إصدار فئة 200 ريال الجديدة.. محطة جديدة في معركة تحرير القرار النقدي وبناء اقتصاد يمني مستقل
في محطة جديدة ضمن مسار الاستقلال الاقتصادي واستعادة القرار السيادي، أعلن البنك المركزي اليمني – من العاصمة صنعاء – عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة “مائتي ريال” للتداول بدءًا من الأربعاء 21 محرم 1447هـ الموافق 16 يوليو 2025م، في خطوة وُصفت بأنها امتداد طبيعي للنجاحات المتراكمة في إدارة معركة الدفاع عن الاقتصاد الوطني، وحماية العملة المحلية من مؤامرات قوى العدوان وأدواتها.
يمني برس | ماجد محمد
عملة وطنية بقرار سيادي
هذا الإصدار النقدي ليس مجرد عملية طباعة ورقية، بل يمثل ثمرةً من ثمار الثورة الاقتصادية والسياسية التي دشنتها دولة الحادي والعشرين من سبتمبر، في ظل القيادة القرآنية الحكيمة الممثلة بالسيد القائد العلم (يحفظه الله). فلأول مرة منذ عقود، يصدر قرار بطباعة عملة يمنية من داخل صنعاء بإرادة مستقلة، بعيدًا عن هيمنة أدوات قوى الاستكبار التي كانت تتحكم في تفاصيل القرار النقدي اليمني لعقود طويلة.
لقد كانت الجمهورية اليمنية، قبل ثورة 21 سبتمبر، مرتهنة اقتصاديًا وماليًا، ولم يكن بمقدور أي مؤسسة سيادية إصدار عملة أو اتخاذ قرار نقدي دون مباركة خارجية. أما اليوم، فالبنك المركزي اليمني بات أحد أبرز مظاهر السيادة الوطنية، وقاعدة ارتكاز لاستعادة القرار المالي، تمامًا كما تحقّق في الجبهتين العسكرية والسياسية.
الإنجاز في سياق وطني عام
إصدار فئة 200 ريال الورقية الجديدة، وما سبقه من إصدار فئتي 100 و50 ريالًا المعدنيتين، يمثل جزءًا من خطة مدروسة لترميم النظام النقدي، والحفاظ على استقرار السوق المحلية، وتعزيز الثقة العامة بالعملة الوطنية كأداة دفع رئيسية، وقد جاءت هذه الخطوات بعد دراسة معمقة، وجرى تنفيذها دون إضافة أي كتلة نقدية جديدة، تجنبًا لأي تأثيرات على أسعار الصرف أو معدلات التضخم.
الأهداف الاقتصادية والإصلاحات النقدية
الإصدار الجديد يحقق جملة من الأهداف الجوهرية:
استبدال الفئات التالفة التي خرجت عن التداول، دون زيادة العرض النقدي.
إعادة الاعتبار لفئات نقدية أساسية (250، 200، 100، 50) لتسهيل المعاملات اليومية.
توفير أدوات دفع رسمية ومنظمة للتعامل مع السلع والخدمات في الأسواق الشعبية.
ضبط الأسعار بعد أن كانت بعض السلع تُسعّر بأكثر من قيمتها نتيجة غياب الفئات الصغيرة.
إغلاق أبواب التزوير والتزييف عبر طباعة إصدار وفق أعلى المعايير والمواصفات الأمنية.
حفظ حقوق المواطنين ومدخري النقد التالف من خلال آلية استبدال منظمة.
كسر حملات التشكيك التي أطلقها المرتزقة ورعاتهم، والتي ثبت زيفها مع نجاح فئة 100، ثم 50، وها هي فئة 200 تدخل بسلاسة وثقة.
الشعب شريك في النصر النقدي
وأكد البنك المركزي في بيانه أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا صمود أبناء الشعب وثقتهم في الإجراءات الوطنية، وهو ما عبّر عنه الخبير الاقتصادي رشيد الحداد بقوله:
“خطوات البنك المركزي في صنعاء تمثل نموذجًا في الإدارة المسؤولة، وهي نابعة من رؤية وطنية خالصة، لا تخضع لأي تدخل سياسي أو خارجي، بل تنطلق من المصلحة العامة لكافة أبناء الشعب اليمني.”
مواجهة الحرب الاقتصادية.. معركة لا تقل عن الجبهات
ولا يمكن فهم هذا الإنجاز بعيدًا عن السياق العام للحرب الاقتصادية التي استهدفت البنك المركزي والعملة الوطنية، ومن أبرز فصولها:
نقل وظائف البنك إلى عدن بهدف تقسيم القرار النقدي وتجزئته.
القرصنة على مبلغ 400 مليار ريال كانت معدّة للطباعة في عهد المحافظ الأسبق محمد بن همام.
السيطرة على أداة الطباعة وطباعة كميات ضخمة من العملة دون غطاء قانوني أو اقتصادي.
مؤامرة سحب السيولة من صنعاء إلى عدن خلال 2018–2019.
تزييف العملة الرسمية بنفس الشكل وإدخالها للسوق لإرباك التداول.
لكن كل تلك المؤامرات تحطّمت أمام وعي القيادة، وحكمة البنك المركزي، وتلاحم الشعب.
مؤسسة وطنية تخدم الجميع دون استثناء
البنك المركزي في صنعاء أثبت أنه مؤسسة وطنية سيادية جامعة لا تعمل لمصلحة فئة أو جماعة، بل لأبناء اليمن في كافة أنحاء الجمهورية، دون تمييز أو تسييس، وهو يعمل بمنهج علمي، وقرارات مدروسة، دون خضوع لأي ضغوط سياسية كما هو حال البنك في عدن، وسيستمر في أداء مهامه في أصعب الظروف، حاملًا على عاتقه مسؤولية صون الاقتصاد، وحماية مدخرات المواطنين، وتحقيق تطلعات الشعب.
ارتياح شعبي واسع بعد إصدار فئة 50.. وفئة 200 تسير على ذات النهج
وقد سبق هذه الخطوة إصدار العملة المعدنية من فئة خمسين ريالًا قبل أيام، كبديل للفئات الورقية التالفة، والتي لاقت ارتياحًا شعبيًا واسعًا في مختلف الأوساط، لما مثّلته من نجاح في الاستجابة لمطالب السوق، واستقرار سعر الصرف، وتحسين جودة النقد المتداول. وها هي فئة 200 ريال الورقية تسير على ذات الطريق، لتُثبت أن إدارة البنك المركزي اليمني هي إدارة جديرة بالثقة، ومحل رهان حقيقي لاستمرار الصمود والتقدم.