تداعيات كارثية لقرار حكومة مرتزقة العدوان برفع السعر الجمركي للدولار

حذر اقتصاديون وسياسيون من الانعكاسات الكارثية من قرار تحالف العدوان ومرتزقته، عبر ما يسمى بالمجلس الاقتصادي التابع لحكومة المرتزقة، برفع السعر الجمركي للدولار إلى 750 ريالاً، في جرعة سعرية هي الثانية بعد أقل من عام ونصف من إقرارها للجرعة الأولى في يوليو 2021م والذي قامت بموجبه برفع السعر الجمركي للدولار من 250 ريال إلى 500 ريالاً.

القرار الأخير لتحالف العدوان ومرتزقته وفق تنبؤات متابعي الشأن الاقتصادي، بمثابة كارثة اقتصادية ستبدأ باجتياح المحافظات الجنوبية المحتلة قبل المحافظات الشمالية المحررة، لكون المحافظات الواقعة تحت سيطرة الاحتلال تعيش وضعاً معيشياً كارثياً بما تعنيه الكلمة من معنى، في ظل وضع انفلات أمني وصرعات سياسية عسكرية القت بثقلها على كاهل سكان تلك المحافظات لتجمع عليهم بين الخوف والجوع إلى جانب الذل والقهر على أيدي حكومة مرتزقة العدوان وميليشياتها .

وأكد خبراء ومتابعي الشأن الاقتصادي، إلى أن قرار مرتزقة العدوان الأخير برفع السعر الجمركي للدولار، رافقه قرارات كارثية مصاحبة تضمن رفع التعرفة في أسعار المشتقات النفطية والغاز والكهرباء في المحافظات الجنوبية المحتلة، شملت رفع سعر البترول في مأرب من 3500 إلى 9750 ريال بنسبة زيادة 178.5%، ورفع سعر اسطوانة الغاز من 2100 ريال إلى 3000 ريال بزيادة كبيرة تعادل 43% للأسطوانة الواحدة، إلى جانب اعتزام حكومة المرتزقة رفع تعرفة الاستهلاك الكهربائي والاستهلاك للمياه والرفع بشكل تدريجي للتعرفة في فواتير المشتركين، ما يؤكد أن هذه القرارات سيكون لها وقعها الكارثي على حياة المواطن في تلك المحافظات المحتلة، قبل المحافظات الشمالية المحررة.

وتأتي هذه الاجراءات والحرب المعلنة من تحالف العدوان ومرتزقته على الشعب اليمني، تزامنًا مع انهيار العملة المحلية الجديدة أمام الدولار في المحافظات المحتلة بواقع 1300 ريال للدولار الواحد بعد قرابة شهر ونصف فقط من الاستيلاء على حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، واعتماد قرض بمليار دولار من صندوق النقد العربي.

كل تلك الإجراءات من قبل مرتزقة العدوان، تأتي بالتزامن مع غياب كامل لأية إصلاحات مالية أو إدارية وتفشي الفساد وتعاظم حجمه عاماً بعد عام منذ سيطرة تحالف العدوان ومرتزقته على المحافظات الجنوبية واستحواذها على جميع الإيرادات النفطية والإيرادات المحلية والدعم الدولي وغيره.

تلك الخطوات والإجراءات تعكس حجم الفساد الذي ينتهجه ما يسمى بالمجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة على حساب معاناة الشعب اليمني وخصوصًا في المناطق المحتلة، وتنعكس بشكل كارثي على جميع مناحي الحياة، والتي بدأت مؤشراته تظهر بارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني في المحافظات المحتلة وبشكل متسارع حتى ساعة كتابة هذا التقرير.

يتبع.. مقاطع فيديو لخبراء واقتصاديون وسياسيون.. لتسليط الضوء على هذه القرارات الكارثية من قبل مرتزقة العدوان على القطاع الاقتصادي والحياة المعيشية للمواطن اليمني.