تدشين خطة النيابة العامة للتفتيش على السجون المركزية والاحتياطية للعام الهجري 1444هـ

دشن النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم، خطة النيابة العامة للعام الهجري 1444هـ، بشأن التفتيش على السجون المركزية والاحتياطية وأماكن التوقيف والحجز.

كما دشن النائب العام خطة التفتيش القضائي على النيابات لمدة شهر والوقوف على القضايا المنظورة أمامها، وإيجاد المعالجات اللازمة للاختلالات والتجاوزات.

وفي التدشين بحضور المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي ورئيس المكتب الفني القاضي أحمد الجندبي، ورئيس وأعضاء التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، حث النائب العام، أعضاء التفتيش على التأكد من إقفال السجلات القضائية للعام القضائي المنصرم والقيد والتسجيل للقضايا بالتاريخ الهجري.

وأشار إلى أن العمل بالتقويم الهجري اعتمد في جميع أعمال النيابات تنفيذاً لقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى وتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الصدد .. حاثا قضاة ومنتسبي النيابة، على الارتقاء بالأداء وإنجاز القضايا الواردة إلى النيابات أولاً بأول وتحقيق كل تطلعات المواطن من الحماية والعدالة الناجزة.

وكان الاجتماع ناقش المواضيع ذات الصلة بالتفتيش على النيابات واتخذ ما يلزم بشأنها.