البيض:مخرجات الحوار لا تهمنا ولا تعنينا وانعدام الدولة المدنية كان بسبب التحالفات ..
يمني برس – خاص 
اعلن الرئيس السابق علي سالم البيض في بلاغ صحفي صادر عنه بمناسبة الذكرى الـ19 لإعلان الحرب على الجنوب أن المؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته لا تهم ولا تعني ابناء الجنوب لا من قريب و لا من بعيد وان نتائجه لا تلزم إلّا أشخاص من حضروه، واعتبر أن مؤتمر الحوار الوطني هو محاولة يقوم بها النظام بصنعاء أن يوجد شرعيّة مزيّفه لمحاولة الالتفاف على إرادة شعب الجنوب المطالبة بالتحرير والاستقلال عبر حضور بعض الجنوبيين وتنصيبهم كمتحدثين باسم شعب الجنوب حسب تعبيره .
واشار البيض الى نهوض الحراك الجنوبي من خلال مشاركته في الثورة الشعبية العارمة وممارسته أرقى أساليب النضال السلمي من الإضرابات والاعتصامات والمسيرات الراجلة وصولاً المتعددة والعصيان المدني الناجح الذي لفت نظر وسائل الإعلام المختلفة ودوائر مراكز القرار الدولي حسب ما ذكر في البلاغ .
كما أكد البيض انعدام أي أساس للدولة المدنية الحديثة في اليمن وذلك بسبب تحكم وهيمنت التحالف القبلي العسكري الديني المتطرف والبعيد عن روح الإسلام حسب تعبيره، واضاف أن هذا التحالف سيظل يعيد إنتاج نفسه بأقنعة مختلفة ووفق ظروف كل مرحلة ، كما اعتبر البيض أن المبادرة الخليجية جات لتُثبت نظام التحالف القبلي والعسكري والديني في السلطة وأن المبادرة تحاول خلق الشرعية الشعبية المفقودة للنظام بصنعاء عبر مباركة اقليمية ودولية.
الرئيس السابق اكد على مواقف الحراك الجنوبي السلمي ورؤيته السياسية والقانونية للتفاوض الدولي لحل قضية الجنوب والتي تم إبلاغه إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر مبعوثه الدولي في اليمن جمال بن عمر .
الرؤية السياسية والقانونية التي اكد البيض على التمسك بها اختزلت في الاعتذار لشعب الجنوب وذلك عبر إعلان مجلس الأمن أسفه لمعاناة ابناء الجنوب بسبب عدم تفعيل قراري مجلس الأمن 924 و 931 وكذلك إعلان مجلس الأمن تقديره للنهج السلمي الذي يتبناه شعب الجنوب من أجل استعادة كرامته و دولته .
كما طالب البيض مجلس الأمن الدولي و الأمين العام للأمم المتحدة بإيجاد إطار تفاوضي لحل النزاع بين الطرفين بالطرق السلمية، بما في ذلك إعداد برنامج تفاوضي للعمل على استئناف ما اسماها بالمفاوضات بين ممثلي الدولتين السابقتين في الشمال والجنوب الذي بدأ في يوليو 1994 في مقر الأمم المتحدة بجنيف بين ممثلين مفوضين عن الطرفين وفقاً لقراري مجلس الأمن924 و 931، وأن يمتلك المفاوضون صلاحيات تمكنهم من اتخاذ القرارات وتنفيذها في حال الاتفاق.