الكنيست يصوت على فرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية وغور الأردن.. ماذا تعرف عن غور الأردن؟

 يمني برس | فلسطين المحتلة

صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، بأغلبية 71 عضواً لصالح مشروع قانون يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، وعلى الرغم من أن هذا المشروع لا يعتبر قانوناً نافذاً وملزماً لحكومة الكيان، إلا أنه يمثل إعلاناً سياسياً ذا دلالات عميقة، ويعكس إجماعاً واسعاً داخل الكنيست، بما في ذلك أعضاء من الائتلاف الحاكم والمعارضة، على دعم هذه الخطوة.

وقد حظي مشروع القرار بدعم وزراء بارزين في حكومة الكيان، منهم وزير الطاقة إيلي كوهين الذي وصفه بـ”التاريخي” و”حان وقته”، كما شهدت الأيام التي سبقت التصويت مؤتمراً في مبنى الكنيست بالقدس الغربية، شارك فيه وزراء ونواب من اليمين، بالإضافة إلى السفير الأمريكي السابق لدى تل أبيب ديفيد فريدمان، حيث دعا وزير العدل الصهيوني ياريف ليفين إلى “تطبيق السيادة الكاملة على يهودا والسامرة” (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، مؤكداً أن “السيادة يجب أن تشمل جميع المستوطنات”.

تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الدعوات الصهيونية لضم الضفة الغربية، والتي تكثفت بشكل ملحوظ منذ السابع من أكتوبر2023، وقد سبق هذا التصويت رسالة وجهها 14 وزيراً من حزب الليكود ورئيس الكنيست أمير أوحانا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الثاني من يوليوالجاري، دعوا فيها إلى التصديق الفوري على ضم الضفة الغربية.

تعتبر هذه التحركات الإسرائيلية تحدياً صريحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ماذا نعرف عن غور الأردن؟

تمتد منطقة الأغوار الفلسطينية من بيسان حتى صفد شمالاً، ومن عين الجدي حتى النقب جنوباً، ومن منتصف نهر الأردن حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غرباً. ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني – وفا، فإن المساحة الإجمالية للأغوار تبلغ 720 ألف دونم، وتُقسم إلى ثلاث مناطق تتبع إدارياً لثلاث محافظات، وهي: محافظة طوباس وتشغل منطقة الأغوار الشمالية، ومحافظة نابلس وتشغل منطقة الأغوار الوسطى، ومحافظة أريحا تشغل منطقة الأغوار الجنوبية، لتشكل منطقة الأغوار حوالي 30% من مساحة الضفة الغربية.
الضم من وجهة محللين

ينظر محللون سياسيون إلى تصويت الكنيست الأخير على أنه تصعيد خطير يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، وتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل. يرون أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء سياسي داخلي، بل هي جزء من مخطط إسرائيلي أوسع يهدف إلى تغيير ديموغرافي وجغرافي للمنطقة .

يجمع غالبية الخبراء الاستراتيجيين في الكيان الصهيوني، إلى جانب المراقبين الإقليميين والدوليين، بقناعة راسخة على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي المنهك والمستنزف، لن يكون بمقدوره مجابهة حرب شاملة تنخرط فيها معظم أو جميع جبهات محور المقاومة في المنطقة، حتى مع الدعم غير المحدود الذي يتلقاه من الولايات المتحدة والغرب.

ويعتبر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو هو أول مسؤول في هذا الكيان يلقي بـ “إسرائيل” في أتون أزمة وجودية غير مسبوقة، وأن رعونة قادته قد تزجّ بالكيان الصهيوني في حرب إقليمية طاحنة، هذه الحرب تُجسد كابوساً وجودياً لـ “إسرائيل”، ولا تهدّد كيانها السياسي والعسكري المتداعي فحسب، بل تشكّل خطراً محدقاً على المشروع الصهيوني برمته على الصعيد العالمي.

منذ عام 2017، خلصت المراكز البحثية والاستخباراتية للكيان الصهيوني إلى أن اندلاع حرب شاملة متعددة الجبهات ضد “إسرائيل” بات أمراً حتمياً، وأن محور المقاومة، الممتد من إيران مروراً باليمن والعراق وسوريا ولبنان وصولاً إلى فلسطين، قد استنفر كل إمكاناته العسكرية واللوجستية استعداداً لهذه المواجهة المصيرية، وتؤكد هذه المراكز أن شبح الحرب متعددة الجبهات سيفضي إلى تقويض أركان المشروع الصهيوني.

ما أهميتة غور الأردن الاستراتيجية؟
إضافة للأهمية الاقتصادية التي يتمتع بها غور الأردن أو وادي نهر الأردن، والذي توجد به مدينة أريحا التي يوجد بها مقر السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو منتصف التسعينيات، والتي أطلق عليها اتفاق غزة وأريحا، يتمتع غور الأردن بأهمية استراتيجية قصوى، لأنه يمثل الحدود الشرقية لفلسطين.

وتعتبر محافظة أريحا والأغوار منطقة استراتيجية مهمة، وتشكل مع منطقة طوباس غور فلسطين، لذلك أصبحت المنطقة هدفاً للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي منذ احتلال الضفة الغربية، فقد تم بناء مجموعة كبيرة من المغتصبات ومعسكرات تدريب جيش الاحتلال، أتت على مساحات واسعة من أراضي المحافظة، خاصة بعد قرار الاحتلال بفصل منطقة الأغوار وعزلها.

ومنذ عام 1967 والحكومات الصهيونية المتعاقبة، دون استثناء، تعتبر الأغوار من المناطق الحيوية للأمن والاقتصاد الإسرائيلي، وقد انتهجت هذه الحكومات خططاً متعددة لتهويد الأغوار، بدأت منذ اليوم الأول للاحتلال، وتمثلت بمجموعة من الإجراءات، أهمها عزل الشريط الحدودي مع الأردن بعمق 1-5 كم، وبالتالي ترحيل وتشريد آلاف السكان الفلسطينيين من منطقة الزور والكتاير إلى الجهة الشرقية من النهر.

كما قام كيان الاحتلال بعزل ومصادرة آلاف الدونمات الزراعية المحاذية للسياج الحدودي مع الأردن، وما يعرف بالخط الأخضر، بحجج أمنية؛ حيث كانت هذه الأراضي تشكل الملكية الوحيدة لآلاف العائلات من المزارعين الفلسطينيين، وقامت بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الخصبة لصالح إقامة المستوطنات الزراعية والأمنية، كما منعت إسرائيل البناء والتطور العمراني في جميع قرى الأغوار.

والأهم أن كيان الاحتلال ومنذ بداية الاحتلال قامت بالسيطرة على مصادر المياه، ممثلة في نهر الأردن، إضافة للمياه الجوفية.