السفارة السعودية في واشنطن تقوم بتهريب مواطنيها الملاحقين قضائياً

يمني برس:

كشفت صحيفة أمريكية هوية وأسماء شخصيات متورطة، فيما وصفتها بـ”شبكة تهريب السعوديين الملاحقين قضائياً في الولايات المتحدة”، برعاية السفارة السعودية في أمريكا.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست”: هناك مجموعة متنوعة من القضايا متهم فيه سعوديين، وتشمل جرائم قتل عمد من الدرجة الأولى، وصدم بالسيارة والفرار، والاغتصاب، وحيازة مواد منافية للأخلاق متعلقة بالأطفال”.

ورأت أن المتهمين السعوديين لن يقفوا أمام العدالة، ولن ينالوا أي عقوبات، وسوف تضيع حقوق ضحايا وذويهم سدى، بسبب قيام الشبكة المذكورة بتهريبهم بطرق غير شرعية، برعاية من السفارة السعودية في الولايات المتحدة.

واستشهدت الصحيفة بالمتهمين السعوديين عبد الله الحريري، وسلطان السحيمي، المتورطان في قتل ريكوون مور طعناً بالسكين، في 13 أكتوبر 2018، في نورث كارولينا.

وذكرت أن الادعاء الأمريكي، وجه لكل من الحريري والسحيمي تهماً بالقتل العمد من الدرجة الأولى، لكن أياً منهما لن يخضع للمحاكمة، لأنه بعد أيام قليلة من جريمتهما، نجحا في مغادرة أمريكا وعادا إلى السعودية، التي ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أيضاً السعودي حسام العيدي، الذي كان طالباً في جامعة رادفورد، وأدين بعدة تهم في 2018، من بينها الاعتداء، إذ تمكن من الفرار من الولايات المتحدة بمساعدة السفارة السعودية هناك.

ولفتت إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالية خلص إلى أن مسؤولي الحكومة السعودية “يساعدون بشكل شبه مؤكد المواطنين السعوديين المقيمين في الولايات المتحدة في الفرار، لتجنب المشكلات القانونية، مما يقوض العملية القضائية الأمريكية”.

وأوضحت أن مسؤول في سفارة الرياض بواشنطن أشرف على تلك المساعدات، وإدارة شبكة من محاميين أمريكيين، الذين وصفوا أنفسهم بأنهم وسطاء للمسؤولين في السفارة أو الأشخاص الذي يدفعون الأموال لإبقاء السعوديين المتورطين في جرائم جنائية خارج السجن.

وقدمت هذه الشبكة خدمات قنصلية تقليدية، مثل ترتيب الكفالة والمترجمين الفوريين والتمثيل القانوني للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عنف.

ووفق مقابلات أجرتها الصحيفة، مع أكثر من عشرة أفراد، ومئات الصفحات من وثائق المحاكم الأمريكية، والنماذج القانونية السعودية وسجلات السفر الدولية، فقد تجاوزت هذه الشبكة أيضًا الدور التقليدي للسفارات، وساعدت المتهمين على التهرب من المراقبة التي أمرت بها المحكمة، ورتبت للسفر والرحلات الجوية خارج الولايات المتحدة عندما فر مواطنون سعوديون من العدالة.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر لديه صلة بالسفارة، إن مسؤولين في رئاسة المخابرات العامة ووكالة الإستخبارات الرئيسية في السعودية، متورطون أيضًا في تهريب المواطنين السعوديين الذين يواجهون تهما جنائية من الولايات المتحدة.