صحيفة يمنية تنشر تقرير لجرائم الوظيفة العامة في وزارة الاخوان وارقام هائلة تفضح المشروع الحزبي في الوزارة
يمني برس
نشرت صحيفة يمنية اليوم تقرير موثق عن تحويل وزارة التربية والتعليم إلى هيئة إخوانية ،و تعيين 24 إصلاحياً مدراء عموم في وزارة التربية و16 إصلاحياً في مراكز أبحاث الوزارة و70إصلاحياً بدرجة باحث و57 إصلاحياً بدرجة مستشار و35 إصلاحياً نائب مدير عام و30 إصلاحياً مدراء إدارات ونقل وتبديل 255 مدير مدرسة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لأسباب حزبية وصرف 8 ملايين ريال من ” مطابع الكتاب ” الحكومية بأمر من الوزير الاصلاحي لشراء ورق لجمعية إصلاحية من شركة تابعة لأمين عام الإصلاح وغيرها من الانتهاكات الحزبية للوظيفة العامة .
صحيفة الأولى اليومية في تقريرها اعتبرت أن الاعتماد على اجتهادات وآراء غير مدروسه من قبل أشخاص ليس لديهم اي إدراك لطموحات الشعب في ما يتعلق بالتعليم الذي يعتبر أساس التنمية المستدامة فعلى سبيل المثال لا الحضر يمكننا وبشكل أولي أن نكشف مخالفات مالية وإدارية وتجاوزات في ديوان وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات والاجهزة والمؤسسات التابعة لها ، منها عدم الإلتزام بما نصت عليه القوانين النافذة في ما يتعلق بالوظيفة العامة أو الجهات الرقابية والدستور ومبادئ الحكم الرشيد ، وتنفيذ قانون ما يسمى ” التدمير الوظيفي ” الذي تم العمل به عن قانون التدوير الوظيفي ، ومخالفة القوانين المالية الإدارية وقانون المناقصات والمزايدات ، وتعيين ونقل موظفين من دون وظائف أصلاً ، واخرين من دون خبرات ومن دون مؤهلات ترتبط بوظائفهم وتجاوزات أخرى صارخه في عملية التعيين ، جاء ذلك تحت مسمى التغيير المنهج لحزب وزير التربية والتعليم ، مع غياب دور أجهزة الرقابة الإدارية والمالية ، والذي يجعلنا نتساءل حول الآتي :
ماهي الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتصحيح المخالفات القانونية والتجاوزات الإدارية والمالية ؟
ماهي القرارات التي تم اتخاذها تجاه المخالفات في عمليات التوظيف والتعيين والدورات والزيارات الخارجية غير المبررة لقيادة الوزارة ؟
لماذا المميزات المالية والمعنوية الخيالية الممنوحة لبعض المسؤولين ؟
التعليم العام :
أ. المدارس المطورة : تم أخارج أنشطة هذه المدارس عن الدور المؤسسي للقطاعات ، وتحويل إدارتها إلى لجنة بقرار وزاري يرأسها الوزير وعضوية 16 شخصاً من ديوان الوزارة في قطاع التعليم ، لإدارة هذه العملية لأشياء في نفس يعقوب .
اعتماد نشاط التطوير المدرسي ضمن خطط الوزارة ورصد مبالغ كبيرة جدا تصل الى أكثر من 6 ملايين دولار تحت هذا المسمى ، وبدعم من شركاء التنمية في برامج مشروع تطوير التعليم والشراكة العالمية للتعليم ، دون التفكير بإيجاد اي مرتكزات أساسية لاستيعاب هذا التوجه في إطار المدرسة باعتبارها الوحدة التي يتم فيها التطوير والتغيير والتحليل والتقويم والتطبيق الحقيقي لمبدأ اللامركزية .
واشار التقرير إلى انه كان هناك إصرار مخطط وموجه على ممارسة الفساد المالي والإداري وهدر الكثير من الجهد والوقت ، والذي ترجم من خلال تكليف فريق عمل غير متخصص بإعداد الادلة بدا عمله في النصف الثاني من عام 2012 وهو فريق إداري في ديوان الوزارة متخصص في تسيير اللجان للقيام بإعداد ” دليل المدارس المطورة ” ووثائق جديده لهذا المشروع ، وصرفت على ذلك مبالغ تصل إلى عشرات الملايين من ” منظمة اليونسيف ” في مدة زمنية وصلت إلى ما يقارب 6 أشهر ولم تخرج هذه اللجنة بأية وثائق معتمدة حتى الان بسبب فشل اللجنة في تطوير ” دليل المدارس المطورة ” وبهذا تمت إضاعة فرصة لدعم إصلاح التعليم قد لا تكرر لكن حنكة قيادة الوزارة تمثلت في الإجهاز على أي دعم والإبداع في عملية إيجاد أوجه لصرفها ، مع العلم أن هذه اللجنة يقوم برئاستها وزير التربية والتعليم وأخيرا نما إلى مسامعنا اختزال اللجنة بشخص الوزير ومنسقة التعليم الثانوي تحت اسم ” مشروع الإطار المرجعي لبرنامج التطوير المدرسي ” .
كما اشار التقرير إلى تشكيل لجان وفرق عمل لإعداد وتأليف مناهج للصفوف الاول من التعليم الاساسي وعلى وجه الخصوص الصف الاول لمواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والرياضيات والعلوم ، بعدد 4 لجان وكل لجنة تحتوي على عدد لا يقل عن 16 شخصا كان اختيارهم موجها باغلبية ممن تم تشكيلهم في كل فريق تصل إلى 80% من حزب الوزير “الاصلاحي ” وكان مخرجات هذه اللجان سيتم العمل بها بالمدارس التي يشرف عليها ضمن التعليم الأهلي والخاص ، وليست مناهج ذات بعد وطني لجميع أبناء المجتمع ومن جانب آخر تم اعتماد مخصصات مالية لعملية الإعداد والتأليف من خلال مشروع تطوير التعليم ، تصل إلى مليون دولار ، قوبل هذا الاجراء بقلق في الوسط التربوي ومن المهتمين وفي الاوساط الشعبية ومن القيادة السياسية كونه لا يمكن وضع فلسفه ووثائق المناهج من قبل من يحملون فكرا ايديولوجيا مهما كان توجهه ، فتم الالتفاف على ذلك بان يتم تحويل هذا النشاط إلى مراجعة شكلية للمناهج السابقة والتوجيه بطباعتها ..
مؤسسة الكتاب المدرسي :
تعتبر من أهم المؤسسات الخدمية الإنتاجية حيث تقوم بطباعة الكتاب المدرسي لأكثر من 60 مليون كتاب سنويا ، ونظراً لأهميتها في انجاز أهم مدخل تعليمي ، فقد ظل هذا التسابق المحموم للانقضاض عليها والخروج بأكبر قدر من الفيد خلال الفترة الانتقالية ، عن طريق الاقصاء والاستقطاب ، ومايحدث في الدهاليز بشكل مدروس ومخطط يعرف المخرج ماذا يريد حيث برزت أهم مؤشراتها كما يلي :
سعت قيادة الوزارة إلى خلق وافتعال عدة عراقيل أمام مطابع الكتاب لإفشالها وإظهارها عاجزه عن تنفيذ الخطة الطباعية للكتاب في عام 2012 قام الوزير ، وبموافقة رئيس الوزراء ، بتكليف نائب للمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لطابع الكتاب المدرسي وبالمخالفة للقانون ، كون الهدف من هذا التعيين كسب ولاءات وشق صف عمال وموظفي المؤسسة هذا النائب المكلف وصل به الامر إلى التهجم على بعض العمال وتهديدهم بالفصل عند مطالبتهم بحقوقهم للتسلسل الإداري والتواصل المباشر مع العمال فوق الآلآت مقابل وعدهم بمناصب إدارية عليا لتسهل سيطرته على المؤسسة . تجاوز للنتائج التي تقوم بها اللجان الفنية في فحص العينات للمواد المستخدمة في الطباعة ومن باب المزايدة يتم تجاوز التسلسل الإداري برفع ملاحظات حول عمليه إجراء تجريب هذه العينات إلى القيادات العليا .