هـادي كــــــرئيس للـمؤتمر !بقلم: عبد الله علي صبري

يمني برس – أراء :

من جديد يصطدم الرئيس هادي بإشكالية ” رئيس الرئيس ” في المؤتمر الشعبي العام، الذي يعيش انقساماً حاداً على خلفية نزاع هادي/صالح على رئاسته.

يتمسك الرئيس السابق بموقعه في المؤتمر الشعبي، حتى يبقى حاضراً في المعادلة السياسية، رغم أن الحصانة التي منحت له قضت بتسليم السلطة إلى نائبه حينها عبدربه منصور هادي، غير أن الأمور أفضت إلى حقيقة مرة..لقد تنازل صالح عن الرئاسة فقط، لكنه لا يزال وحزبه شريكاً فاعلاً في السلطة.

وإذ لم تفلح كل الضغوط المحلية والدولية في إقناع صالح بالتخلي عن رئاسة المؤتمر الشعبي العام، فإن الرئيس هادي نفسه لم ينجح بعد في الخروج من مأزق” المؤتمر”، رغم أن صقور الحزب الحاكم سابقاً لم يتورعوا عن التلميح بإمكانية الإستغناء عن هادي.

ذهبت التسريبات في الأيام الماضية إلى أن هادي يدرس خيار إنشاء حزب سياسي، أو الإنضمام إلى حزب قائم غير المؤتمر الشعبي،وجرى تمرير التسريب في إطار الحديث عن تفاقم نزاع هادي/ صالح.

الخطورة هنا أن هذا التسريب قد كشف عن نية هادي ورغبته في التمديد والبقاء على كرسي الرئاسة لأطول فترة ممكنة، وإلا ما جدوى خطوة كهذه، إن كان هادي عازم بالفعل على تسليم الرئاسة في 21 فبراير 2014. وأيضاً ما جدوى الخلاف بشأن ” رئاسة المؤتمر” وقد شارفت الفترة الإنتقالية على الإنقضاء؟!

كان مفهوماً أن يتمسك هادي برئاسة المؤتمر الشعبي مع بداية (انتخابه) رئيساً للجمهورية، وحيث أنه فشل في ذلك، فكان متوقعاً أن يقدم استقالته من المؤتمر الشعبي.

لقد كان هادي ولا يزال رئيسا توافقيا، واستقالته من المؤتمر كانت وستظل خطوة مطلوبة بحيث يكون رئيس الجمهورية على مسافة واحدة من الفرقاء السياسيين؟

وحتى إن أراد هادي أن يظل رئيسا توافقيا بالانتخاب أو غيره، فلا معنى لاستمرار عضويته في حزب صالح، بل لعلها مثلبة في حقه إن كان مع التغيير كما تقول خطاباته الرسمية.

الأدهى أن ثمة من يرى أن حزب صالح قادر على حسم الإنتخابات الرئاسية أو النيابية المقبلة -إن جرت بالفعل- وذلك بفضل تنازع قوى الثورة والتغيير، و الإمكانات المالية الضخمة التي يمتلكها صالح و المقربون منه.

وبرأيي فإن إنتكاسة كهذه بعد ثورة شعبية، تقتضي سرعة المراجعة، وتقييم أثر المبادرة الخليجية، والعيوب التي راففتها، ثم معالجتها من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

لا ينبغي أن يمنح الفاسدون أينما كانوا فرصة مضافة لاستثمار الأموال التي نهبوها سياسياً، وإعادة البلاد إلى المربع القديم، كما لا ينبغي أن تبقى الحصانة مطلقة للرئيس السابق ومن عمل معه، واستمرارهم في نفس الوقت في العمل العام.

لكن يبدو أن ” من معه ” لا تقتصر على قيادات في المؤتمر الشعبي فحسب، إذ أن شخصيات أخرى تقدم نفسها اليوم كجزء من القوى الثورية، كانت قد عملت مع صالح ومستفيدة حالياً من هذه الحصانة، وسنجدها سباقة قبل غيرها إلى رفض فكرة العزل السياسي، والتشكيك في نوايا من يدعون إليها.

ليس في الأمر “انتقاما” أو ” اجتثاثا”، غير أن ” تحصين الثورة” هو المقدمة الطبيعية لإنفاذ مشروع التغيير وبناء الدولة المدنية، ونأمل أن يكون هادي في صف التغيير بصفته رئيسا للجمهورية وللحوار الوطني، لا كرئيس للمؤتمر الشعبي.