الجنوب المحتل: تدهور اقتصادي ومعيشي ينذر بالخطر

يمني برس || تقرير:

تشهد مدينة عدن وبقية المحافظات المحتلة تدهورًا اقتصاديًا ومعيشيا حادًا، يتجلى في الانهيار المتواصل لسعر صرف العملة الوطنية حيث يقترب الدولار الأمريكي من حاجز الـ 3000 ريال يمني. هذا الانهيار انعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

الأوضاع المعيشية في ذروة المأساة

يصف ناشطون الوضع المعيشي في عدن والمحافظات الجنوبية الخاضعة للسيطرة بأنه وصل إلى مستويات “مأساوية وخطيرة”. ويحذرون من أن الانهيار الاقتصادي لم يعد مجرد أرقام في التقارير المالية، بل أصبح واقعًا ملموسًا يظهر على وجوه الناس في الأسواق والشوارع. فكثير من كبار السن والشباب باتوا يجلسون أمام المساجد وتحت أشعة الشمس الحارقة، ليسوا سائلين، بل باحثين عن بصيص أمل في مدينة باتت تُشبه “السجن المفتوح للجوع والخذلان”.

تدهور غير مسبوق في قيمة العملة وارتفاع الأسعار

تعكس الأرقام حجم الانهيار الاقتصادي، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن 2880 ريالًا للشراء و2899 ريالًا للبيع، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع. هذا التدهور غير المسبوق في قيمة العملة المحلية فاقم من معاناة المواطنين، وجعل حياتهم لا تُطاق في ظل غياب أي بوادر لحل أو تدخل حقيقي لوقف هذا التدهور.

غياب الخدمات الأساسية وتفاقم المعاناة

بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي، تعاني عدن وبقية المناطق الجنوبية من غياب شبه تام للخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، التي أصبحت مجرد ذكرى. هذا الانقطاع المتواصل للكهرباء في ظل الحرارة الخانقة يزيد من معاناة السكان، وخاصة كبار السن والمرضى، مما يُلقي بظلاله على جودة الحياة في هذه المناطق.

تحذيرات من عواقب الصمت الشعبي

يؤكد الناشطون أن هذه السياسات الممنهجة تهدف إلى إضعاف المجتمع وتكريس التبعية والهيمنة، متسائلين عن الكيفية التي تُدار بها مدينة “محررة” بهذا القدر من الإهمال والانهيار. ويحذرون من أن الصمت الشعبي لا يعني الرضا، بل هو نذير بـانفجار وشيك. ويشددون على أن التجويع والتهميش قد يؤجلان الغضب، لكنهما لا يمنعانه، مجددين دعوتهم إلى استعادة القرار الوطني وإنهاء الوصاية الخارجية على الجنوب.