة» للبحوث والدراسات والخبير الاقتصادي العربي ان إنهاء المقاطعة كان ـ باستمرار ـ مطلبا جوهريا ولازما، تطرحه الولايات المتحدة على الدول العربية.

ويضيف الدكتور فرجاني ان “الواقع السياسي والمعنوي للمقاطعة كان من القوة، بحيث كان المطلب الجوهري المطروح في كامب ديفيد وكافة اتفاقات السلام الأخرى بين العرب وإسرائيل، هو: إنهاء المقاطعة.. والعودة للعلاقات الطبيعية”.

وجاء ذلك في حلقة نقاشية نضمتها جريدة “البيان” في القاهرة حول سياسة المقاطعة العربية لإسرائيل: تجربة الماضي.. وسيناريوهات المستقبل، وشارك فيها خبراء اقتصاديون وممثلو نقابات ولجان شعبية قادت حركة «المقاطعة» ومناهضة التطبيع.