قرار بشأن تنظيم الدراجات النارية وتحديد جزاءات للمخالفين “تعرف على أنواع المخالفات”

يمني برس | صنعاء

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (33) لسنة 1446هـ، بشأن الموافقة على لائحة الجزاءات الخاصة بمخالفات الدراجات النارية، وذلك بناءً على ما رفعه معالي وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، استناداً إلى المقترحات المقدَّمة من الإدارة العامة للمرور، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزيز الانضباط والسلامة المرورية.

وتتضمن اللائحة المعتمدة قائمة بالمخالفات المرورية المحددة، إلى جانب الجزاءات المقرّرة بحق مرتكبيها، وتشمل حجز الدراجة النارية لفترات زمنية متفاوتة، وتغريم أصحابها وفقاً لطبيعة المخالفة، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة.

ومن أبرز المخالفات المشمولة باللائحة:
1. قيادة الدراجات النارية بدون ترسيم أو ترقيم، أو بلوحات مزيفة أو غير تابعة لها.
2. القيادة في خطوط السير السريعة.
3. السير عكس الاتجاه، أو الصعود على الأرصفة.
4. عدم الالتزام بإشارات المرور وأفضلية السير.
5. السير فوق أرصفة المشاة والجزر الوسطية.
6. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة.
7. الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية.
8. استخدام أجهزة تنبيه مزعجة أو أضواء مخالفة للمواصفات القانونية.
9. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة.

وقد أكّد القرار على معاملة الدراجة النارية معاملة المركبة (السيارة) في ما يتعلق بالحوادث والمخالفات المرورية.

ودعا القرار وسائل الإعلام المختلفة، والمؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي، إلى التفاعل الإيجابي مع شرطة المرور في نشر وتعزيز الوعي المروري، بما يُسهم في الحدّ من المخالفات والازدحامات والحوادث التي تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

كما شدّد القرار على إلزام الجهات المعنية بتنفيذ اللائحة عبر الوسائل الإدارية المناسبة، مع الإشارة إلى أن شرطة المرور ستبدأ حملة توعوية لمدة شهر كامل لترسيخ الوعي المروري لدى سائقي الدراجات النارية ومستخدمي الطريق، على أن تتبعها حملات ميدانية لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات.

وتهيب شرطة المرور بجميع المواطنين وأصحاب الدراجات النارية، بضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيرةً إلى أن هذا القرار “المنتظر منذ زمن” سيُسهم في الحد من الحوادث، وتقليل الخسائر في الأرواح والأموال، لا سيما في ظل الارتفاع المتزايد لحوادث السير التي تكون الدراجات النارية طرفاً فيها.

وقد أظهرت الإحصائيات المرورية للعام 1446هـ وفاة أكثر من 400 شخص بسبب حوادث الدراجات النارية، بالإضافة إلى مئات الإصابات والخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة.

من جانبه، أكد مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل محمد البراشي أن هناك خطة ميدانية شاملة يجري إعدادها بالتعاون مع وحدات الضبط المروري وفروع المرور في أمانة العاصمة والمحافظات، تشمل تجهيزات فنية وإدارية لضمان تنفيذ القرار بكفاءة.

وأشاد اللواء البراشي باهتمام قيادة وزارة الداخلية وحرصها المستمر على دعم شرطة المرور وتمكينها من أداء واجبها في تحقيق بيئة مرورية آمنة ومتطورة، مؤكداً أن السلامة المرورية تمثل أولوية ملحة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، لتحقيق النتائج المرجوة من هذا القرار المهم، الذي جاء بعد استنفاد كل الوسائل والإجراءات الممكنة للحد من حوادث الدراجات النارية.